آخر الأخبار
صدر عن نقابة موظفي قطاع الخلوي في لبنان البيان الآتي: "عطفًا على بيانات النقابة الصادرة أمس عقب اجتماعها مع معالي وزير العمل وإدارتي ألفا وتاتش، وما أُثير من جدل حول الآلية التنفيذية لدفع المستحقات المالية العائدة للضمان الاجتماعي، ولا سيما ما يتعلق بإمكانية تقسيطها وارتباط ذلك بصدور قانون جديد من عدمه، بادر النقيب مارك عون إلى التواصل مع الأستاذ غازي يحيى، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالإنابة، الذي أكد ما يلي:
إن المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي تستطيع إجراء عمليات التقسيط وفق الأنظمة المرعية الإجراء، ومن دون الحاجة إلى صدور أي قانون جديد.
يمكن لكل من يتقدم بطلب تقسيط أصولًا إلى مصلحة الاشتراكات الاستفادة من هذه الآلية، باعتبارها إجراءً روتينيًا تنظمه القوانين والأنظمة النافذة.
كما أوضح أن التقسيط يتم مع احتساب الغرامات، على أن توضع قيمة غرامات التأخير في السندات الأخيرة، وعند صدور أي قانون يقضي بالإعفاء منها تُشطب تلك الغرامات، وهي آلية سبق اعتمادها وتطبيقها في أكثر من مناسبة خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أنه تواصل اليوم مع معالي وزير العمل لبحث هذا الموضوع ومتابعته.
وإذ تتوجه النقابة بالشكر إلى الأستاذ غازي يحيى على مبادرته وتعاونه وتواصله مع معالي وزير العمل، فإنها تؤكد مجددًا ضرورة الإسراع في دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وصرف المستحقات لأصحابها في أقرب وقت ممكن، وتشدد على التزامها بمتابعة هذا الملف حتى ضمان حفظ الحقوق وتنفيذ كل ما ورد في بياناتها الصادرة أمس".
