آخر الأخبار
خاص - "المركزية"
المركزية- انعقدت القمة الاقتصادية المصرفية الأوروبية - الشرق أوسطية في باريس باستضافة اتحاد المصارف العربية والاتحاد الفرنسي للبنوك تحت رعاية الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والتي اجتذبت حضور لافت من المصرفيين والمعنيين بالقطاعَين المالي والمصرفي.
وشارك الدكتور مروان بركات عضو الإدارة العليا التنفيذية في بنك عوده، في الحلقة التي تناولت موضوع "إعادة هيكلة وتعزيز المصارف في الدول التي مرّت بأزمات وتأثرت بها"، حيث سلّط الضوء على القطاع المصرفي اللبناني وعلى آفاقه وتحدياته.
وفي حديث لـ"المركزية"، يشرح بركات أنه توقف خلال مشاركته في القمة، عند خمس حقائق تجعل من أزمة لبنان أزمة نظامية وليس أزمة تقليدية أو أزمة مصارف معينة:
- أولاً: التعثر هو على مستوى القطاع ككل بحيث لم يسلم مصرف معين او مصارف معينة من مفاعيل الأزمة.
- ثانياً: الأزمة اقتصادية وليست مصرفية بحت، بمعنى انها انعكست على كافة اوجه الاقتصاد بشكل شمولي من تدهور سعر الصرف الذي فقد قيمته بنسبة 98%، الى معدلات التضخم التي تجاوزت على مستوى تراكمي 6000% منذ بداية الأزمة او على مستوى الناتج الفعلي الذي فقد 40% من قيمته، او على مستوى البطالة التي تضاعفت خلال سنين الأزمة.
- ثالثاً: ان تعثر الدولة تجاه التزاماتها ادى الى تعثر مصرف لبنان تجاه المصارف التي بدورها تعثرت تجاه المودعين، ما يجعل من الأزمة أزمة نظام ككل على نحو مترابط.
- رابعاً: هنالك عدوى بين كافة القطاعات الاقتصادية بحيث ان كافة القطاعات كانت عرضة لمفاعيل الأزمة.
- خامساً: بخلاف الأزمات المشابهة كأزمة قبرص وأزمة ايسلاند وأزمة اليونان لم تقوم السلطات اللبنانية (التشريعية والتنفيذية والنقدية) بمعالجة فعلية للأزمة 6 سنوات بعد اندلاعها.
أما عن المسؤولية عن الأزمة، فقال بركات أنها مشتركة بين العملاء الاقتصاديين، منها:
- الطبقة السياسية التي ضخمت القطاع العام على نحو الذي شاهدناه خلال العقود الثلاث الماضية
- الحكومات المتعاقبة التي صرفت دون حسيب او رقيب والتي تغاضت عن الاصلاح المالي المطلوب
- مجالس النواب التي اعتمدت موازنات انفلاشية بعجوزات لافتة
- السلطات النقدية التي ثبتت سعر الصرف على فترة طويلة من الزمن في حين ان الاساسيات الاقتصادية لم تكن تدعم سعر صرف ثابت طويل الاجل
- المصارف كذلك مسؤولة كونها كشفت ميزانياتها على قطاع عام واهن.
واستشرف بركات آفاق القطاع المصرفي بعد إعادة الهيكلة والتوازن المالي حيث ذكر أن:
1- المشاكل الأساسية تكون حلّت مع تحرير القيود على الرساميل وتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية
2- حجم الموجودات الإجمالية للقطاع المصرفي يجب ألا يتعدى 150% من الناتج المحلي الإجمالي ما يتماشى مع البلدان ذات البنى الاقتصادية الشبيهة بلبنان
3- عدد مصارف أقلّ تعتمد على المصرفية الرقمية Digitalization
4- التركيز على القطاع الخاص وخاصة المصدرين والمؤسسات التي تتعامل وتتعاطى مع الخارج.
5- تفادي إكسبوجر Exposure على الدولة اللبنانية خصوصاً بالعملات الأجنبية وتفادي التركز عند عميل اقتصادي معيّن أو مدين معيّن.
6- معدلات فوائد منطقية تتماشى مع المعدلات العالمية.
7- نموذج المصرف التجاري التقليدي وليس المصرف المتعدد الأوجه.
8- مصارف محليّة بشكل خاص مع الحفاظ على بعض التواجد في البلدان التي يوجد فيها جالية لبنانية كبيرة، علماً أن المصارف اللبنانية نجحت في تنويع خدماتها والتوسّع الخارجي في أسواق تواجدها بشكل عام.
