المركزية- شخَصَت الأنظار اليوم إلى القمّة الثلاثية التي انعقدت في مدينة شينزن الصينيّة تحت عنوان "إعلان سلام"، حتى أنها تقدّمت على الأحداث العالمية كافة، ولا سيما محوَرا إيران وإسرائيل وما بينهما الجبهة الأوكرانية.
تأطّرت القمة التي جَمَعت رؤساء الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين، بالطابع السياسي والأمني المُلحّ، فتركّزت على التسلّح النووي بعنوانه العريض، ولكن... يبقى للملف الاقتصادي الاستراتيجي الحصة الوازنة من البحث حتى لو لم يتم تسليط الضوء عليه إعلامياً، لكنه يشكّل الدافع الأساس لأي قرار استراتيجي على الصعد كافة، كونه يتساوى مع الهدف الأمني في أي حرب أو مفاوضات سلام، إن لم نقل أنه "الهدف الأوّل".
كيف يقرأ الخبير في شؤون الاقتصاد الدولي البروفسور جاسم عجاقة هذه القمة من الزاوية الاقتصادية وما قد يرشح عنها من قرارات أو تحوّلات اقتصادية مرتقبة ولا سيما في قطاع النفط؟
يرى عجاقة في حديث لـ"المركزية"، أن "قمة شينزين قدّمت التزاماً بشأن الطاقة كجزء من جهد تعاوني جديد بين الدول، إلا أن التوترات الجيوسياسية والتجارية القائمة ستستمر في خلق صعوبات أمام التجارة والاستثمار الدوليَين. ومع أن إعلانات القمة واللقاء الذي جمع رؤساء الدول الثلاث (أميركا، الصين، روسيا) قد أتاحا فرصاً جديدة للتجارة الثنائية ومتعددة الأطراف مستقبلاً، إلا أن الأمر لم يتعدَّ كونه خطوة في إطار العلاقات العامة، وأن الإعلان المكوّن من أربع نقاط لن يقدّم سوى دعم موقت ومحدود لاقتصاد عالمي يرزح تحت وطأة الرسوم الجمركية، والنزاعات، ونظام دولي يتسم بالتشرذم".
ويشير إلى أن "جوهر استجابة الأسواق يكمن في الالتزام المشترك من قِبل القادة الثلاثة بالعمل معاً على توسيع نطاق إنتاج المنتجات النفطية المكررة وتوريدها، بهدف ضمان استقرار تدفقات الطاقة حول العالم. ومن حيث المبدأ، تسعى هذه الجهود المنسّقة بين الدول الثلاث إلى معالجة الاختناقات الحرِجة في الإمدادات العالمية من وقود الديزل، ووقود الطائرات، والبنزين، الناجمة عن الاضطرابات الحالية في حركة الشحن من الشرق الأوسط وإليه (عبر مضيق هرمز)، وتضرّر قدرات التكرير في روسيا".
ويقول: إذا ما طُبّقت هذه الخطوات بشكل كامل على الصعيد العالمي، فإن زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكرّرة وتسهيل الوصول إليها، قد يؤدّيان إلى خفض هوامش التكرير المرتفعة للغاية، وبالتالي تخفيف موقت للضغوط التضخمية على مؤشر أسعار المستهلك وتكاليف الشحن بالنسبة إلى الدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا والعديد من الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، بحسب عجاقة، "فإن انخفاض أسعار الوقود، إذا استند فقط إلى تصريحات غير ملزمة وردت في بيان مشترك، لن يكون مستداماً على الأرجح. ففي الولايات المتحدة، تواجه معدلات تشغيل مصافي التكرير قيوداً فعلية ناجمة عن عوامل موسميّة وعدم توافق أنواع النفط الخام، بينما لا تزال مصافي التكرير في روسيا تواجه صعوبات ناتجة عن مشكلات هيكلية وعقوبات مفروضة. ومن جانب آخر، وعلى رغم امتلاك الصين لأكبر طاقة تكرير فائضة في العالم، فإنها تواصل فرض رقابة صارمة على صادراتها من الوقود من خلال نظام حصص تصدير تديره الدولة".
