سلاح قسد على الطاولة بين الشرع والقوى الاقليمية

المركزية- أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أنها عقدت الاثنين اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، وجناحها السياسي، مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الذي شددت به على أهمية الحوار مع الحكومة بدمشق، بعد أنباء عن قرارها دمج قواتها بالجيش السوري وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة.  وأفادت قسد - في خبر نشرته على صفحتها بموقع إكس الثلثاء- بأن الاجتماع أكد حرصه على إنجاح الحوار مع دمشق وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية وعودة المهجرين قسرا إلى مدنهم، وحل جميع الأمور الخلافية الأخرى عبر الحوار والتوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة. وذكرت قسد أنه تقرر في الاجتماع البدء بعقد سلسلة من اللقاءات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، وكذلك مع ممثلي ونخب كافة فئات المجتمع، بهدف تحقيق المشاركة الفعالة والشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية. كما شددت على الوصول إلى ما سمتها "عملية وقف إطلاق النار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار"، داعية الإدارة الجديدة في دمشق إلى تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك، وفق وصف البيان.

الدمج لم يُقرّ في صورة نهائية اذا، ولا يزال يحتاج الى اتصالات داخل "قسد" وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، وقد أتى هذا التوضيح بعد تصريح لمسؤول في القوات هذه، هو عبسي الطه، المعروف بلقب أبو عمر الإدلبي، قال فيه إن الاجتماع أفضى إلى "اتفاق على دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لقسد والإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري".

ووفق المصادر، اهم النقاط التي لا تزال قسد تسعى الى الاتفاق عليها مع الادارة السورية الجديدة، هي  ملف النفط السوري وإدارته، في ظل مطالبة قوات سوريا الديمقراطية  بحصة من عائدات حقول وآبار النفط. وتشير المصادر الى ان الاتصالات تجري على قدم وساق بين قسد والسلطات السورية ويشارك فيها حتى الرئيس أحمد الشرع من اجل التوصل الى اتفاق يخص القوات الكردية، بما ان حل الفصائل المسلحة في سوريا يتصدر اجندته للمرحلة المقبلة.

هو تمكّن سريعا من تأمين موافقة من الميليشيات والقوى السورية المسلحة الاخرى التي قويت في الميدان السوري طوال الفترة السابقة، غير ان لِقسد وضعا مختلفا نوعا ما، بما أن لها علاقات ايجابية مع واشنطن من جهة وأخرى "سلبية" مع أنقرة من جهة ثانية. كل هذه الاعتبارات يجب ان تتم مراعاتها في ايجاد صيغة لوضع "قسد" العسكري. الاكيد ان الشرع سينكب على ايجاد المخرج الملائم لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بالتعاون مع اللاعبين الاقليميين الكبار، لأن بقاء السلاح المتفلّت ممنوعٌ في المرحلة المقبلة، وفي كل المنطقة، بطلب دولي، تختم المصادر.