سمير حليلة: ترشيحي لمنصب "حاكم غزة" جاء من البيت الأبيض لا من إسرائيل

بعد أن تحدث التقرير الإسرائيلي عن عرض قدم إلى رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة عن تولي إدارة قطاع غزة في اليوم ما بعد الحرب. استضافت i24NEWS عربية من مدينة رام الله الدكتور سمير حليلة السياسي الفلسطيني. 

وفي رد على سؤال: لماذا تم ترشيحه بالذات بعد قرابة عامين على الحرب؟ أجاب:" هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الجهة التي رشحتني، لكن انا سالت نفس السؤال، وهناك من قال لي انه تم البحث عن أشخاص أولا مستقلين ثانيا تقنيين تالثاً لهم تجربة في الحكم وأن يكونوا مقبولين بشكل عام بالمجتمع".

واضاف:" الاهم من هوية الشخصية التي ستحكم غزة، هو توفر شروط وظروف كأمن الغزيين واغاثتهم وإعادة الإعمار وموافقة الدول المانحة على تمويل آلية ونظام الحكم وفتح إسرائيل للمعابر وإنهاء الحرب بشكل تام، إضافة إلى الشرعية التي يجب أن يحوزها الحاكم المقبل". 

ونفى حليلة ان تكون الجهة التي رشحته إسرائيل، مشيرا إلى أن ترشيحه جاء من الرئيس الاميركي دونالد ترامب "عن طريق اشخاص يمثلوه" دون ذكر أسماء. وكشف حليلة انه تم مناقشة اسمه مع مصر والأردن متوقعا ان تقوم واشنطن بذلك أيضا مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل وحماس وغيرها من الأطراف المعنية. ونوّه حليلة انه شخصيا ليس طرفا بالمشاورات، لكن إذا كان هناك توافق من اللاعبين الدوليين، ووقع عليه الاختيار في نهاية المطاف، فسيكون جاهزا للمهمة. 
وحول دول السلطة الفلسطينية قال:" عندما استلمت العرض، اخبرت به السلطة الفلسطينية على الفور. وبعد ذلك شعرت انني اصبحت العب دور الوسيط والمفاوض، وهذا ليس دوري. فالتفاوض هو من اختصاص الدول، وظيفتي تأتي بعد مرحلة التفاوض والاتفاق فيما بينهم. وبالتالي انسحبت من هذا الدور، وانا اتفهم موقف السلطة ان غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية". 

ولم يتوقع حليلة ان تكون معارضة لحماس على سيناريو يستلم فيه شخصيا حكم القطاع ما بعد الحرب فقال:" حماس أعلنت وحدها أنها لن تكون جزءا من ترتيبات اليوم التالي في غزة، ولم تعارض ان تدير غزة مدنيا لجنة ادارية من التكنوقراط ما بعد الحرب. ما يعني حماس هو قضية السلاح والامن، وهذه مسألة وملف آخر تماما". 

ورأى حليلة أن على دول الأقليم السعودية الإمارات وقطر أن تكون جاهزة لتمويل عملية إعادة الإعمار بقيمة ثلاثة وخمسين مليار دولار على مدى خمس سنوات على حد قوله. إلى جانب قوة عربية دولية للإشراف على الأمن في المرحلة الانتقالية حتى استلام الشرطة الفلسطينية ملف الامن في القطاع. 

وقال سمير حليلة:" أنا لست جزءا من السلطة الفلسطينية الآن. مارستُ دورًا في السلطة قبل 30 عاما. الآن انا قادم من القطاع الخاص كاقتصادي، فأنا لا أمثل السلطة الفلسطينية في هذا الدور (حاكم غزة- المحرر). بالنسبة لنتنياهو هو يضع شروطا ويتفاوض عليها مع الاطراف الدولية، أوضح مرة اخرى، هو لا يتفاوض معي، يتفاوض مع الاطراف الدولية، وبناء على التفاهمات فيما بينهم، وفي اطارها... يمكن ان أستلم المهام".