ويتابع: نظراً إلى غياب أهداف واضحة بشأن أحجام التبادل التجاري، أو أي توسيع فوري للحصص من قِبل السلطات الصينية، من المتوقع أن يكون أي ضغط هبوطي على أسعار الوقود تدريجياً، وعرضة لصدمات في جانب العرض؛ لا سيما في ظل غياب وقف لإطلاق النار أو ضمانات أمنية لإعادة فتح مضيق هرمز، مما يبقي أسعار النفط الخام القياسية عند مستويات مرتفعة مدعومة بالمخاطر الجيوسياسية المستمرة.
لكنه يعقب القول في هذا السياق: على رغم أن وضع سقف لأسعار الطاقة يساهم في كبح التضخم العام، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان متنفساً في ما يتعلق بضغوط الركود التضخمي، إلا أن غياب أي تأثير ملموس على التضخم في قطاع الخدمات الأساسية وأسعار السلع في أعقاب "إعلان شينزين" يشير إلى أن مستويات أسعار الفائدة، وأي توجّهات مستقبلية نحو تيسير السياسة النقدية، ستظل على الأرجح بدون تغيير.
ويرى أن "الأهم من تأثير القمة الثلاثية على السياسة الاقتصادية قصيرة الأمد، هو افتقار القادة إلى الالتزام بتعزيز نمو التجارة العالمية على المدى الطويل؛ وهو ما كان يتطلب إنهاء التعريفات الجمركية الثنائية واسعة النطاق، وتخفيف القيود المفروضة على أشباه الموصلات المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُكرس نتائج القمة بيئة تجارية حمائية، مما يضطر بالشركات متعددة الجنسيات إلى التعامل مع سلاسل توريد معقدة ذات تكاليف رأسمالية باهظة، ناتجة عن سياسات "التوريد من الدول الحليفة" التي تفرضها الحكومات. وبالمثل، فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني بقاء العقوبات وحالة عدم اليقين التي تؤثر على تدفق السلع الأساسية عبر البحر الأسود".
بالإضافة إلى ذلك، بحسب عجاقة، "تشير الاعتبارات الجيوسياسية الواردة في الإعلان إلى تداعيات طويلة الأمد على تخصيص رأس المال العالمي. فبينما قد يساعد تكثيف الحوار حول تقليل مخاطر التصعيد النووي في تجنب مستويات متطرفة من التقلبات، فإن الإدانة المشتركة للمحكمة الجنائية الدولية، والدعوة إلى إعادة هيكلة منظمة الأمم المتحدة، تعكس توجهاً متزايداً نحو الأحادية، وتآكلاً في المفهوم التقليدي للقواعد القانونية فوق الوطنية بين قادة العالم".
وينبّه إلى أن "تراجع القدرة على التنبؤ في القانون الدولي يؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يعزز اهتمام البنوك المركزية بالاحتفاظ بالذهب والأصول الاحتياطية المقوَّمة بعملات غير الدولار الأميركي". ويقول: على رغم أن "إعلان شنتشن" يشير إلى احتمال إعادة تشكيل الطريقة التي تُدار بها مخاطر الطاقة والأمن عبر القنوات الدبلوماسية، إلا أن الأسواق المالية لم تعتبر ذلك بمثابة "إعادة ضبط" اقتصادية للصين.
إذاً "في ظل غياب نتائج ملموسة للدعم الدبلوماسي المُعلن عنه، سواء تمثل ذلك في شحنات إمدادات الوقود أو إلغاء القيود على التعريفات الجمركية والحصص الاستيرادية أو التوصل إلى اتفاقيات وقف إطلاق نار ملزمة، فإن الاقتصاد العالمي يواجه احتمالية الاستمرار في بيئة تتسم بضعف النمو، وتجزؤ التجارة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية" يختم عجاقة.






