آخر الأخبار
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب أن "لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة ولا يمكن العودة إلى ظروف ما قبل 2 آذار والى الزمن الذي انتهى."
وأكدت عبر برنامج "صار الوقت" أن ما بعد 2 آذار يشكل محطة مفصلية أنهت مرحلة كاملة وفتحت الباب أمام واقع مختلف" داعية "اللبنانيين لتعزيز ثقتهم بدولتهم ومؤسساتها".
وشددت أيوب على "ضرورة الفصل بين المسارات الدبلوماسية والسياسية القائمة على الساحة الدولية"، مشيرة إلى أن "المسار الذي تقوده واشنطن يختلف عن المسار المرتبط بالمحادثات الجارية في سويسرا، وأن لكل منهما أهدافه وأبعاده الخاصة."
وسألت: "أين هي القوة التي يتغنى بها حزب الله؟ هل هي في البيوت المهدمة والقرى المدمرة أم في الأعداد الهائلة من الذين تركوا منازلهم وافترشوا الأرض في الساحات؟".
وقالت: "شبعنا ان نكون ساحة لحروب الآخرين ولا يمكن ان نقبل بسلاح خارج إطار الشرعية بعد اليوم مؤكدة أن "حزب الله" هو من خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني، وهو الذي دفع بلبنان الى مواجهة جديدة بكل تداعياتها على المناطق الجنوبية والبنية التحتية وعلى أهالي الجنوب."
وأضافت: "إن حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مطلباً سياسياً لفريق معين، بل أصبحت مطلباً لبنانياً جامعا لكل اللبنانيين الذين يتطلعون إلى قيام دولة قادرة على بسط سلطتها الكاملة وإدارة الشؤون الأمنية والعسكرية عبر المؤسسات الشرعية حصراً، بعيداً عن أي سلاح خارج إطار الدولة."
وسألت: "لماذا لا يسلم حزب الله خرائط الأنفاق والمنشآت العسكرية الموجودة في الجنوب إلى الجيش اللبناني الذي يجب أن يمتلك كل المعطيات اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه."
واستعادت حادثة مستودع زبقين معتبرة أن "ما حصل خلال مداهمة الجيش طرح العديد من الأسئلة، في حين ان المساعدة المطلوبة للمؤسسة العسكرية ضرورية في هذا المجال."
وعلقت أيوب على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تكليف الرئيس السوري أحمد الشرع بمتابعة ملف سلاح "حزب الله" ووصفتها بالذكية جدا لكن تفسيرها كان خاطئا لأن ما قصده الرئيس ترامب هو أن نزع السلاح بات أمرا مفروغا منه بغض النظر عن الجهة التي قد تساهم في نزعه، أكانت إيران أو سوريا أو الدولة اللبنانية."
وفي موضوع السلام مع إسرائيل قالت: "لم يعد "تابو" وبعد البيان الخليجي الأميركي ونزع سلاح الحزب والانسحاب الاسرائيلي كل الدول ذاهبة الى السلام."
وختمت: "الاولوية اليوم هي لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وترسيخ دور مؤسساتها كمدخل اساسي لإعادة بناء الثقة الداخلية وفتح صفحة جديدة ومرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني في لبنان."
