آخر الأخبار
المركزية- صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "يصرّ "التيار الوطني الحر" والاعلام الذي يدور بفلكه، على تضليل المواطنين وتشويه الحقائق بحثاً عن "صك براءة" لأدائمهم طيلة 16 سنة وللديون التي راكموها والسلف التي حصلوا عليها من أموال المودعين عملياً، وساهمت في الانهيار المالي وفي خسارة المواطنين لودائعهم.
وفي هذا الاطار، يدّعون أن مشروع القانون المعجل المكرر الذي أعدته الحكومة لفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة 2026 لسدّ جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة وكذلك إعفاءات الجنوب وتصليحات الحرب هو استدانة. في حين أن هذا الاعتماد هو لسداد الدولة المترتبات التي على عاتقها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وليس سلفة أو استدانة.
من جهة أخرى، يقول النائب سيزار ابي خليل أنه بعد اعتماد التعرفة "المتحركة" سنة ٢٠٢٢ كونّت الكهرباء رأسمالاً تشغيلياً حوالي ٧٠٠ مليون دولار. بينما حين استلم الوزير جو الصدي وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 13/2/2025 كان الرأس مال التشغيلي نحو 88 مليون دولار و 693 مليون ل.ل.، لذا الأجدى أن يسأل وزراء "التيار" كيف تقلص هذا المبلغ وكيف تراكمت المتأخرات على المؤسسات العامة، وعوض اتهام "القوات" زوراً بهدر الأموال. مع التذكير بأن الصدي ورث ملياراً ومئتي وخمسة عشر مليون دولار دين لمصلحة العراق جراء العقد الذي كان قائماً مع لبنان ولم يتم الالتزام بآلية سداده.
يستفزهم أن الوزير جو الصدي اعتمد سياسة صفر مديونية ونجح في دفع مؤسسة كهرباء لبنان الى تأمين ما بين 7 و9 ساعات تغذية في شباط 2026 فقط من مردود جبايتها، فيما هم راكموا الديون على اللبنانيين. كما يستفزهم أكثر مشهدية استعادة هيبة القانون وفاعلية مؤسسة كهرباء لبنان عبر قرار قطع "التيار" عن المتخلفين من مؤسسات وإدارات الدولة عن الدفع، والذي اتخذ بتوجيه من الصدي ودعم كامل منه".
