آخر الأخبار
المركزية- مع ان حبرا كثيرا سال في مجال الحديث عن زيارة وفد سوري وزاري وأمني رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني لبنان، في الاسبوع الاخير من شهر حزيران الجاري، الا ان وزارة الخارجية اللبنانية لم تتبلغ حتى الساعة، بحسب ما تؤكد اوساطها لـ"المركزية" اي طلب للزيارة ولا تم تحديد موعد رسمي للشيباني والوفد، علما ان الزيارة إن حصلت ستكون مثابة رد على تلك الرسمية اللبنانية الى سوريا.
الزيارة حين تتم، ستشكل حجر الرحى لإطلاق عجلة عمل سبحة لجان ستشكل، كل منها ضمن اطار مهمة محددة بحسب طبيعتها. فبعدما انطلق العمل من الرياض في مجال ترسيم الحدود بين البلدين، إبان لقاء وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف ابو قصرة، على ان يبدأ التنفيذ بعد اللقاء الثاني المفترض ان يحدد موعده في الايام القليلة المقبلة، ستبدأ اللجنة المختصة العمل انطلاقا من الوثائق والخرائط الفرنسية التي حددت الحدود الجغرافية بين البلدين ايام الانتداب الفرنسي للبنان وسوريا. ولن تقتصر رعاية الترسيم على السعودية بل تنضم اليها فرنسا التي اوفدت مبعوثها الخاص جان ايف لودريان الى بيروت للمتابعة، والولايات المتحدة الاميركية المهتمة جداً بطي هذا الملف لارساء الاستقرار الدائم بين البلدين، من ضمن مسار التهدئة وصولا الى السلام الذي يطمح الى تحقيقه الرئيس دونالد ترامب علّه يحظى بجائزة نوبل يتطلع اليها منذ زمن.
وفي هذا السياق، تفيد الاوساط ان السفير الاميركي لدى تركيا المكلف ملف سوريا توماس برّاك اللبناني الاصل سيثير بدوره مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته المرتقبة الاسبوع المقبل على الارجح مسألة الترسيم ومن ضمنها حتما مزارع شبعا، ووجوب اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحسم هويتها مرة لكل المرات.
وتوضح الاوساط ان الوزير يوسف رجي سيثير مع الشيباني ملفات كثيرة. فإلى الترسيم الذي بات في عهدة الجيش اللبناني ووزارة الدفاع لمتابعته تقنيا ولوجستياً، لا بدّ سيحضر ملف النازحين السوريين لإعادتهم الى بلادهم بعدما انتفت مبررات وجودهم في لبنان، انطلاقا من الخطة الجديدة التي اعدها لبنان، ومعها حكما ملف السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية وقد ضاقت بهم ذرعاً نسبة لاعدادهم الهائلة.ذلك ان ترحيلهم الى دمشق من شأنه ان يخفف الاكتظاظ الجنوني في السجون لا سيما في سجن رومية المركزي.
ولا تخفي الاوساط اتجاه الوزير رجي، لا بل إصراره على اعادة النظر بمجمل الاتفاقيات المعقودة بين البلدين ايام النظام الاسدي والجانحة كلها لمصلحة سوريا مقابل اجحاف بحق لبنان، بحيث يتم الغاؤها وابرام اخرى جديدة تحترم حقوق البلدين الجارين وتؤسس لعلاقات من دولة الى دولة، من دون ان ينسى حكما الاشارة الى ضرورة الغاء المجلس الاعلى اللبناني- السوري، لزوم ما لا يلزم، وكل ما ينبثق ويتفرع منه.
مسار اعادة بناء العلاقات اللبنانية- السورية لا بدّ سيستلزم وقتاً، الا انه وُضع على السكة الصحيحة ، حتى حينما يُعاد بناء الدولة السورية المُعتدلة ويُنتخب رئيس جديد يشبه الدولة المدنية التي يتطلع اليها المجتمع الدولي، بعيدا من التشدد والمتشددين، تكون الارضية جهزت بالكامل، والدولتان الجارتان رتبتا امورهما المشتركة، تماما كسائر دول العالم.
