آخر الأخبار
المركية- طمأن وزير الداخلية احمد الحجار "أهلنا في طرابلس بأنّ الدولة ستبقى إلى جانبهم وجاهزة لتقديم كلّ ما يلزم من دعم ومساعدة". وقال الحجار "سنعقد اجتماعات مخصّصة لملف السجناء السوريين، وسيكون هناك تعاون بيننا وبين الدولة السورية في هذا الإطار".
ترأس الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، في حضور محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي ممثل عن النيابة العامة القاضية ندى معلوف، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد باسم احمدية، قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد نزيه البقاعي، قائد سرية أميون العميد ميلاد نصرالله، قائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، آمر مفرزة تحري طرابلس العميد طوني فرنجية، المدير الاقليمي لامن الدولة في الشمال العميد فادي الرز، رئيس شعبة الشمال في دائرة الامن القومي في الامن العام العقيد هادي الحريري، رئيس دائرة أمن عام الشمال العقيد عازار الشامي، رئيس فرع معلومات الشمال العقيد عمر الشريف، آمر مفرزة استقصاء الشمال العقيد سركيس الهاشم، قائد سرية زغرتا العقيد نجيب الشامي، قائد فوج السيار الرابع المقدم زياد جمال، رئيس مكتب مكافحة الارهاب النقيب هادي المير، رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في الامن العام في الشمال النقيب علاء الشامي.
مؤتمر صحافي
وبعد الاجتماع، عقد الوزير الحجار مؤتمرا صحافيا أكد خلاله "ان زيارته إلى طرابلس تأتي في إطار المتابعة الميدانية لشؤون المدينة والمنطقة"، مشيرا إلى أنه "من واجب المسؤول أن يتنقل ميدانيا، ليعاين ويسمع ويشاهد عن قرب، ويبحث مشاكل الناس والمناطق مع المسؤولين الإداريين والأمنيين، في سبيل تأمين الأمن والاستقرار والخدمات المطلوبة للمواطنين".
وأضاف:"كلما كانت الدولة قريبة من الناس، زادت ثقة المواطنين بها، وهذا هو الأساس في تحقيق الأمان والاستقرار وبناء مستقبل أفضل للجميع".
وأوضح الحجار أنه "بدأ جولته في طرابلس باجتماع مجلس الأمن الفرعي، في حضور المحافظ والقادة الأمنيين والعسكريين والقضاة، حيث اطلع على جدول الأعمال الذي تضمن عددا من الملفات الأمنية المتعلقة بالتحديات والسرقات وسائر القضايا التي تهم أمن المدينة والشمال".
وأكد أن "المعالجة تتم بناء على المعطيات التي تجمعها الأجهزة المختصة، وبالتعاون والتنسيق الدائم في ما بينها".
وتوجه الوزير الحجار إلى أبناء طرابلس، بالقول: "هذه المدينة عزيزة على قلوبنا جميعا، وقد كنت على تواصل قبل زيارتي مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة اللذين حملاني تحياتهما لأهالي المدينة، وأؤكد لهم أن الدولة ستكون دائما إلى جانبهم".
وشدد على أن "الأمن حق للمواطنين وواجب على الدولة"، مضيفا: "سأتابع شخصيا وبشكل دقيق ومستمر، سواء من الوزارة أو عبر زياراتي الميدانية، كل الملفات الأمنية والخدماتية التي تهم طرابلس والشمال وعموم لبنان".
وفي الشأن الانتخابي، أكد الحجار أن "الناس ترغب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026"، مشيرا إلى "أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل بكل جهد لتطبيق القانون النافذ بحذافيره والالتزام بالمهل القانونية كافة، بهدف إجراء الانتخابات في أفضل الظروف وبشفافية كاملة".
وقال: "هذا الأمر يحظى بإجماع وطني، وقد أكد عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ودولة رئيس مجلس النواب، لأنه مطلب الناس وواجب علينا تلبيته".
وعن رمزية الزيارة إلى دار الافتاء في طرابلس، قال الوزير الحجار:"سبق أن التقيت سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام مرات عدة في بيروت، ووعدته بأن تكون أول زيارة لي إلى طرابلس متوجهة إلى دار الفتوى، فدار الفتوى مرجعية وطنية جامعة وحاضنة لكل أبناء المدينة والوطن، وأنا سعيد بهذه الزيارة، التي ستجمعني أيضا بعدد من نواب طرابلس، وسأكون جاهزا لسماع أي شكوى أو مطلب من الأهالي، لأن الدولة حاضرة دائما إلى جانبهم".
