تسمية وزراء من حملة الجنسية الاميركية وخريجي جامعتها مؤشر الى رعاية واشنطن

يوسف فارس

المركزية – بعدما مهد التقاطع الأميركي – السعودي الطريق الى قصر بعبدا وحال دون تعطيل الاستشارات النيابية الملزمة في عملية التكليف يواصل التقاطع هذا دفعه الإيجابي لتصويب المسار والمصير في عملية التأليف لاخراج الحكومة من دوامة التعطيل وتجنيبها الغام ثنائي امل – حزب الله المفخخة على ما تبدى لتستوفي الشروط المطلوبة عربيا ودوليا وتشكل العمود الفقري المكمل لانطلاقة العهد الجديد واستعادة هيبة الدولة وسيادتها وتطبيق القرارات الدولية واطلاق عجلة الإصلاح .

وفي السياق عكس كلام مندوبة المبعوث الأميركي للشرق الاوسط مورغان اورتاغوس عن عدم توزير حزب الله وتصريح مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسعد بولس موقف الإدارة الجديدة من مجريات تشكيل الحكومة في لبنان فقال : نراقب التطورات السياسية في لبنان عن كثب ونتطلع الى التغييرات الشاملة . وكما حدث في رئاسة الجمهورية والحكومة نأمل في ان ينعكس ذلك على التشكيلة الحكومية بحيث تعكس الإصلاح المطلوب وان لا يعاد تعيين من كان له دور في المنظومة السابقة وذلك من اجل استكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي .  

جدير ان الموقف الأميركي هذا يتماهى مع اتجاه اللجنة الخماسية بكامل أعضائها بان التغيير الذي افضى الى وصول الرئيس جوزف عون الى بعبدا والرئيس المكلف نواف سلام الى السراي يجب ان يسري على تأليف الحكومة بحيث لا يحصل فرملة للزخم الحاصل .

النائب السابق علي درويش يقول ل "المركزية" في الموضوع لقد تظهر جليا من خلال تسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة وبالطريقة التي اسفرت عنها عملية التسمية ان هناك من رعى وساعد في تغيير المعادلة السياسية التي كانت قائمة وما الإصرار على توزير شخصيات من حملة الجنسية الأميركية وخريجي الجامعة الأميركية سوى مؤشر الى تلك الرعاية التي نتمنى ان تتواصل لحين نيل الحكومة العتيدة الثقة واطلاق ورشة النهوض بالبلاد وإعادة الاعمار سيما وان المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة خطرة جدا وتتطلب تعاون اللبنانيين وتكفاهم لمواجهتها بدراية وحكمة .

اما في ما خص الطلب الأميركي بعدم توزير حزب الله وأناس من الحقبات السابقة باعتبار ان شبهات من الفساد تحوم حول أسمائها فان التعميم لايجوز كون ذلك من العناوين المحلية التي تستعمل غب الطلب لتحقيق بعض المنافع الشخصية والانية بدليل لو كان هناك مثل ذلك على الحكومات التي رأسها الرئيس نجيب ميقاتي الى اليوم لكان تحرك القضاء ام من تلقاء نفسه ام من قبل كثر من الراغبين والخصوم  . والقول ان حكومة الرئيس ميقاتي كانت حكومة حزب الله والثنائي الشيعي ففيه الكثير من المغالطات والاتهامات لحقبة ادارها ميقاتي بحكمة ودراية حظيت في الحرب الإسرائيلية على لبنان بتقدير العديد من قادة الدول العربية والعالمية الذي اشادوا بمواقفه الوطنية وجنبت البلاد المزيد من القتل والدمار . الثنائي الشيعي مكون لبناني كما سائر المكونات الأخرى لا يجوز تجاوزه وهو ما تظهر ايجابا أيضا في الاستشارت التي يجريها الرئيس المكلف.