المركزية - فيما تحبس العواصم أنفاسها ترقبًا لمخرجات القمة الثلاثية الأميركية - الروسية - الصينية وما قد ترسمه من خرائط نفوذ وتوازنات دولية جديدة، يستقبل لبنان عيده الثالث والثمانين للاستقلال على وقع استحقاقات مصيرية تضع مفهومَي "السيادة" و"مرجعية الدولة" أمام اختبار الحقيقة.
في الداخل، تتقاطع الرسائل السياسية والأمنية عند مفترق حاسم، بين تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري حق لبنان في تحرير أرضه "بكل الوسائل المتاحة"، وتشديد قائد الجيش العماد رودولف هيكل على استكمال انتشار المؤسسة العسكرية وحصر السلاح بيد الشرعية، وصولًا إلى رفع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سقف المواجهة الأمنية بإعلانه "رفع الغطاء عن أي مخلّ بالأمن" وتطبيق القانون من دون انتقائية.
ويتزامن هذا الحراك الداخلي مع سباق دبلوماسي محموم في أروقة مجلس الأمن لرسم ملامح المرحلة المقبلة في الجنوب قبيل انتهاء ولاية "اليونيفيل"، بالتوازي مع رسالة دعم روسية حملها السفير ألكسندر روداكوف من الرئيس فلاديمير بوتين إلى قصر بعبدا، أكد فيها التمسك بسيادة لبنان ووحدته. وأمام هذا المشهد المركب، يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا في الشارع اللبناني: هل نحن أمام مرحلة مفتوحة على مزيد من التصعيد والسوداوية، أم أن تقاطع الرسائل الدولية والداخلية يحمل في طياته نافذة أمل نحو تسوية تعيد بناء الدولة؟
عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يؤكد لـ"المركزية" أن "لا شيء يدعو إلى الاطمئنان، لأن الخريطة الدولية والإقليمية لم تتضح بعد. علينا أن ننتظر مفاعيل اللقاء الثلاثي (بين الرؤساء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ)، الذي سيرسم معالم جديدة للنظام العالمي، ومن خلاله سنرى كيف ستصبح الخريطة الإقليمية. فلبنان، للأسف، عالق بين السياسة الإسرائيلية العدوانية المستمرة، التي كانت سببًا في وقف عمل "اليونيفيل" وعرقلة تشكيل بديل لها، سواء أكان قوات دولية أم غيرها، وبين محاولات ربط هذا التشكيل بتكريس اتفاق الإطار كمرجع وحيد وإلغاء كل الاتفاقات الدولية السابقة، كالقرار 1701 واتفاق الهدنة. وفي الوقت نفسه، ما زالت إيران تستخدم المنطقة، من اليمن إلى العراق فلبنان، ساحة صراع لتحسين شروطها التفاوضية".
ويرى عبدالله أن "على الدولة أن تتمسك بالقرار 1701، لأنه الأهم، كونه الاتفاق الدولي المرتبط باتفاق الطائف ويكرّس الانسحاب الإسرائيلي، في ظل وجود محاولات لشرعنة اتفاق الإطار بقرار من مجلس الأمن". ويضيف أن "اتفاق الإطار لا يُلزم إسرائيل بالانسحاب، بل بإعادة الانتشار. فمتى وكيف وعلى أي أساس؟ لا أحد يعلم. كما أن الاتفاقات الدولية لم ترد ضمن اتفاق الإطار، لذلك يجب الانتباه إلى هذه المسألة. وأعتقد أن موقف رئيس الجمهورية والحكومة لا يزال يقظًا تجاهها حتى اليوم".
وعن دمج اتفاق الإطار بالقرار 1701، يقول عبدالله: "لسنا ضد اتفاق الإطار بحد ذاته، وقد وضعنا ملاحظاتنا عليه. فهو أغفل الاتفاقات الدولية، وحرم لبنان حقه في تقديم الشكاوى بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، وهاتان هما الملاحظتان الأساسيتان، إلى جانب موضوع المناطق التجريبية طويلة الأمد، في حين كان ينبغي أن يكون موضوع الانسحاب الإسرائيلي واضحًا في الاتفاق. هذه البنود واردة في القرار 1701، فإذا دُمج الاتفاقان نكون عمليًا بصدد تعديل اتفاق الإطار بما يتناسب مع القرار 1701، وهذا أمر لا مشكلة لدينا فيه".
وعن العقوبات الأميركية التي طالت أو قد تطال شخصيات لبنانية، يجيب عبدالله: "لم نكن يومًا مع العقوبات، فالعقوبات اليوم على غيرنا وقد تكون غدًا علينا. وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن نكون سياديين ونسمح بها، لأنها تشكل ضغطًا على شخصيات لبنانية، بغض النظر عن مواقعها أو انتماءاتها. فهؤلاء لبنانيون يخضعون لعقوبات أميركية ودولية خارج إطار القانون اللبناني".
ويتساءل: "ما مفهوم السيادة؟ وما معاييرها؟ وهل يمكن القبول بأن تتعرض أي شخصية سياسية أو غير سياسية لعقوبات من دون قرار من القضاء اللبناني؟ بالطبع لا. للأسف، هناك من يهلّل لهذه العقوبات ويعتبرها تصفية حسابات داخلية أو وسيلة ضغط على هذه الجهة أو تلك، لكنني أرى أنها لم تكن يومًا مجدية. فالعقوبات المفروضة على الدول لم تنجح، سواء على إيران أو روسيا، كما أن عقوبات استمرت عشرين عامًا على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لم تُجدِ نفعًا. وهناك شخصيات لبنانية تخضع لعقوبات، ونحن على خلاف سياسي معها، لكننا لا نؤيد هذا المبدأ".
وعما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، يختم عبدالله قائلًا: "لا أحد يعلم بدقة ما سيحدث. فنحن ننتظر نتائج اللقاء الثلاثي بين ترامب وبوتين وشي، الذي ستكون له تداعيات على المنطقة ولبنان وأوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا، والذي يحاول رسم خريطة جديدة للعالم تقوم على موازين قوى وتوزيع جديد لمواقع النفوذ. وعندها سيتضح ما إذا كانت قد وُضعت ضوابط لإسرائيل، كما سيتبين مستقبل الوضع في إيران ومضيق هرمز، وكل هذه الملفات تنعكس على لبنان، لأنه في هذه القضايا متلقٍّ للأسف، ونحن عالقون بين عدوانية إسرائيل واستخدام إيران لساحتنا ورقةً لتحسين شروطها التفاوضية".






