آخر الأخبار
المركزية- وصف الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني سنة 2017 بـ"عام النفط"، في ضوء إقرار مرسوميّ النفط والغاز إضافة إلى تلزيم الرقعتيْن "4" و"9".
وفي معرض تعداده لـ"المركزية"، إنجازات العام 2017 ، لفت إلى "إقرار قانون الموازنة العامة للعام 2017 بعد غياب طويل دام 12 عاماً"، من دون أن يغفل "إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام والمنتظر منذ العام 1996، يُضف إلى إنجاز إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى إجراء التعيينات الديبلوماسية والقضائية والأمنية ومدى انعكاسها على الوضع الاقتصادي".
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية فلفت إلى أن "تلك المؤشرات كانت متواضعة من جهة، وسلبية بعض الأحيان، ومن جهة أخرى لحظت تحسناً في عدد من القطاعات".
وعن السلبيات قال: جاءت المؤشرات متواضعة على صعيد النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز الـ1،5 في المئة، ما يعني أن الاقتصاد اللبناني لا يزال في أجواء التريّث والترقب، ما يدل إلى أن تأثيرات الأوضاع المضطربة في المنطقة لا تزال ظاهرة على لبنان.
وتابع: أما المؤشرات السلبية فتظهر بوضوح على صعيد المالية العامة مع تفاقم العجز وبلوغه أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي، ووصول الدين العام إلى مستويات مقلقة تلامس الـ80 مليار دولار بما يوازي 150 في المئة من الناتج. إضافة إلى تراجع مجموع الصادرات الصناعية نحو 5 في المئة.
وفي ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، فلحظت الإيجابيات الآتية بحسب وزني: سجل القطاع المصرفي نمواً مقبولاً يقارب الـ7 في المئة، إلى جانب الزيادة في الحركة السياحية بنسبة 11 في المئة، والمبيعات العقارية 13 في المئة.
توقعات 2018: وعن المأمول إنجازه في العام 2018 على الصعيدين المالي والاقتصادي، قال وزني: التوافق السياسي شرط أساس لبلوغ آفاق إيجابية لاقتصاد العام 2018 كونه سيواجه استحقاقات متعددة تتمثل بمشروع موازنة 2018، و"مؤتمر باريس الاستثماري"، و"مؤتمر بروكسل" للنازحين السوريين. وكل هذه التحديات تحتاج إلى توافق سياسي.
وشدد على وجوب أن تحمل موازنة العام 2018 رؤية اقتصادية واجتماعية، وأن تكون بالتالي إصلاحية بامتياز.