وفي ما خص ملف السجناء، قال الحجار: "نعمل بالتعاون مع دولة رئيس مجلس الوزراء ونائبه المكلف بملف السجناء السوريين، ومع وزيري العدل والدفاع، لمعالجة هذا الملف الحيوي. خلال اليومين المقبلين ستعقد اجتماعات مخصصة لبحث أوضاع جميع السجناء، وهناك تنسيق مع الدولة السورية في ما يخص المحكومين والموقوفين السوريين، ضمن اتفاقيات يجري العمل على تفعيلها".
وأضاف: "في المقابل، لن نغفل عن السجناء اللبنانيين، فهم مسؤوليتنا، وسيعقد أيضا اجتماع في السرايا الحكومية مع الوزراء المعنيين للنظر في أوضاعهم، والعمل على تطبيق الإجراءات نفسها التي تتخذ حيال السجناء السوريين، نحن في وزارة الداخلية، رغم أن إدارة السجون قانونا من صلاحيات وزارة العدل، لن نتخلى عن مسؤولياتنا، وسنواصل التعاون مع وزارة العدل والجسم القضائي لتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ، خصوصا بعد افتتاح محكمة سجن رومية التي بدأت العمل بفعالية".
وختم الوزير الحجار مؤكدا أن "الوضع في طرابلس يتحسن، والجهود المشتركة بين الدولة والأجهزة الأمنية والقضائية بدأت تعطي نتائج ملموسة، على أمل أن تستمر في سبيل تحقيق أمن واستقرار دائمين لأبناء المدينة".
وعقب الاجتماع، عقد الوزير أحمد الحجار لقاء في مكتب المحافظ إيمان الرافعي في سرايا طرابلس، حضره إلى جانبها قائمقامو الأقضية الشمالية: المنية – الضنية جان خولي، بشري ربى الشفشق، الكورة كاترين كفوري، والبترون روجيه طوبيا.
كما شارك رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي.
وتم في خلال اللقاء البحث في قضايا إنمائية واجتماعية وأمنية تهم المواطنين في مختلف أقضية الشمال.
ايضا، زار الحجار، دار فتوى طرابلس والشمال والتقى المفتي الشيخ محمد إمام وأمين فتوى الشمال وشيخ القراء بلال باروي، في حضور النواب: أشرف ريفي، حيدر ناصر وجميل عبود، قائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران ورئيس جهاز المعلومات في قوى الامن الداخلي العقيد عمر الشريف .
المفتي إمام
في أعقاب اللقاء، الذي استمر ساعة، قال المفتي إمام:" تشرفنا اليوم بزياره معالي الوزير العميد احمد الحجار الى دار الفتوى وهذه لفتة كريمة نشكره عليها فهي داره وهو ابن هذه المؤسسة".
أضاف :"وكانت مناسبة بعد إستعراض لشؤون البلد طرابلس والشمال ان نطلع من معاليه الذي استفاض بالاضاءة على شكاوى المواطنين وطرق معالجتها والعوائق التي يسعى الى تذليلها مع فريق متكامل. وان شاء الله الحلول، لا نرضى ان تكون الا جذرية وعلى مستوى الادارة وعلى مستوى تنظيم المعاملات وعلى مستوى كل ما يهم المواطن في طرابلس والشمال والامن وكل ذلك والحمد لله كما عهدناه في ادائه واهتمامه ومتابعته للامور لا يرضى ان يؤدي الا اداء متكاملا يصل الى عمق القضايا والى تفصيلاتها برؤيته الثاقبة وبسهره الدائم والمسؤولين الامنيين والاداريين هنا في طرابلس".
