الدولة ستدفع رواتب معلّمي الخاص

يخوض معلمو القطاع الخاص معركة تحصيل حقوقهم مع أصحاب المدارس الذين امتنع عدد كبير منهم عن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب لمساواتهم بمعلمي القطاع العام في لبنان، بانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة المقررة في نهاية الشهر الحالي لبحث هذه القضية.

وفي موازاة متابعة وزير التربية مروان حمادة لهذه القضية بتفاصيلها، دخل كل من رئيسي الجمهورية والحكومة على خط الأزمة، متعهدين بإيجاد حلول لها، بحيث من المفترض أن تبحث الحكومة في جلستها المخصصة لهذا الموضوع في 31 هذا الشهر، 3 اقتراحات، هي، بحسب مصادر مطلّعة لـ"الشرق الاوسط"، اقتراح الرئيس عون الذي ينص على أن تتولى الدولة دفع رواتب معلمي التعليم الأساسي في المدارس الخاصة حتى نهاية المرحلة المتوسطة، شرط أن تلتزم هذه المؤسسات بالقواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة، وتكون أقساطها المدرسية محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية، كما يلتزم المعلمون بالمحافظة على المعايير التربوية التي يتميز بها قطاع التعليم في لبنان، أو أن تتقاسم الأطراف الأربعة هذه الزيادة، بحيث تتوزع بين المدارس والأهل والدولة والمعلمين، أو جدولة الزيادة وتقسيطها، وهو ما ترفضه نقابة معلمي الخاص مع انفتاحها على حلول وسطية تنطلق من وضع كل مدرسة الجانب الربحي، بحسب ما أكّد أمين عام النقابة وليد جرادي، الذي يرجّح كذلك رفض المدارس للاقتراح الأول الذي يفرض كشف أوراقها للدولة.