الحشد الشعبي...خلافات داخلية تسحب القوانين من البرلمان والخارج يهدد

جوانا فرحات

المركزية – "نُفِّذَ الأمر"!. هكذا فهم قادة وعناصر الحشد الشعبي في العراق الرسالة بعد سحب الحكومة العراقية مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان نتيجة تشابك عدة عوامل، بما في ذلك الخلافات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل بعض الفقرات لضمان تمريره بسلاسة في البرلمان.

وفي وقت بررت لجنة الأمن والدفاع النيابية سحب القانون بسبب الحاجة إلى معالجة بعض القضايا العالقة، مع التأكيد على إرسال قانون هيكلية جديدة للحشد الشعبي يتضمن حلولاً شاملة لمسائل الخدمة والتقاعد، إلا ان الخطوة جاءت في ظل تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالحشد الشعبي، وسط اتهامات لإيران باستغلال النظام المالي العراقي للحصول على العملة الصعبة عبر قنوات غير رسمية، مما يضع الحكومة العراقية في موقف معقّد، حيث تحاول التوازن بين الضغوط الخارجية والتوازنات الداخلية.فما هو هذا القانون؟

قانون الخدمة والتقاعد وُضع بدفعٍ من قوى شيعية داخل البرلمان العراقي لتنظيم أعمار التقاعد في الحشد الشعبي وسنوات الخدمة . ووفق الهيكلية المطروحة حاليا  القانون يحيل رئيس الحشد الشعبي الحالي فالح الفياض للتقاعد بسبب تجاوزه السن القانوني مما يوحي لدى البعض أنه يلبي رغبة رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي و القائد السياسي الشيعي قيس الخزعلي، في حين يقف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي و نجل الرئيس السابق لكتلة الائتلاف العراقي عمار الحكيم و ووزير النقل والمواصلات السابق هادي العامري ضد القانون بشكله الحالي.

ومع تعطل مجلس النواب لأسابيع بسبب عدم تمرير القانون وعدم اكتمال النصاب مما عطل قوانين أخرى، ألزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأمانة العامة للمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي لضمان استمرار انعقاد جلسات البرلمان. في حين اعلنت الكتل السنية في البرلمان بأنها لن تصوت على قانون الحشد إلا إذا قامت الكتل الشيعية بتمرير قانون يحد من صلاحيات "هيئة المساءلة والعدالة" التي تأسست استناداً إلى "قانون اجتثاث البعث"الذي تم تشريعه عام 2005، وأقيلَ بموجبه عشرات آلاف العراقيين السنّة من وظائفهم وصودرت أملاك آلاف آخرين. ويمكن اعتبار هذه النقطة من أبرز نقاط الخلاف داخل البرلمان .

الكاتب السياسي مصطفى فحص يعتبر عبر "المركزية" أن الضغوطات الجدية التي تتعرض لها الحكومة العراقية والتي قد تصل إلى أماكن تلزمها بتحجيم دور الحشد الشعبي أضعافا وراء قرار سحب المشروع الذي يكلف الدولة أضعاف الموازنة المخصصة للجيش العراقي وهي قامت بهذه الخطوة إما لدراسته أو ممارسة الضغوط أو إعادة تعديل بعض المواد فيه.

ويضيف" في السياسة نحن على قاب قوسين من تحرك ما"، لكنه يستبعد أن تتطور التحركات إلى اشتباكات على أرض الواقع لأن الظروف دقيقة جدا".

ما بعد سحب مشروع الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي لن يكون كما قبله. فالتداعيات المتوقعة قد تعيد خلط بعض الأوراق وفق مصادر "المركزية" ومن أبرزها التصعيد السياسي داخل البرلمان إثر الإنقسام الحاصل بين الكتل السياسية خصوصا داخل الإطار التنسيقي، إذ يرى البعض أن القرار جاء استجابة لضغوط خارجية، فيما تؤكد الحكومة أن الخطوة تهدف إلى مراجعة بعض البنود الخلافية. وقد يؤدي هذا الانقسام إلى تعطيل مشاريع قوانين أخرى وعرقلة عمل البرلمان.

على صعيد علاقة الحشد الشعبي مع الحكومة، ترجح المصادر حصول توترات نظرا إلى الأهمية التي يحتلها هذا القانون لدى الحشد الشعبي إذ يعتبره أساسياً لتنظيم أوضاع منتسبيه، في حين قد يُفسَّر غيابه من قبل بعض الفصائل كإضعاف لموقفهم داخل الدولة.

حتى الآن، لا توجد مؤشرات مباشرة على اندلاع اشتباكات مسلحة نتيجة سحب الحكومة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، لكن التوتر قد يزداد إذا استمر الجمود السياسي، وقد تلجأ الفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد إلى تنظيم استعراضات عسكرية أو تظاهرات للضغط على الحكومة والبرلمان لإعادة القانون. وفي حال قررت الحكومة اتخاذ إجراءات ضد بعض الفصائل أو إذا شعرت هذه الفصائل بأنها مستهدفة من قبل قرارات سياسية أو أمنية، آنذاك يمكن اندلاع اشتباكات على مستوى قد يهدد الأمن وقد يستخدم ذلك كمبرر لفرض عقوبات أميركية جديدة ، مما يزيد احتمال رفع الضغوطات على الحكومة العراقية.

أقصى ما يمكن توقعه في الأيام القليلة المقبلة تصعيد سياسي حاد داخل البرلمان بين الحكومة والفصائل المسلحة، أو احتجاجات و تحركات ميدانية من قبل فصائل الحشد الشعبي، إذا لم يتم التوصل إلى حلول توافقية قريباً لإخضاعه وإخراجه من المعادلة!.