آخر الأخبار
جوانا فرحات
المركزية – على مسافة أيام من انعقاد المؤتمر الدولي المقرر من 17 حتى 20 حزيران الجاري في نيويورك تحت عنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين" بدأت التحضيرات للتوصل إلى رسم مسار نحو التسوية السلمية وإيجاد حلٍ يرضي الأطراف كافة بما فيها إسرائيل.
حتى الآن هناك فقط الإجماع العربي الذي تجلى في قمم الجامعة العربية وكان واضحا في دعم الدولة الفلسطينية ضمن حدود 1967 إضافة إلى دور المملكة العربية السعودية التي تحولت إلى لاعب رئيسي في الملف الفلسطيني وطرحت مشروعاً لسلام إقليمي مشروط بإقامة دولة فلسطينية.
وفي ما خص أوروبا تتصدر فرنسا والأمم المتحدة الجهود لإحياء المسار وبدعم من بلجيكا وإيرلندا وإسبانيا. أما الولايات المتحدة فلا تزال تتحفظ عن الإعلان عن موقفها الواضح من حل الدولتين في مقابل الرفض الكلي من إسرائيل.
الكاتب والمحلل الجيوسياسي الدكتور جورج أبو صعب يعتبر أن هذا المؤتمر يندرج في سياق الإتصالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالدولة الفلسطينية وفي إطار التوافق بين فرنسا والسعودية والخليج والعالم العربي من أجل إيجاد حلّ للدولة الفلسطينية بعد الفراغ الذي أحدثه سقوط الورقة الإيرانية أو انحسار دورها في فلسطين. ويضيف أن هذه المحاولة الديبلوماسية تهدف إلى تأمين أكبر حشد للحصول على تأييد دولي لإقامة نوع من التوازن الجيوسياسي والاستراتيجي بين المعسكر الداعم لحل الدولتين أي فرنسا والسعودية والخليج العربي والمعسكر الأميركي الإسرائيلي، علما أنه يأتي في لحظة توتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو وقد يكون ذلك لجذب الموقف الأميركي إلى جانبهم بعدما بلغ حد التطرف لدى نتنياهو ذروته وعليه قد يكون الرهان السيطرة عليه وعلى ردات فعله.
حتى الآن القرار الإسرائيلي واضح. لا قبول بأي مفاوضات حول الملف الفلسطيني، لكن المسار الدولي يفرض الذهاب إلى حلّ، حتى لو جاء خارج إطار حلّ الدولتين. وفي هذا السياق، يكشف أبو صعب أن "هناك معطيات ومؤشرات تدلّ على أن هناك تلازما قائما بين الملف الفلسطيني وبين المفاوضات الأميركية - الإيرانية. فإذا فشلت يلجأ ترامب إلى نتنياهو لضرب إيران وذلك مقابل أثمان وهي إعطاء ضمانات للأميركيين بالدخول في عملية التفاوض لإيجاد حل للملف الفلسطيني، لكن التعاون الأميركي- الإسرائيلي يبقى رهن بنتائج المفاوضات الأميركية-الإيرانية.
حتى الآن يؤكد أبوصعب أن النتيجة غير واضحة والمحادثات توقفت مع تأجيج الوضع العسكري في الشرق الأوسط، مما يؤشر إلى تعويم أميركا لدور نتنياهو، على أن يأخذ ترامب في المقابل وعداً بحل القضية الفلسطينية التي تشكل معضلة لدى حكومة إسرائيل. وإذا كانت هناك نية لدى نتنياهو في التطبيع مع السعودية، فقد يصل إلى حد إعادة المشاورات، لكن بعد تشكيل حكومة جديدة وقد يقلب الطاولة.وهذا الطرح يصب حتماً في مصلحة المؤتمر المزمع عقده في 17 حزيران الجاري".
لكن ماذا لو نجحت المفاوضات الأميركية – الإيرانية؟ "آنذاك سيتلقى نتنياهو ضربة قاسية وقد يجد نفسه خارج الساحة السياسية وبالتالي سيكون مضطراً لإعادة خلط الأوراق وتشكيل حكومة جديدة تجاريه في الطروحات التي سيقدمها في الملف الفلسطيني، وإذا لا، سيضطر إلى تقديم استقالته والمثول أمام المحاكم. وهذا يساعد الخليج العربي لإيجاد صيغة لاتفاقية أوسلو جديدة يصار فيها إلى الإعتراف بالكيان الفلسطيني وليس بالدولة الفلسطينية. فماذا يعني ذلك؟
بحسب أبو صعب"هناك عدة صيغ مطروحة في كواليس أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. أما الصيغة الأفضل التي سيرسو عليها التفاوض، وبموافقة المجموعة العربية وأوروبا، فهي قيام دولة فلسطين مع إسرائيل وفق نظام اللامركزية الإدارية والسياسية الموسعة، إذ أن من الصعب جدا إقامة دولة فلسطينية وإسرائيل في الوسط. هذا الطرح ساقط جغرافيا وسياسياً. ولا يصح أيضا وجود شعبين ليس بينهما أي رابط، وبالتالي يفترض التوجه إلى الحل الأمثل ، بحيث تتحول غزة إلى مقاطعة أو محافظة ذات حكم ذاتي مدعوم من مصر والدول العربية ومباركة أميركية. أما الضفة الغربية فتخضع بدورها للحكم الذاتي وبإشراف الأردن. وهذه الصيغة تعتبر الأكثر واقعية إلا إذا حصلت تطورات خلال عملية التفاوض عندها قد نشهد على ولادة دولة منقوصة السلاح والسيادة".
وفي ما خص اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية ولبنان تحديدا، يوضح أبو صعب أن " هذا الموضوع هو محط تجاذب داخل البيت الفلسطيني نفسه، وهناك تياران الأول يقول بحق العودة كاملا لفلسطينيي الشتات والثاني يؤكد على استحالة استعادتهم. وبين هذين التيارين ثمة ثالث وهو الأكثر التصاقا بالواقع، إذ يُقر بعودة الفلسطينيين الذين لم ينالوا حقوقهم المدنية أما من استطاعوا التكيّف في البلد الموجودين فيه فقد يمنحون حق الجنسية .لكن في كل الأحوال، فإن هذه المسألة تعود لكل دولة تستقبل اللاجئين الفلسطينيين لتقرير مصيرهم القانوني، كأن يتم إعطاء من اندمجوا في المجتمعات التي استقبلتهم منذ النكبة حتى اليوم جنسية البلد الذي يقيمون فيه أو إقامة عمل على غرار اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج وأوروبا".
خلاصة الكلام يشكل المؤتمر المخصص لحل مسألة الملف الفلسطيني خطوة دبلوماسية في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، لكن ليس خارج إطار المتابعة والجهود الحثيثة المطلوبة."فالملف الفلسطيني شائك وبحاجة إلى الكثير من التمعن .مع ذلك لا يمكن إلا اعتبار المؤتمر بمثابة محاولة جديدة في سياق المحاولات لإيجاد تسوية للملف الفلسطيني على قاعدة الدولتين ونسبة الحظوظ في هذا المجال ستكون مناصفة سيما وأن السعودية انتزعت الأوراق لقيادة المرحلة المقبلة في المنطقة وعلى رأسها الملف الفلسطيني وبالتالي قد تستطيع الحصول على الضمانات المطلوبة من إسرائيل" يختم أبو صعب.
