سلاح التحركات الشعبية في ميدان المواجهة بين بعبدا وعين التينة!

نقلت صحيفة "الانوار" عن مصادر سياسية قولها "ان ازمة مرسوم الاقدمية للضباط لا تزال تراوح مكانها، بل يخشى ان تكون مرشحة للتصعيد مع عدم بروز اي جديد حول مبادرة الرئيس نبيه بري بدمج مرسومي الاقدمية والترقية.

ولاحظت المصادر ان الرئيس الحريري لم يطرح بعد موضوع مبادرة بري مع رئيس الجمهورية، وان ذلك لا يوحي بأن الامور آيلة الى الحلحلة. وتابعت ان تمسك كل من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بموقفه، قد يدفع رئيس الحكومة الى التخلي عن مساعيه التوفيقية. اذ فيما اعلنت عين التينة انها باتت في موقع المتلقّي ولا طرح جديدا تقدّمه، بعد اقتراحها دمج مرسومي الاقدمية والترقيات في مرسوم واحد يحمل تواقيع وزراء الداخلية والدفاع والمال ويتوج بتوقيعي الرئيسين عون والحريري. لا يبدو هذا الطرح سيمرّ في بعبدا.

وتتوقع المصادر ان يسمع الرئيس الحريري خلال زيارته المرتقبة الى القصر الجمهوري في الساعات المقبلة، أو خلال خلوته مع عون قبيل جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس في بعبدا، رفضا للمخرج الذي يقترحه بري اذ فيه كسر لموقف رئيس الجمهورية.

التحركات الشعبية

ووفق المصادر السياسية المراقبة، فمن غير المستبعد ان يتم استخدام سلاح التحركات الشعبية مجددا، في ميدان المواجهة بين بعبدا وعين التينة كأداة للضغط، اذ دعت اتحادات النقل البري امس الى الإضراب والتظاهر في الاول من شباط المقبل في حال لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه منذ سنة وشهرين، في خطوة تعقب اضرابا نفّذه مستخدمو شركة كهرباء لبنان استمر اياما أواخر الشهر الماضي، علما ان تداعيات الخلاف ظهرت في الايام الماضية، أكان في مجلس الوزراء الخميس الفائت، مع انسحاب وزير الزراعة غازي زعيتر من الجلسة، أو على حلبة الاصلاحات الانتخابية.

وتقول المصادر ان الاجتماع المنتظر بين عون والحريري سيشكّل مؤشرا الى المسار الذي ستسلكه الازمة في المرحلة المقبلة، ومع ان المرجّح هو ألا ينتهي الى نتائج إيجابية. وترفض المصادر إقفال الباب على احتمالات، ولو ضئيلة، بأن يؤسس لمخرج للأزمة، وتشير الى ان اذا حصل لقاء بين الرئيسين بري والحريري، بعد اجتماع عون - الحريري، فإن ذلك سيدلّ على حلحلة مقبلة في قابل الايام. أما عدم حصول هذا اللقاء، فيؤشر الى ان لا خرق متوقّعا في القريب العاجل على هذا الخط، وأن المواجهة بين عين التينة من جهة وبعبدا والسراي- التي يعتبرها بري شريكة في أزمة المرسوم من جهة ثانية- مستمرة، وربما الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2018.