آخر الأخبار
المركزية- بدعوة من نقابة اصحاب المختبرات الطبية في لبنان، عُقد اجتماع موّسع في بيت الطبيب – فرن الشباك شارك فيه الى نقيب اصحاب المختبرات الدكتور كريستيان حداد، النائبة الدكتورة عناية عزالدين، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبد الرحمن مرقباوي ، ممثل وزارة الاقتصاد رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان نديم حداد، ممثل نقيب اطباء لبنان في بيروت الدكتور ألان خلف، وعدد كبير من اصحاب المختبرات والمهتمين.
بدأ حداد الاجتماع بالقول: "اجتماعنا اليوم يدفعه بكل أسف، من جهة قلق عميق بشأن مستقبل المختبرات الطبية في لبنان واستمرارية مهنتنا، أطباءً وصيادلة اخصائيين في هذا المجال، وقلق آخر على المريض الذي وُلَّينا الحفاظ على صحته وخدمته بأعلى مقاييس الجودة في التقديمات، أسوةً بما تتميّز بها كافة القطاعات الطبية في لبنان من جهة أخرى.
من المعروف ان التحاليل الدقيقة والموثوقة، والتي يرتكزعليها التشخيص الطبي بنسبة ٧٠٪ في الحالات المرضية، والجودة التي تتماشى مع المتطلبات العلمية والطبية، لها كلفة مالية تتسارع وتيرة ارتفاعها لاعتبارات عدة هي خارجة عن إرادتنا، فيما ان التسعيرات الحالية والمجحفة المفروضة على المختبرات من شركات التأمين وإعادة التأمين لا تغطيها بشكل كامل، لأسباب نجهلها.
وفي الواقع، ان هذه التكلفة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً، بما فيها المتعلقة بأسعار الكواشف الطبية والتحاليل، وفواتير المواد الإستهلاكية، والأجهزة، وبدل اعمال الصيانة وغيرها من الأمور ... تقابلها زيادة في اسعار بوالص التأمين اقله سنوياً على المؤّمن، فيما ان التعرفات المعتمدة من شركات التأمين شهدت انخفاضاً كبيراً يصل أحياناً إلى ربع ما كانت عليه في عام 2019. "
وأضاف: "هذا الوضع لم يعد مقبولاً ابداً ويطرح جملة تساؤلات حول إمكانية استمرارية عمل المختبرات، وبالتالي تداعياته السلبية على جودة الرعاية الصحية على المدى الطويل. للأسف، بعد اتصالات وسلسلة اجتماعات مكثفّة بيننا وبين جمعية شركات الضمان حيث تم التداول حول هذا الموضوع، وإثر عدة مراسلات في ما بيننا، لم نلق اي تجاوب لمطالبنا التي هي حقوق يتم تجاهلها.
وها نحن اليوم بعد التشاور مع كل من وزارتي الصحة والإقتصاد، وبالتضامن اللامشروط مع نقابتي الاطباء والصيادلة، والنقابات المهنية، توّصلنا الى توحيد الموقف من أجل إيصال صوتنا بشكل واضح.
نحن نطالب بشكل نهائي شركات التأمين وإعادة التأمين بإتباع التسعيرة المطبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كحد أدنى ملزم للخدمات والفحوصات المخبرية، على أساس L = 0.09 دولار أميركي وتصحيحها في العقود الموّقعة معها خلال شهر، وبدون اي حسم.
كما نرفض قيام البعض منها بتحميل ما يعرف بكلفة تشغيل قطاع المحاسبة لديها للمختبرات، او تحميلها اي اعباء إضافية أخرى في العقود المبرمة.
ونقولها بصراحة مطلقة، في حال لم نجد التجاوب من قبل شركات التأمين، ستجد المختبرات الطبية نفسها مجتمعة ومتحدة لإعادة النظر في استمرارية تعاونها مع هذه الشركات.
هذه الخطوة ليست موّجهة ضد أي طرف. بل تهدف حصراً إلى المحافظة على جودة البيولوجيا الطبية، وديمومة مهنتنا، والأهم ضمان سلامة المرضى".
عزالدين
كما كانت كلمة للوزيرة عزالدين اشارت فيها الى انها تتابع هذا الموضوع منذ مدة، وشددت على وحدة العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يؤسّس لعلاج صحيح من خلال نتائج تحاليل صحيحة
مرقباوي
بدوره اعرب نقيب الصيادلة عن وقوفه الى جانب اصحاب المختبرات لعلمنا بدوره في اعطاء التشخيص الصحيح .
خلف
اما ممثل نقابة اطباء لبنان في بيروت فشدد على ضرورة متابعة النتائج وتحويل الاطباء المختلفين الى نقابتهم، ونحن على استعداد لمشاركتهم معركتهم مع شركات التأمين لتحسين الشروط .
حداد
وشدد ممثل وزارة الاقتصاد على ضرورة مواصلة الاجتماعات المشتركة من أجل انجاز الحل المناسب ، معتبراً ان هناك اجحافا بحق بعض اصحاب المختبرات.
القرارات
وإثر الإجتماع، صدرت عن الحاضرين القرارات التالية:
انطلاقًا من حرص نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان على حماية القطاع المخبري، وصون حقوق المختبرات الطبية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المخبرية وفق معايير الجودة المطلوبة، وبعد الدعم والتأييد الكاملين من كل من وزارتي الصحة العامة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ونقابتي الأطباء والصيادلة، وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية، قرر المجتمعون:
- اولاً: بالنسبة للتعرفة المعتمدة، إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين باعتماد التعرفة المطبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كحد أدنى ملزم للخدمات والفحوصات المخبرية، على أساس: L = 0.09 دولار أميركي، وذلك كحد أدنى لا يجوز النزول عند سقفه في العقود والاتفاقيات المبرمة مع المختبرات الطبية.
- ثانياً: عدم تحميل المختبرات اي أعباء أو تكاليف إضافية من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين، تحت أي مسمى، ولا سيما التكاليف المتعلقة بأنظمة المحاسبة الإلكترونية أو أنظمة إدارة المطالبات أو البرامج والأنظمة التقنية الخاصة بالشركات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بصورة صريحة وقانونية بين الأطراف.
- ثالثاً: في ما خص مهلة تصحيح العقود، يبدأ سريان مفعول هذا القرار بعد مرور شهر واحد من تاريخ صدوره وتبليغه، على أن تُمنح خلال هذه الفترة مهلة لشركات التأمين وإعادة التأمين والمختبرات الطبية للعمل على مراجعة وتصحيح العقود والاتفاقيات القائمة، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.
وبانقضاء المهلة المحددة، تصبح جميع العقود والاتفاقيات النافذة ملزمة بمراعاة الحد الأدنى للتعرفة والأحكام الواردة أعلاه، وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء.
وتجدد نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان تأكيدها على أن الهدف من هذه القرارات في هذه المرحلة الدقيقة هو حماية القطاع المخبري والحفاظ على استمرارية عمل المختبرات، بما يضمن تقديم خدمات مخبرية ذات جودة عالية، موثوقة النتائج ، ويصون حقوق المرضى والمختبرات على حد سواء.
