آخر الأخبار
إستقبل وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة وفداً من الهيئات الاقتصادية ضم رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس نقابة السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، وعقدوا اجتماعا في حضور مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحاده جرى في خلاله التباحث في المادة 5 من القرار 1568 تاريخ 29/12/2017 المتعلقة بطلب معلومات عن جردة المخزون والأصول الثابتة وذلك بسبب بدء تطبيق تنفيذ معدل الضريبة على القيمة المضافة البالغ 11%، وشرحت الوزارة المعلومات المطلوبة والتي سيتم ابلاغها الكترونيا للمكلفين وهي كالآتي:
"1-بالنسبة لجردة المخزون:
القيمة الإجمالية للمخزون بتاريخ 31/12/2017 لكل من البضاعة الخاضعة والبضاعة المعفاة استناداً للتفصيل التالي:
-القيمة الإجمالية للمواد الأولية او الاستهلاكية
-القيمة الإجمالية لقيد الصنع
-القيمة الإجمالية للمنتجات والبضائع المعدة للبيع
2-بالنسبة لجردة الأصول الثابتة:
-قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2016
-قيمة الزيادات عليها خلال العام 2017 (مشتريات الأصول الثابتة خلال العام 2017)
-قيمة التخفيضات عليها خلال العام 2017 (مبيعات الأصول الثابتة خلال العام 2017)
-قيمة الأصول الثابتة الإجمالية بتاريخ 31/12/2017 (قبل احتساب استهلاكات العام 2017)
وبناء لطلب وفد الهيئات الاقتصادية، وافق وزير المال على تمديد مهلة تقديم المعلومات المطلوبة آنفا حتى 28 شباط 2018، واكد على "ان هذه المعلومات تطلب عن سنة 2017 حصراً دون السنوات اللاحقة.
ونوّه وفد الهيئات بالتعاون المثمر بينها ووزارة المالية.
قراران: وفي مجال آخر، اصدر وزير المال قرارا حدد بموجبه دقائق تطبيق احكام البندين (ه) و(و) من المادة 60 من القانون 379 بموجب القانون 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بموجب القانون 32 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالسيارات المستعملة والخردة.
وان وزارة المالية تلفت المعنيين والراغبين في الاطلاع على تفاصيل دقائق القرار العودة إلى الموقع الرسمي للوزارة على العنوان www.finance.gov.lb حيث يجدون نص القرار كاملا.
