ملف السجناء السوريين في لبنان إلى مزيد من التعقيد...السفارة على خط القضاء.. تنسيق أم ليّ ذراع؟

جوانا فرحات

المركزية- بات مؤكدا أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان الذي يراوح عددهم بين 1800  و1900سجين بدأ يأخذ أبعاداً تؤشر لمزيد من التعقيدات السياسية والقضائية خصوصا أنه من بين الملفات التي حملها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي خلال لقائه الأول وألأخير في ولايته مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملف المعتقلين في السجون اللبنانية واستعادة الأموال السورية من المصارف اللبنانية فهل تتم التسوية على هذين الملفين إن بدأت عملية الضغط لإيجاد الحل بالتوازي بينهما؟

القصة بدأت على خلفية زيارة وفد من السفارة السورية في 28 شباط الماضي سجن رومية ولقائه مع ممثلين عن المعتقلين السياسيين السوريين المضربين عن الطعام لمدة 18 يوماً احتجاجًا على ظروف احتجازهم على خلفية مساندة المعارضة السورية خلال عهد نظام الأسد المخلوع والمطالبة بتسليمهم إلى الحكومة السورية الجديدة. ونتج عن الزيارة تعليق السجناء وعددهم 125 إضرابهم  بعدما تلقوا وعودا من الوفد الرسمي بمتابعة قضية المعتقلين مع السلطات اللبنانيّة والسوريّة.

وبحسب الممثلين عن السجناء "فإن عمليات الإعتقال لعشرات السوريين في لبنان تعود الى دعمهم المعارضة أو انتمائهم الى "الجيش الحرّ" المنشقّ حينها عن جيش النظام، فيما لا يشمل الحديث الموقوفين بتهم السرقة أو الجرائم أو غيرها من الأحكام الجزائية، بل يقتصر على أولئك الذين سُجنوا بسبب آرائهم المعارضة للنظام السابق، أو الذين لجأوا إلى لبنان بعد انشقاقهم عن الجيش السوري، ويُقدَّر عددهم بحوالى 200 معتقل".

الزيارة وما نتج عنها لم تمر بشكل سلس كما أراد منظموها. وما كادت تنتهي حتى جاء الرد من المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي حيث اعتبر أن تدخل السفارة السورية في الشأن القضائي مرفوض وقال "باسمِ السيادة القانونية والوطنية للبنان، نُدين بأشد العبارات ما ورد في بيان المُعتقلين السوريين المُزعوم، وتصريحات المُحامي محمد صبلوح، التي تَتعارضُ جوهريا مع مبادئ الدولة اللبنانية وقوانينها".

وتوضيحا يقول الخولي لـ"المركزية" " لا بد من التأكيد على أن لا وجود لما يُسمّى بمعتقلي رأي سوريين في لبنان، إنما هناك أفراد خاضعون لملاحقات قضائية أو محكومون بجرائم محددة ينص عليها القانون اللبناني. وما إصرار البعضِ على تَرويج هذه التسمية، إلا بهدف تضليل الرأي العام، أضف إلى أنه يشكل انتهاكا صارخاً لسيادة القضاء اللبناني، ويسيء إلى صورة لبنان كدولة تحافظ على حريات مواطنيها وتحمي حقوق الإنسان وفق الأُطر القانونية".

ورداً على مدير برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية المحامي محمد صبلوح الذي يقول لـ"المركزية" "أن تدخل السفارة السورية حق مشروع، إذ يحق لكل سجين أو معتقل أجنبي في أي بلد أن يطالب سفارة بلاده بالتدخل"، يلفت الخولي إلى أن" السفارات عموماً تتدخل بناء على طلب سجين وبشكل بعيد عن الإعلام وليس ضمن إطار سياسي كما الحال في مسألة تدخل السفارة السورية في ملف السجناء السوريين". ويحذر من استعمال مصطلحات على غرار "معتقلي رأي"  لأنها تهدف إلى تبرئة مجرمين أو تخفيف مدة الأحكام الصادرة بحقهم عبر لَيّ ذراع القضاء، مما يشجع على ارتكاب جرائم جديدة وزعزعة أمن لبنان واستقراره".

الحجة المبدئية التي على أساسها بنى الخولي موقفه تتمثل بما ورد على لسان صبلوح لجهة "تبنّي الحكومة السورية قضية معتقلي الرأي السوريين"، حيث اعتبر أن الدولة اللبنانية وحدها تملك الحق في تطبيق قوانينها على كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك محاكمة الأجانب أو إطلاق سراحهم عبر آليات قانونية. ويشير إلى أن اتفاقية تبادل السجناء الصادرة في العام 1951 لا تعني تجاوز السيادة، إنما تؤكد على ضرورة احترام الإطار القانوني الوحيد المعترف به دولياً لحل مثل هذه القضايا".

وردا على الرد يوضح المحامي صبلوح لـ"المركزية" أن"السفارة السورية لم تتدخل في القضاء اللبناني والزيارة جاءت بناء على مناشدات من "المعتقلين السوريين"المضربين عن الطعام وعددهم 125 سجينا بعدما أهملت الدولة اللبنانية مطاليبهم بإعادة النظر في ظروف توقيفهم، خصوصا أن هناك عدداً من السجناء الذين تم توقيفهم بناء على ملفات مفبركة وبعدما تمت شيطنتهم لأنهم ساندوا الثورة السورية، في حين كان هناك "حزب الله" يساند نظام الأسد السوري ويجاهر بسلاحه أمام أجهزة الأمن اللبنانية وكانوا يصفقون لهم".

بحسب صبلوح"هذه "العصابة" التي ساندت الثورة انتصرت على النظام، وقائدها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع التقى وزير الحكومة السابق نجيب ميقاتي ورئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط وسيلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون فهل تسقط تهمة الإرهاب عن أي من هؤلاء المعتقلين وعددهم 200 معتقل "؟

ويختم صبلوح جازماً بأنه من حق السفارة ان تطلع على أوضاع السجناء السوريين بعدما أضربوا عن الطعام مدة 18 يوما ولم يسمع عنهم أحد وأُلزموا على التوقيع في حال وفاة أي منهم نتيجة تردي أوضاعه الصحية بأن يكون ذلك على مسؤوليته".

بين الرد والرد على الرد، الملف من دون شك شائك باعتراف الجميع وهذا ما يتطلب معالجته بالحكمة، ويتوقف ذلك على وزارة العدل التي طالبها الخولي "بفتح تحقيقٍ عاجلٍ لتفنيد ادعاءات وجود "معتقلي رأي"، كما طالب وزارة الخارجية بتوضيح حقيقة التصريحات التي زعمت تمكين السفارة السورية من التدخل في شؤون القضاء اللبناني".

وفي انتظار ما سيؤول إليه دخول السفارة السورية على الخط، تبقى الوعود التي ينام السجناء السوريون عليها وهي "المتابعة مع السلطات الرسمية اللبنانية والسورية والقيام بزيارات دورية للإطلاع على أوضاعهم "وهناك إيجابية ملحوظة في هذا الملف وتحرّك جدي من قبل الحكومة السورية".