آخر الأخبار
اوضح مرجع قانوني مقرّب من رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن «مئات المراسيم تصدر سنوياً ولا تنشر في الجريدة الرسمية، خصوصاً المراسيم الشخصية». وأكد أن «الأقدمية بات نافذاً قانونياً، وعلى المتضرر أن يطعن بهذا المرسوم أمام مجلس شورى الدولة، صاحب الاختصاص للنظر بقانونية المراسيم».
وأبدى المرجع اعتقاده بأن «خلفيات الأزمة سياسية، وليست قانونية، والقضية أخذت أكبر من حجمها»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية «ليس بوارد الدخول في خلافات مع أي طرف سياسي، لا الآن ولا في المستقبل». غير أن المصادر المقربة من رئيس المجلس النيابي رأت أن «التأخير في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعني وجود مشكلة حقيقية يرفض المعنيون الاعتراف بها»، وعبّرت عن أسفها لأن «البعض غير مدرك لحجم المشكلة، وهم يتبعون مسالك غير قانونية»، وذكّرت بأن كبار المراجع الدستورية في لبنان أفتوا بـ«عدم دستورية المرسوم الذي لا يقترن بتوقيع وزير المال».
