الزهيري: التعميم الحكومي لا يلغي قانونا والى متى علينا تحمل القرارات العشوائية؟

إستنكرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري التعميم رقم 22 /2023 الذي أصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمتعلق بشأن بدلات إيجار الأبنية الحكومية  المستأجرة لصالح الدولة.

واعتبرت في بيان، أن "هذا التعميم الحكومي يتعارض مع الاجتهاد المعتمد لناحية مفاعيل قانون الايجارات 2014 والمعدل 2017 ويخلق ضرراً على المالكين  وبالأخص  المالكين القدامى وعلى المواطنين إذ إن مثل  هكذا قرارات وتعاميم تشكل تعارضاً مع المبادئ الدستورية المرعية والتي لا يجوز مخالفتها".

ولفتت الى أنه "يشكل  خللاً وعدم مساواة فيما خص الحقوق (حق الملكية) و بالإضافة الى خلق ضياعاً بين الناس وخصوصا في المرحلة  التي يمر بها لبنان من فوضى وفساد واعتكافات في الإدارات الرسمية والاضرار التي نتج عنها ضرر في حقوق الناس إضافة الى الهدر في المال العام والخسائر".

وقالت الزهيري: "إن التعميم هذا  يخالف الاجتهاد عامة حيث انه يشير الى بدء نفاذ القانون عام 2014 في حين ان القرار الاخير يتعارض معه ويعتبره منذ عام 2017 وبالتالي هذا الامر غير مقبول ويجب إبطاله".

ولفتت الى "تعارض هذا التعميم مع  قرار مجلس شورى الدولة  رقم  613/ 2018-2019  الصادر بتاريخ 23/5/2023  الذي ابطل  قرار وزير  المالية لجهة بدء الزيادات 2017 واعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من 2014".

وأشارت الى "عقود الايجار القديمة لغير السكن الاستثنائية أي قبل سنة 1992 التي انتهى العمل بتمديدها منذ حزيران 2022 والتي يعتبر تمديدها  أصلا غير دستوري وقد خضعها قانون 2014 استنادا للمادة 38 لمؤشر التضخم بمعدل 5% كحد أقسى لحين صدور قانون ينظم العلاقة التعاقدية لتلك العقود وهذه الإيجارات".

وتساءلت الزهيري: "كيف نتجاهل تراتبية وهرمية الأنظمة والقوانين التي تبدأ من الدستور ثم القانون فالمراسيم ثم القرارات الإدارية والتعاميم، اذ ان التعميم لا يلغي قانون بل يحتاج الى قانون يلغيه او يعدله".

وختمت: "الى متى يجب علينا ان نتحمل مسؤولية القرارات العشوائية للمسؤولين في الدولة اللبنانية ومخالفة الدستور وحقوق المواطنين دون مساواة وعدل في الحقوق والواجبات؟ والى متى يجب أن تتخذ القرارات التي تضر بمصالح الناس وعلى حسابهم من أجل مصالح تتنافى مع الدور المسؤول في الدولة اللبنانية".