المركزية- في مقابلة إعلامية بُثت منذ يومين، ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينتمي إلى الجناح العسكري أم أنه نائب في البرلمان، أجاب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن "أنا بحزب الله، أنا بالجناح العسكري، ما في عنا جناحين نحن، كلنا واحد".
جزم الحزب اذا ان لا وجود لأي فصل داخل الحزب بين جناح سياسي وآخر عسكري، وأكد جهارا، انه وحدةٌ متراصة متكاملة، بحيث لا يمكن الفصل بين فريق سياسي وآخر عسكري، في تركيبته. فالنائب مقاتل، من جهة، والمقاتل من جهة ثانية، يحدد توجهات الحزب وخياراته السياسية والعسكرية...
على اي حال، تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، لا يفترض ان يشكّل هذا الكلام مفاجأة لمن يعرف حزبَ الله وكيف تأسس وبماذا يؤمن، ولمن يعرف عقيدته وأهدافه. فالسلاح والقتال والجهاد والثورة، هي في صلب، لا بل هي نواة مشروع الولي الفقيه التوسعي. فالاخير لا يتوسع بالديمقراطية او باللعبة السياسية، بل بالسلاح والقوة. اي ان الحزب والسلاح، جسمٌ واحد، هما منصهران حتى السيامية، حيث لا وجود للأول من دون الثاني.
واذا ما أسقطنا هذه الوقائع على اللعبة السياسية اللبنانية، يتبين أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في ٥ و٧ آب وفي ٢ آذار- وفحواها تجريد الحزب من سلاحه وحصره بيد القوى الشرعية - هي مِن المستحيلات لدى الحزب، اذ تعني القضاء على علّة وجوده، لأن لا حزب الله بلا سلاح..
من هنا، تتابع المصادر، وبدلاً من انتظار مبادرة من الحزب لتسليم السلاح، وهي لن تأتي ابداً (إلا اذا امره الولي الفقيه بتصفية نفسه)، قد يكون حان الوقت لأن تبدأ الدولة بمواجهة هذا السلاح، وأن تتعاطى مع الحزب (كتنظيم عسكري) في مرحلة أولى، كتنظيمٍ محلول، وصولا الى التعاطي مع جناحه السياسي بالشكل ذاته (علما ان لا يمكن حله لان لا علم وخبر لحزب الله كحزب) لاحقا، اذا أصر على تحدي الشرعية كما فعل الحاج حسن، وقبله زميلُه النائب حسن فضل الله الذي جاهر، ومن قلب البرلمان، بنقل أطنان من المتفجرات على الطرق العامة...






