آخر الأخبار
المركزية - افتتح وزير العدل عادل نصار رئيس مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي الموجه للشباب الحقوقيين، في مقر المركز - بيروت، في حضور رئيس المركز السفير عبد الرحمن الصلح ونائبه المستشار الدكتور يوسف السبعاوي.
وتحدث نصار مؤكدا أن "القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو أداة لتنظيم المجتمع وتحقيق استقراره، وأن العدالة هي الغاية الأسمى التي يجب أن يسعى إليها كل قانوني"، ورحب بالمشاركين من مختلف الدول العربية، منوهاً ب"دور المركز العربي كمنصة حيوية لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز التعاون القضائي الذي يسهم في الارتقاء بالمهنة".
وتطرق إلى "التحولات التي يشهدها سوق العمل القانوني في ظل العولمة والتطور التكنولوجي"، ودعا الشباب إلى "صقل مهاراتهم الشخصية بجانب المعرفة القانونية، مثل إتقان اللغات، وفنون التواصل والتفاوض، والعمل متعدد التخصصات، فضلاً عن توسيع مداركهم المعرفية من خلال القراءة خارج نطاق القانون"، وشدد على "ضرورة تحصين القضاء ضد الضغوط السياسية والإعلامية، ولا سيما تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "القاضي ملزم إصدار أحكامه وفقاً للقانون وضميره المهني فحسب".
وختم مطالبا القانونيين ب"التمسك بسيادة القانون وعدم التساهل مع التجاوزات، باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر".
يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن أنشطة "أكاديمية التدريب العدلي" في المركز العربي، التي تهدف إلى تقديم برامج تخصصية وفق معايير جودة عالية، تدعم التطوير المهني المستمر، وتبني قدرات مستدامة، وتُعزز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، فضلاً عن نشر الثقافة القانونية وقيم العدالة. وقد شارك في هذه الدورة 100 شاب من 19 دولة عربية، بواقع 30 مشاركاً حضورياً و70 مشاركاً عن بُعد.
اشارة الى ان برامج الأكاديمية تستهدف الفئات التالية:
-طلاب كليات الحقوق.
- المحامون المتدربون.
- الباحثون والمهتمون بالشأن القانوني.
