مخالفات في "الاتصالات": ياسين يطالب بإعادة المزايدة لعقد شركة تاتش مع شركة InMobiles والقرم يوضح

عاد الأسبوع الماضي إلى الواجهة من جديد ملف العقد الذي قامت بتوقيعه شركة «تاتش» مع شركة «InMobiles» الخاص بتأمين خدمة الرسائل القصيرة «A2P». وذلك بعدما أدلى عضو لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين بتصريح في المجلس النيابي مطالباً بإعادة المزايدة للعقد المذكور لتكون من خلال هيئة الشراء العام، وذلك لضمان الشفافية والمنافسة على حد تعبيره. واعتبر ياسين أن الرد الذي وصله من وزير الإتصالات لم يتضمن أي مستند قانوني يسمح له متابعة هذا الملف بشكل قانوني وعلمي. فما هي القصة ولماذا حصل هذا الجدل؟

معلومات ومستندات مغايرة

بفعل متابعته للموضوع، إعتبر النائب ياسين في تصريحه أن «عملنا الرقابي يحتّم منع أي مشروع أو تلزيم لم يتبع القوانين وتحوم حوله شبهة فساد، خاصة وأني توصلت إلى معلومات ومستندات مغايرة لجواب الوزير». حيث فنّد ملاحظاته على العقد موضوع النقاش.

توقيع العقد احتاج فترة زمنية طويلة

بحسب النائب ياسين، أطلقت شركة تاتش المزايدة في كانون الأول من العام 2021 وتم توقيع العقد في أيار من العام الحالي 2023، مما يعني أن الفترة الزمنية الفاصلة بين إعلان المزايدة وتوقيع العقد هي سنة ونصف السنة، وطبعاً هذا غير مهني وغير منطقي على حد تعبيره. فلماذا أخذت هذه المزايدة كل هذا الوقت؟ مع العلم أن مزايدة «ألفا» التي تمت من خلال هيئة الشراء العام أخذت ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إطلاقها لتاريخ إعلان الرابح. وعليه طالب النائب هيئة الشراء العام بوضع يدها على الملف الكامل لهذه المزايدة والتدقيق بجميع مستنداتها، وإذا إقتضى الأمر إحالة الملف إلى الهيئات التتفتيشية.

ممّا أثار الشكوك بحسب النائب ياسين، المبلغ الإجمالي الذي سيدخل إلى الخزينة والذي تم الإتفاق عليه في العقد بين «تاتش» وشركة «InMobiles»، فهو بحدود 7.4 ملايين يورو خلال 3 سنوات. علماً أن العقد الذي وقعته «ألفا» مع شركة «VOX Slutions» لتأمين نفس الخدمة قارب الـ 18 مليون يورو خلال فترة 3 سنوات، ما يعني أن فارق العقود بين الشركتين المملوكتين من الدولة اللبنانية هو أكثر من 10 ملايين يورو. مع الإشارة إلى أن عدد المشتركين في شركة «تاتش» هو أكثر بـ 300 ألف مشترك، يعني انه من المفروض أن يكون المبلغ المحصل من قبلها أعلى من ذلك المحصل من قبل شركة «ألفا»، بحسب النائب ياسين.

وفي سياق عرضه للملاحظات، أشار النائب ياسين إلى أن الوزير وفي جوابه ألمح الى أن هناك SMS غير شرعية تدخل إلى مشتركي شركة «تاتش» (علماً أنه لم يشرح كيف تدخل وكم هو حجمها). إن هذا التلميح غير مقبول وغير مبرّر بحسب ياسين، ويشكّل إدانة لإدارة الشركة التي تتقاعس عن القيام بواجبها للحفظ على أموال الدولة.

في سياق الرد الذي استحصل عليه النائب ياسين من الوزير، أكد جوني القرم أهمية الحاجة لتقنية الـ «DPI» وذلك من أجل ضبط دخول الرسائل القصيرة. الأمر الذي اعتبره ياسين غير علمي وغير منطقي، حيث لا علاقة لها بموضوع الـ SMS . فهذه التقنية مهامها هي شبكة الإنترنت وتسمح للشركة بالحصول على تقارير عن تفاعل المشتركين على شبكات الإنترنت.

