المركزية- تتجه الحكومة العراقية إلى ترجمة سياسة حصر السلاح بيد الدولة إلى خطوات ميدانية تطال مناطق نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، في موازاة تشديد الرقابة على الحدود مع طهران، تحت ضغط أميركي متزايد لوقف التهريب وضبط مسارات انتقال الأموال والسلاح. وتكتسب التحركات في جرف الصخر أهمية خاصة، لما تمثله المنطقة من معقل أمني لكتائب حزب الله، ولما يمكن أن يتركه إخضاعها للسلطة المركزية من تداعيات إقليمية، وصولاً إلى لبنان.
فقد أعلنت السلطات العراقية افتتاح المقر المسيطر في جرف الصخر في محافظة بابل، تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مؤكدة بدء ممارسة مهامه. وسيتولى المقر الإشراف على انتشار القوات الأمنية والعسكرية والتنسيق مع قيادات محافظات بابل وكربلاء والأنبار. كما أعلنت وزارة الداخلية فتح جسور وطرق كانت مغلقة في المنطقة، لتسهيل حركة التنقل. وتأتي الخطوة بعد اجتماع أمني طارئ عُرض خلاله تقرير عن تهريب النفط ومشتقاته، وبعد إمهال كتائب حزب الله للانسحاب من المنطقة قبل دخول القوات العراقية إليها.
ولا تنفصل هذه الإجراءات عن مساعي بغداد لضبط حدودها مع إيران، الممتدة على نحو 1458 كيلومتراً، إذ أغلقت الحكومة عدداً من المعابر وأبقت على منفذين، أحدهما في إقليم كردستان. وجاء ذلك في ظل ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الزيدي خلال وجوده في نيويورك، مطالباً بإحكام السيطرة على الحدود ومنع التهريب. وقد أثارت الخطوة توتراً مع طهران، رغم زيارة الزيدي إليها، وسط اتهامات أميركية بوجود ثغرات تسمح بمرور الأموال والأسلحة عبر الأراضي العراقية.
وتقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان هذه التطورات تكتسب أهمية تتجاوز العلاقات العراقية -الإيرانية، نظراً إلى الاشتباه في استخدام الحدود العراقية والسورية ممراً لنقل الأموال والإمدادات الإيرانية إلى حلفائها، وفي مقدمهم حزب الله في لبنان. من هنا، فإن تشديد الرقابة عليها لا يقتصر على تداعياته العراقية الإيرانية، بل يطال شبكة الإمداد والنفوذ الإيرانية الإقليمية.
في هذا الإطار، تتحدث المصادرعن تحولات أوسع في المنطقة، تشمل إعادة ترتيب الوجود السكاني والنفوذ والانتشار بين سوريا ولبنان والعراق، وتطرح تساؤلات حول ما يتردد عن عمليات نقل للشيعة من لبنان إلى العراق، في سياق الحفاظ على خطوط التواصل المفتوحة مع إيران.
وتوازياً تشير المصادر الى ابعاد ارجاء زيارة الزيدي إلى بيروت، التي كانت متوقعة قبل يومين مشيرة الى ان التوترات العراقية الإيرانية فرضت إرجاءها، والى ان بغداد قد تضطلع بدور وساطة بين بيروت وطهران، في مرحلة تتشابك فيها ملفات السلاح والحدود ومستقبل النفوذ الإيراني.
تحرك الزيدي هذا يحظى بدعم دولي في إطار مساعي حصر السلاح بيد الدولة، بحسب المصادر، لكن الاختبار الحقيقي يبقى في مدى قدرة حكومته على تحويل القرارات الأمنية إلى واقع مستدام، من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية مع الفصائل المسلحة. فمعركة جرف الصخر، كما معركة الحدود، تتجاوزان إجراءً أمنياً عابراً، لتلامسا مستقبل الدولة العراقية وحدود نفوذ الميليشيات في المنطقة.






