المركزية- عادت الهيئات الاقتصادية إلى واجهة التحرّك، مستفيدة من وقت قد يكون "ضائعاً"، قبل تصاعد الدخان الأبيض من استشارات تأليف الحكومة وما يستتبعها من لقاءات تشاورية حيالها، والذي لا يزال توقيته على كفّة الترجيح بين "الإسراع" الذي سيقرّب موعد إعلانها، و"العرقلة" التي ستؤخّر ولادتها قريباً.
في غضون ذلك، كشف مصدر في "الهيئات" لـ"المركزية"، عن تحضيرها ما يشبه خطة اقتصادية للحكومة المقبلة، ستعمد إلى رفعها إلى الرئيس المكلّف سعد الحريري فور الانتهاء من وضعها من قِبَل جميع أركانها، تطعّمها بتمنياتها لآلية اقتصادية تضمن الازدهار والنمو المضطرد لاقتصاد عانى الكثير حتى بات الانهيار يتهدّد مصيره.
والمذكرة التي في طور الإنجاز، تشمل مطالب القطاعات كافة ورؤيتها للحلول المرجوّة، كما تضمّنها نظرتها المستقبلية بهدف تحريك الجمود الذي يصيب القطاعات الاقتصادية كافة من دون استثناء، وآمال أركان القطاع الخاص المعلّقة على وعود مؤتمر "سادر" وانتظاراتهم لتحقيق المرجو منها.
إذ أن الهيئات الاقتصادية، بحسب المصدر، "تعوّل على "سادر" وتترقب بحماسة كبيرة كيفية تحقيق نتائجه إذا ما تشكّلت حكومة "وحدة وطنية" قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة، انطلاقاً من أن الأموال التي ستُجبى من هذا المؤتمر ولو على دفعات متتالية، من شأنها أن تحرّك قطاعات اقتصادية عديدة لا سيما تلك المرتبطة بمشاريع البنى التحتية، ما يدفع بالنمو صعوداً وبالتالي الخروج من حال الانكماش والجمود القاتليْن".
ولم يغفل المصدر عينه، التأكيد على "استعجال إنجاز هذه المذكرة، على وقع الجهود المتسارعة والنيات المعلنة من جانب جميع الأفرقاء السياسيين، للنهوض بالاقتصاد الوطني تأميناً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".






