النزوح خطر يتفاقم والحكومة متخاذلة عن تبني خطة عملية

نجوى ابي حيدر

 المركزية- على أهمية الملف الامني المتصل بالاشتباكات بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على جبهة الجنوب في ظل التسارع الدراماتيكي لتطورات الميدان وخطر تمددها الى الداخل واستنفار الغرب لمنع توسع رقعتها نحو حرب واسعة قد تغير وجه الاقليم، ثمة خطر جاسم على صدور اللبنانيين يكاد يفوق اهمية تقدم السيناريو العسكري، نظرا لطابعه الوجودي.خطر رابض على مساحة الوطن على شكل مخيمات او داخل الاحياء والمباني السكنية، يكاد تداركه او منع تمدده ينعدم إن استمرالغياب الرسمي وبقي المسؤولون يدورون في فلك التمنع عن اتخاذ اجراءات عملانية تلاقي حجم كارثة مقبلة على لبنان حتما من بوابة النزوح السوري.

خطط على "مدّ العين والنظر" قُدِمت الى الحكومة من الاحزاب والرابطة المارونية الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزيري الشؤون الاجتماعية والمهجرين، لم تتخذ خطوة تنفيذية واحدة من بينها، على رغم ان بعضها يصلح لاعتماده نظرا للدراسات المعمقة والاقتراحات الشاملة التي تضمنها، لا سيما خطة الرابطة.  ومع ان وزير الداخلية بسام المولوي اتخذ في شهر ايار الماضي اجراء مهما حينما ارسل الى المحافظين والبلديات برقيتين يطلب فيهما احصاء السوريين والاستقصاء عن اوضاعهم، لم يأت التجاوب على قدر الامال، إما لتقاعس بعض البلديات او لحل أخرى وعدم قدرة المخاتير على تنفيذ المهمة في ظل الواقع المالي والاجتماعي المعروف، وحتى الامني في القرى الجنوبية بفعل حركة النزوح، او لتطبيق اخرى الطلب بشكل جزئي دون بلوغ الهدف، او لاكتظاظ سكاني في نطاق عدد من البلديات في مناطق الساحل حال دون تقديم ارقام دقيقة.

لا يقتصر خطر النزوح السوري الى لبنان على الواقعين الاجتماعي والامني في ظل كميات السلاح المضبوطة من جانب الاجهزة العسكرية في عدد من المخيمات ولا على جرائم القتل والسرقة وترويج المخدرات على انواعها، بل يتعداه بحسب ما توضح مصادر معنية بالملف لـ"المركزية" الى ما هو اخطر ويلامس التوازن الديموغرافي والاندماج الذي يشكل وجها مقنعا للتوطين، ليس من قبل العمال السوريين الذين لطالما تواجدوا في لبنان قبل اندلاع الحرب في سوريا وشكلوا حاجة لمهن كثيرة اختفت منها اليد العاملة اللبنانية، بل من العائلات التي تتكاثر بنسبة اعلى من العائلات اللبنانية بأشواط وتحظى برعاية المنظمات الاممية وتحديدا UNHCR، وقد وُلِد جيل كامل في لبنان، وكبر جيل آخرفاندمج في المجتمع اللبناني وبات من صلب نسيجه ينافس اللبناني في سوق العمل غير الشرعي خصوصا في ظل الازمة اللامتناهية التي تخنق اللبنانيين وتضطرهم الى البحث عن الاقل كلفة والارخص ثمناً في كل المجالات. شأن يسهم في ارتفاع نسبة الهجرة بين الشباب اللبناني.

تخاذل السلطة عن تنفيذ خطة تلاقي تطلعات المواطنين في وضع حد للوجود السوري غير الشرعي واعادة هؤلاء الى بلادهم يتماهى، وفق المصادر،مع الضغط الدولي الغربي لابقائهم في لبنان، علما ان الاجهزة الامنية ، وتحديدا الامن العام يولي الملف اقصى عنايته ويضعه في رأس قائمة اهتماماته ويتحرك من ضمن الصلاحيات المنوطة به باعتباره جهازا تنفيذياً، بيد ان المطلوب اقرار خطة تنفيذية والشروع في تطبيقها عوض مضي الحكومة في توصيف الوضع وعرض التقارير فيما النتيجة حتى اليوم صفر مقابل ارتفاع منسوب الخطر مع كل يوم يمر من دون حل. وإن لم تقدم الحكومة خطة رسمية عملية واضحة، تبادر الاجهزة المعنية الى تنفيذها وتُقدم الى المجتمع الدولي، فأحد لن يهتم ، ذلك ان اي اجراء في هذا الخصوص يوجب ورقة رسمية من الدولة اللبنانية لا مجرد مواقف ومطالب لا تغني ولا تسمن عن جوع ولا تعيد نازحا واحدا الى بلاده.