Jan 25, 2018 2:25 PMClock
خاص
  • Plus
  • Minus

الجلسة التربوية لن تنعقد قبل الاتفاق بين الاساتذة والمدارس الكاثوليكية تحمّل الدولة اعباء السلسلة يستوجب اعلانا صريحا من وزير المــال

المركزية- هل طارت الجلسة الحكومية التربوية التي ينتظرها الاساتذة؟ بات في حكم المؤكد انه لن يتم تحديد اي موعد لانعقاد جلسة تربوية تبحث في معالجة الملف التربوي راهنا، وذلك رغم المطالبة الحثيثة لوزير التربية مروان حمادة بعد سلسلة اضرابات واعتصامات لاساتذة التعليم الخاص شلت عمل المدارس في كثير من المناطق اللبنانية، حيث اشار مصدر وزاري لـ"المركزية" الى ان تحديد موعد لانعقاد جلسة حكومية تربوية باتت تحكمه الامور المالية في الدرجة الاولى، والتي تفترض تحمل الدولة الاعباء التي فرضتها سلسلة الرتب والرواتب من زيادة اقساط وأهمها الدرجات الست للاساتذة بهدف دعم المدارس الخاصة، وهذا الامر يتطلب موافقة وزير المال بعد درس الموازنة العامة ومعرفة ما اذا كان بإمكان الخزينة العامة تحمل التكاليف، لأن هذا هو مفتاح الحل.

وثانيا فإن عدم التوصل الى حل في الملف التربوي بين اتحاد المدارس الكاثوليكية ونقابة الاساتذة واتحاد لجان الاهل لن يسمح بانعقاد جلسة حكومية، والا على أي اساس ستعقد الجلسة؟

ولفت المصدر الى ان وزير التربية طالب اكثر من مرة بانعقاد جلسة حكومية تربوية، كما ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعلن امام الاساتذة خلال اجتماعه بهم أخيرا ان من الضروري انعقاد جلسة حكومية تربوية، وكذلك فعل رئيس الحكومة سعد الحريري، ونحن لا نزال ننتظر تحديد موعد انعقاد الجلسة ووضع برنامج عملها، وحتى الساعة لم نتبلغ بأي جديد في هذا الشأن.

أضاف المصدر "الخلافات تنتظر معالجة جذرية، فلا لجنة الطوارئ التربوية التي شكلها وزير التربية لبحث الملفات التربوية العالقة أثمرت، ولا الحوارات التي دارت بين التربويين والمسؤولين المعنيين أدت الى نتيجة ايجابية، وبالتالي لن تعقد جلسة حكومية تبحث الملفات التربوية قبل الاتفاق بين كل المكونات على طريقة معالجة صحيحة".

إخترنا لك

Flat Ara
Beirut, Lebanon
oC
23 o