خليـل يوافق علـى طلب وفد الهيئات الاقتصاديـة

المركزية- التقى وزير المال علي حسن خليل وفد الهيئات الاقتصادية الذي ضمّ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في حضور مدير الواردات في الوزارة لؤيّ الحاج شحاده، تم خلاله البحث في المادة 5 من القرار 1568 تاريخ  29/12/2017 المتعلقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة، وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11%، وشرحت الوزارة المعلومات المطلوبة التي سيتم إبلاغها إلكترونياً للمكلفين وهي:

1- بالنسبة إلى جردة المخزون: القيمة الإجمالية للمخزون بتاريخ 31/12/2017 لكل من البضاعة الخاضعة والبضاعة المعفاة استناداً إلى التفصيل الآتي:

- القيمة الإجمالية للمواد الأولية أو الاستهلاكية

- القيمة الإجمالية لقيد الصنع

- القيمة الإجمالية للمنتجات والبضائع المعدّة للبيع

2. بالنسبة إلى جردة الأصول الثابتة:

- قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2016

- قيمة الزيادات عليها خلال العام 2017 (مشتريات الأصول الثابتة خلال العام 2017)

- قيمة الخفوضات عليها خلال العام 2017 (مبيعات الأصول الثابتة خلال العام 2017)

- قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2017 (قبل احتساب استهلاكات العام 2017)

وبناءً على طلب وفد الهيئات الاقتصادية، وافق وزير المال على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفاً حتى 28 شباط 2018، وأكد أن هذه المعلومات تُطلب عن سنة 2017 حصراً دون السنوات اللاحقة.

ونوّه وفد الهيئات بالتعاون المثمر بينها ووزارة المال.

قرار الـTVA: وفي مجال آخر، أصدر وزير المال قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق أحكام البندين

(ه) و (و) من المادة 60 من القانون 379 بموجب القانون 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بموجب القانون 32 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالسيارات المستعملة والخردة.

ولفتت الوزارة "المعنيين والراغبين في الاطلاع على تفاصيل دقائق القرار، العودة إلى الموقع الرسمي للوزارة على العنوان www.finance.gov.lb  حيث يجدون نص القرار كاملاً".