لاحظتْ دوائر سياسية عبر صحيفة "الراي" الكويتية ان انعقاد مجلس الوزراء في السراي الحكومي وليس في القصر الجمهوري كما كان يُفترض، اعتُبر رسالة من الرئيس عون بأنه كرئيس للجمهورية بات خارج أي نقاشٍ في موضوع “أزمة المرسوم” وبأنه غير مستعدّ لسماع أي مقترحات تسْووية في شأنه كان مقرَّراً أن ينقلها إليه رئيس الحكومة في اللقاء المعتاد بينهما قبل الجلسة.
ولم تستبعد الأوساط رغم ذلك أن يَحضر هذا “الملف المفخّخ” في مجلس الوزراء وخصوصاً بعد السجال الذي اندلع في أعقاب نشر مطالعة هيئة التشريع الاستشارات بين وزير العدل سليم جريصاتي الذي اعتبر ان “النقاش الدستوري والقانوني انتهى في البلد، بعد صدور هذا الرأي وعلى الجميع الامتثال”، وبين فريق بري الذي اعتبر ان هذا الرأي “لا يقدّم ولا يؤخّر”، وصولاً الى ردّ قناة “ان بي ان” (تابعة لبري) على ما وصفتْه إعلان جريصاتي “فرماناً جديداً بأن النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية انتهى”، مضيفة: “لا يا صاحب المعالي، النقاش الدستوري فُتح الآن ولن يقفل طالما هناك تجاوز للدستور والقوانين وهناك مجلس نواب هو صاحب الكلمة الفصل بالقضايا الدستورية والاساسية في البلاد”.
ولم تستبعد الصحيفة الكويتية ان يتطرّق الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله في كلمته غداً إلى الأزمة التي انفجرت بين حليفيه.