الوزير الحجار
بدوره الوزير الحجار، جدد شكره ل"صاحب السماحة"، وقال :"وددت في هذا النهار، أن ازور مدينة طرابلس وازور دار الفتوى والتقي سماحة المفتي واشكره على حضوره واستقبالي وعلى دعوته السادة النواب الكرام لهذا اللقاء. وكانت مناسبة سعيدة جدا بعد ان عقدنا صباحا مجلس الامن الفرعي بمشاركة سعادة المحافظ والقادة الامنيين، ولاحقا اجتمعت بالمحافظ و القائم مقامين ضمن محافظة لبنان الشمالي واطلعت منهم على اوضاع المنطقة وما يجري وان نتعاون فيه لمصلحة وخدمة الناس".
وتابع :"والزيارة اليوم لدار الفتوى لها معنى خاص وهي لها دور وطني جامع وهي تمثل ما يتطلع اليه اللبنانيون من احتضان للناس لبعضهم البعض وخاصة طرابلس التي تضم مكونات وفئات الشعب اللبناني وتتجسد الوحدة فيها وهي صورة عن وحدة لبنان ووقوف الشعب اللبناني خلف دولته واحتضان الدولة لشعبها".
ورأى الحجار "ان الدولة دائما منطلقنا ولا خلاص للبنانالا بالتمسك بالدولة وهذا ما نسعى اليه جميعا وهذا ما يكون خشبة الخلاص". وقال :"أما وجودي في طرابلس هو لكل أبناء طرابلس لاهلي في طرابلس والشمال وتأكيد أن الدولة حاضرة وحتما ستكون الى جانب ابنائها".
أضاف :" صباح اليوم كنت على تواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ولاقول انا موجود هنا لاطلع وقد اطلعت بالفعل خلال كل اللقاءات وخاصة في خلال لقاء دار الفتوى على كل الامور. وقد عدد سماحة المفتي مشاكل الناس وشؤونها وهمومها وأنا من جهتي عرضت وجهة نظري، فهناك بعض الامور، نحن على اضطلاع فيها بغاية المعالجة، وهناك امور أخرى ستؤخذ في الاعتبار بدءا من أصغر مطلب وانطلاقا من شكوى اي مواطن".
وأكد الحجار "ان واجباتنا كمسؤولين ان نستمع الى هذا المواطن وان نتحرى كيفية تلبية المطالب والعمل بالتالي يكون بجهدنا وطاقتنا لنؤمن لكل الناس وطرابلس طالما نحن اليوم في هذه المدينة من الحياة الافضل على ان تكون الامور التي ناقشناها مع اصحاب السماحة والسعادة النواب قيد المتابعة بكل جدية، املين ان تبقى طرابلس وان تكون منارة ليس فقط للشمال بل لكل لبنان".
وزار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بلدية الميناء، المحطة الاخيرة ضمن جولته في طرابلس، يرافقه محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي.
وكان في استقباله رئيس البلدية عبد الله كبارة واعضاء المجلس البلدي، وبعد تحية من عناصر شرطة البلدية ، عقد اجتماع موسّع، تناول الأوضاع العامة في المدينة، والتحديات التي تواجهها البلدية في المجالات الخدماتية والتنموية والإدارية والمالية، إضافة إلى سبل التعاون بين مختلف الإدارات لتعزيز حضور البلدية وتمكينها من أداء دورها على نحو أفضل.
وشدد الوزير الحجار على "أهمية دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها المحوري في خدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات، باعتبارها الشريك الأول في مسار التنمية المحلية، والعنصر الأساس في تحقيق التوازن بين حاجات الناس وإمكانات الدولة".
وأشار الى أن "التعاون بين الوزارة والبلديات يشكل مدخلا حقيقيا للنهوض بالمناطق وتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصا في المدن الساحلية التي تمتلك طاقات بشرية واقتصادية واعدة كمدينة الميناء".
بدوره، رحب كبارة بالوزير الحجار والمحافظ الرافعي، معربا عن تقديره "لاهتمام وزارة الداخلية بشؤون الميناء وحرصها على دعم العمل البلدي"، وقال: "بلدية الميناء ملتزمة بخدمة أهلها وتسعى بكل إمكاناتها لتطوير المدينة وتحسين واقعها الحياتي، ونحن منفتحون على التعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق مشاريع تنموية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين وتشجيع السياحة والحفاظ على البيئة".
واختتم اللقاء ب"تأكيد مشترك على متابعة التواصل والتنسيق الدائم بين الوزارة والبلدية بما يعزّز العمل الإنمائي والخدماتي في المدينة".