بعد التواصل مع وزير الإتصالات «جوني القرم» للإستفسار عن الجدل موضوع النقاش، أكّد الوزير أن الجدل وقع لأنه لم يحصل تواصل بينه وبين النائب ياسين ياسين للإستفسار عن الموضوع وإعطاء التوضيحات اللازمة حول المعطيات المتوافرة لدى الوزير لكي يبني عليها ياسين في تصريحه . فالنائب ياسين كان قد صرّح بعدة نقاط فنّدها وزير الإتصالات عبر «نداء الوطن».

بحسب الوزير «القرم»: «النقطة الأولى، بالنسبة إلى العقد الذي تم توقيعه بين «تاتش» وشركة «InMobiles» بخصوص خدمة «A2P»، ذكر أن هذا حصل وفقاً لعقد بالتراضي وهذا غير صحيح. إذ حصلت مناقصة بهذا الشأن وتمّت دعوة 25 شركة ، 10 شركات منها تقدمت بعروض وبنتيجة ذلك فازت شركة «InMobiles» المذكورة، وهذا بمجمله حصل قبل صدور قانون الشراء العام. أمّا مناقصة «ألفا» فقد حصلت في هيئة الشراء العام أي بعد مناقصة «تاتش» بوقت طويل وبالتالي بعد صدور قانون الشراء العام».

«النقطة الثانية، إعتبر الوزير أنه كانت توجد ملاحظات وشكوى غير مبرّرة حول أن العقد الذي وقعته «ألفا» لم يتفعّل بعد على الرغم من صدور النتيجة بتاريخ 1 تموز 2023. وجواباً على هذا الموضوع، كانت الشركة قد طالبت بإعطائها مهلة ثلاثة أشهر لتركيب الـ «Software» والـ «Hardware» المطلوبين للبدء باستثمار هذه الخدمة. كذلك فقد قمت بإرسال مكتوب لشركة «ألفا» أؤكد فيه أن التأخير لن يكون من حساب الوزارة. فابتداءً من 1 تموز ستقوم الوزارة باستيفاء المستحقات على السعر الذي رست عليه المزايدة وهو 10.5 سنتات للرسالة الواحدة أي للـ SMS الواحد».

وتابع الوزير، «النقطة الثالثة، كانت شكوى حول سبب عدم إجراء مناقصتي «ألفا» و»تاتش» في نفس الوقت. فمناقصة «تاتش» حصلت قبل عام ونصف أي بتاريخ 22/12/2021 ، وبالتالي لا علاقة للمناقصتين ببعض. وفي الوقت نفسه لم تكن الوزارة قادرة على إجراء المناقصتين في الوقت نفسه لسببين: الأول، كان يجب أن أعلم بما ستؤول إليه نتيجة مناقصة «تاتش» قبل الإنتقال إلى مناقصة «ألفا»، أمّا الثاني، من غير المستحب «وضع كامل المحصول في سلّة واحدة» وبالتالي أن نتعامل مع شركة واحدة بهذه العمليّة».

كما لفت الوزير إلى أن «النقطة الرابعة، فبنتيجة المزايدتين تمكنت وزارة الإتصالات من الإرتفاع من سعر 6 سنتات إلى سعر 10.5 سنتات بما خص «ألفا»، كما نفس الشيء حصل بالنسبة إلى «تاتش» حيث انتقلنا من سعر 5.4 سنتات إلى 10.5 سنتات أيضاً. فبالنسبة إلى الشركتين نحن نقبض 10.5 سنتات للـ SMS الواحد، مع الإشارة إلى وجود عدد أدنى «Minimum» من الـ SMS ملزمة الشركات بالإلتزام به».

في إطار الجدل حول المدة التي استغرقها توقيع العقد أكد وزير الإتصالات لـ «نداء الوطن» أن «هذه المواضيع أيضاً فسرتها للنائب ياسين. فبالنسبة إلى المدّة، إطلاق مناقصة «تاتش» تم بتاريخ 22/12/2021 وتأخر توقيع العقد بحدود السنة ونصف أي لتاريخ 12/5/2023، بسبب قيام شركتين «Ja Square» و»Celestatel» بتقديم شكاوى على الشركة الرابحة «InMobiles» تفيد بأنها لا تستوفي متطلبات العقد. فإضطرت الوزارة لتشكيل لجنة لإعادة التدقيق بالموضوع وإجراء التحقيق اللازم بحيث طالبنا الشركة الرابحة بإعادة تقديم مستندات مصدّق عليها من بلد المنشأ، وذلك قبل أن تقرّر اللجنة المذكورة بأحقية الشركة الرابحة بالربح وتوافق الوزارة على توقيع العقد المعدّل وخطة الضمان المعدلّة، وهذا المسار أخذ وقتاً طويلاً».

