شهر ونيف على التشكيل...الحكومة امام امتحان الانجازات السريعة والا!

المركزية – بعد الثقة النيابية الوازنة التي حظيت بها، باتت الحكومة امام امتحان قدرتها على الإنجاز وفقاً لمندرجات خطاب القسم التي اكدت عليه في بيانها الوزاري . على ان الواقعية تقتضي التأكيد  ان حكومة العهد الأولى امام مهمة، بل مهمات صعبة وحساسة جدا ربطا بالاعباء الكبرى والتحديات المتراكمة في كل المجالات ولا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والخدماتية وجميعها مدرجة في خانة الأولية الملحة، وتتسم بصفة الاستعجال لحسمها على وجه السرعة بمسؤولية وحرفية وليس بتسرع تتأتى عنه عواقب تزيد من ثقلها وتحبط امال اللبنانيين المعلقة على دقة الأداء وسرعة العمل المجدي والإنتاج الحقيقي . بهذه الثقة الواسعة تكون الحكومة قد حازت على دفع إضافي لها ومسؤولية إضافية تلقى على عاتقها . في المقابل، فإن مانحي الثقة من النواب والكتل السياسية الممثلة في الحكومة قد الزموا انفسهم جميعا بأن يشكلوا رافدا لها في مهمتها وتركها تعمل وعدم اخضاعها للمؤثرات والمداخلات السياسية وتجنب بناء متاريس الاشتباك في داخلها عند أي محطة او منعطف على جاري ما كان يحصل في السابق، ما رتب نتائج عكسية زادت من عمق الازمة واثارها .

النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ "المركزية"، ان تقليعة الحكومة كانت خاطئة ومخالفة للدستور ، فقد أصدرت الموازنة العامة بمرسوم خلافا للمادة 86 من الدستور . إضافة هي تؤكد يوميا ضرورة القيام بالإصلاحات بناء لطلبات واشتراطات خارجية وكأن لبنان ليس بحاجة لذلك وليقوم به من تلقاء نفسه . الموضوع يستلزم نهجا جديدا وإرادة غير متوفرين حتى الان، بدليل لم نلمس بعد محاسبة لاي من المقصرين والمخالفين . البلاد تراوح مكانها وهيبة الدولة لم تستعد بعد سيما من الحدود الجنوبية، حيث إسرائيل لا تزال تتوسع في اعتداءاتها على المناطق اللبنانية وفي احتلالها للأراضي جنوبا في حين المطلوب عاجلا القيام بحملة دبلوماسية لدى المراجع الأممية والدول الفاعلة، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا الضامنتان لاتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701لالزام إسرائيل باحترام توقيعها ،على الأقل ان لم ترِد الامتثال للشرعية الدولية .

اما بالنسبة الى الحدود الشرقية فلا تزال على فلتانها . هناك دخول للسوريين بمئات الالاف يوميا الى قرى البقاع الشرقي ليعودوا ويتوزعون من هناك على المناطق اللبنانية من دون أي ضبط للحدود أولا وتوقيف أي شخص ثانيا . اين هي حكومة الإنقاذ والإصلاح والوحدة الوطنية التي تتغنى بها .

ويختم : هذه المشهدية لا تدفع أي عاقل للرهان على التغيير وإمكانية الانجاز في ظل غياب الإرادة السياسية والهيبة المطلوبة للدولة .