12:11 PMClock
خاص
  • Plus
  • Minus

اضراب المصارف رسالة اعتراض ضدّ الدولة
موقف تصعيدي نتيجة الاستبعاد وعدم المشاركة في تقرير مصيرها

طلال عيد

المركزية- تعتبر أوساط مالية ان الهدف الرئيسي لقرار جمعية المصارف الإقفال التحذيري كل يوم أربعاء، هو توجيه رسالة اعتراض إلى الدولة بعد الاهمال والتهميش والاستبعاد الذي تتعرض له الجمعية خصوصاً في ما يتعلق بقانون الاصلاح المصرفي، واليوم مشروع قانون الفجوة المالية .

وتضيف الاوساط لـ"المركزية": ان "ما زاد الطين بلة" و"الشعرة التي قصمت ظهر البعير" مع الوزارة، هو ما اقدمت عليه وزارة المالية بفرض ضرائب جديدة والقاضية بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، ولا سيما لجهة فروقات الصرف والقطع وإعادة مؤونات سندات اليوروبوندز إلى الوعاء الضريبي، هذا القرار أدى الى اعلان الاضراب كل يوم اربعاء، رغم ان وزير المالية اعلن اكثر من مرة ان الاقتصاد لا ينهض بدون القطاع المصرفي.

وتعتبر ان قيمة الضريبة التي فرضتها وزارة المالية تبلغ حوالي ٦٠٠ مليون دولار ستؤخذّ من حسابات المودعين وستقلص انعاش القطاع المصرفي.

من جهة أخرى، ترفض المصارف نتائج المفاوضات الاخيرة مع وفد صندوق النقد، وما انتهت اليه من توجه نحو معالجة وضع الدولة المالي بما يتيح لها فتح صفحة جديدة من دون ديون أو أعباء سابقة، لتتمكن لاحقاً من الاقتراض مجدداً من دون أن تواجه مشكلات في سداد التزاماتها، ما يضع عبء معالجة الخسائر بصورة أساسية على المصارف والمودعين ومصرف لبنان، بدلاً من تحميل الدولة الحصة التي يفترض أن تتحملها.

وتختم الاوساط المالية ان المصارف متجهة نحو التصعيد في حال استمرار وزارة المالية في شد الخناق عليها، رغم انها تعرضت لخسائر كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية والغموض المستقبلي الذي يكتنف مصيرها بسبب الاستمرار في عدم تطبيق الاصلاحات والاصرار على تحميل المصارف الفجوة المالية.

إخترنا لك

Flat Ara
Beirut, Lebanon
oC
23 o