يتابع الوزير، «أما بالنسبة إلى المبلغ وكي نكون واضحين، إن الوزارة تستوفي حسب عدد الـ SMS وعلى سعر الـ SMS . فهناك مواضيع نستطيع ضبطها وهي السعر الإفرادي لكن نحن لا نستطيع أن نضبط الكميات. كذلك، فقد فسّرت للنائب حول نظام الـ «DPI» الذي تستخدمه «ألفا» حالياً فضلاً عن القدرة على كيفية حصر كل رسائل الـ SMS بدون أن يتسرّب أي SMS بطريقة غير شرعيّة لا نقبض عليه.

هذا الأمر نفسه نسعى لتأمينه أيضاً مع شركة «تاتش» لذلك نحن في صدد إجراء مناقصة من أجل تأمين هذا النظام الـ «DPI»، فعندما يتم تركيب هذا النظام تلقائياً يزيد عدد الرسائل لدى «تاتش» وبالتالي تزيد الإيرادات بحدود المليون دولار في السنة. فاليوم الأهمية تكمن في الـ «Unit Price» الذي أصبح 10.5 سنتات في كل من ألفا» و»تاتش» كما أشرنا سابقاً».

كذلك «وإذا أردنا الدخول في التفاصيل، عندما رست المزايدة في «تاتش» كانت بسعر 7.5 سنتات للـ SMS الواحد . وكان العقد آنذاك يسمح لنا بزيادة السعر في حال استطعنا الحصول على سعر آخر في ما بعد. فعندما تم تحديد السعر في «ألفا» بـ 10.5 سنتات للـ SMS الواحد، قمت بإجراء تعديل للعقد الخاص بشركة «تاتش» الأمر الذي سمح بزيادة السعر إلى 10.5 سنتات أيضاً».

بخصوص للـ SMS غير الشرعي، هل نظام الـ «DPI» يساهم في ضبط ذلك؟

يجيب الوزير «طبعاً، هذا هو الموضوع الذي يساهم بشكل فعّال في عملية الضبط هذه. فهذا يأتي بنفس السياق مع المسعى الذي كنا نتحدث عنه سابقاً بخصوص تركيب نظام الـ «DPI» على أوجيرو من أجل المواقع التي تتعاطى بمنصة صيرفة وبالسوق السوداء. فاليوم هذه التقنية موجودة في «ألفا» لكنها غير موجودة لا في «تاتش» ولا في أوجيرو».

قال الوزير جوني القرم لـ»نداء الوطن»: «اليوم، أنا أؤكد أن ما قامت به وزارة الإتصالات منذ تسلمنا مهام الوزارة يعتبر إنجازاً خاصة لناحية زيادة الإيرادات. ففي آخر بيان أصدرته تم إظهار أن إيرادات الوزارة تحسنت بمعدل 5.2 ملايين دولار سنوياً عما كانت عليه قبل تسلمنا الوزارة».

«أنا كنت قد أرسلت إلى النائب ياسين ياسين الجواب، لكنني لم أرسل كامل المستندات، لذلك إلتقيت مؤخراً به وسوف أقوم بتحضير المستندات المطلوبة وتسليمها لسعادة النائب باليد الأسبوع المقبل مع تقديم الشروحات اللازمة. فأنا أعتبر أن ما حصل بخصوص خدمة الـ A2P هو إنجاز لوزارة الإتصالات، لأننا استطعنا الحصول على هذه الخدمة، واستطعنا إجراء مناقصة في كل من «ألفا» و»تاتش» مع العلم أن أحداً لم يكن يريد لنا أن نجري المناقصتين، كما واستطعنا رفع الإيرادات بمعدل 2.5 %زيادة».