أبلغت مصادر وزارية مطلعة "النهار" انه "منذ العام 1990، لم يوقع وزير المال مراسيم الأقدمية الخاصة بالجيش اللبناني، بل حصل خرق للعرف مرة واحدة في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان في حينه وزير المال محمد الصفدي، أما مراسيم الأقدميات الخاصة بقوى الأمن الداخلي والأمن العام فكان توقيع وزير المال موجوداً عليها، وتالياً هناك عرف بعدم وجود توقيع وزير المال على مرسوم اقدميات الجيش، والمطالبة بالتوقيع تعني خرق العرف، فيما الكلام الشائع ان الطائفة الشيعية تريد التوقيع الثالث عبر وزارة المال". ووصفت المصادر "الانقلاب على اتفاق الطائف بالعملية المعقدة ويبدو أن المالية هي الهدف الأسهل لترسيخ توقيع وزير المال"، ولم تستبعد أن "يؤثر الخلاف على مرسوم الأقدمية على التحالفات في الانتخابات النيابية وتحديداً بين أمل وتيار المستقبل".
Jan 22, 2018 7:09 AM
صحف






