آخر الأخبار
المركزية- أقوى من الزيارة الايرانية وما سيترتب عليها من نتائج وتداعيات من جانب حزب الله الذي تلقى جرعة اوكسيجين ايرانية في مواجهة قرار السلطة السياسية اللبنانية، بدت مفاعيل المواقف الرئاسية التي سمعها الموفد الايراني علي لاريجاني امس، من رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام السيادية الجريئة، فبقيت تتردد اليوم في الاوساط الشعبية والسياسية وشكلت موضع تقدير وثناء من قبل معظم اللبنانيين الرافضين هيمنة ايران على قرارهم.
دعم وتأييد: في السياق، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون النائب ميشال معوض، وعرض معه التطورات في البلاد والمواقف منها، بالإضافة الى عدد من الشؤون السياسية. وبعد اللقاء، قال معوض: زيارتي اليوم لفخامة الرئيس زيارة دعم وتأييد. تأييد لمشروع الدولة، ولمسار إعادة بنائها، وهو مسار لكل اللبنانيين. نحن نعيش مرحلة تحول تاريخي. ولدت في العام 1972، وكل ما عرفته في لبنان هو اما دولة مقسمة أو غير موجودة، وبعد اغتيال الرئيس رنيه معوض، عرفت دولة خاضعة للوصايات الخارجية وللهيمنات الداخلية. لأول مرة نشعر أن الدولة تعود دولة بالفعل، وهي تقول انها تريد احتكار السلاح، وبسط سيادة القانون على جميع اللبنانيين، وان تكون هي المسؤولة عن إدارة علاقات لبنان الخارجية، على أسس السيادة والاحترام مع كل الافرقاء، ومصلحة لبنان.
تقدير شديد: من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباحا الرئيس فؤاد السنيورة و جرى خلال اللقاء عرض لمجمل التطورات السياسية. وقال السنيورة من السراي "انتهزت هذه المناسبة اليوم لكي اعبر لدولة الرئيس عن تقديري الشديد نتيجة القرارات الهامة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأسبوع الماضي، وأيضًا ما جرى التعبير عنه البارحة من قبل فخامة الرئيس ودولة الرئيس لدى زيارة الموفد الإيراني علي لاريجاني، وهذا الأمر فعليًا من الأشياء المهمة التي اتخذها لبنان، والتي ينبغي أن يُصَرّ على الاستمرار في التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقواها الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستطيع الدولة أن تستعيد سلطتها الكاملة وقرارها الحر على جميع أمورها. وبالتالي أود أن أشيد بالموقف الذي اتخذه فخامة الرئيس، وأيضًا أن نؤيده في هذا المسعى، كما وأن نؤيد وندعم دولة الرئيس نواف سلام في هذه المواقف التي اتخذها بشأن التأكيد على حصرية السلاح والتقدم باتجاه عودة الدولة لكي تصبح صاحبة القرار".
الرسالة وصلت: وكتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "الرسالة وصلت إلى إيران. جمهوركم فقد ثقته بكم، ولبنان عاد دولة سيدة، لا مجال لكم للتعاطي معها إلا من خلال رؤسائها ومؤسساتها الرسمية. غير هيك، "ما خصكم".
عند قاسم: في المقابل، استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني. وقد جدّد الأمين العام لحزب الله الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المتواصل للبنان ومقاومته ضدّ العدو الإسرائيلي، ووقوفها إلى جانب وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، مؤكدًا على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والإيراني.
باق: ايضا، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي المقداد، أن زيارة لاريجاني للبنان ناجحة، وقال إن "إيران دولة صديقة ساعدت لبنان على تحرير أرضه". وسأل المقداد في حديث إذاعي: "أين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الكلام الذي قاله أحد النواب عن منع مسؤول عربي كان أم أجنبياً من الدخول إلى لبنان ومن التدخلات الأميركية؟". ولفت إلى أنّ "سلاح حزب الله باق وهو شأن داخلي لبناني"، قائلاً: "عندما تخرج إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار عندئذ نبحث في موضوع الاستراتيجية الدفاعية". أمّا في موضوع السلاح فقال المقداد أنّ "السلاح باقٍ باقٍ باقٍ".
حصرية السلاح: في الاثناء، استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان. وتم خلال اللقاء استعراض الوضع العام، لا سيما قرار الحكومة الأخير المتعلق بحصرية السلاح، إضافة إلى موضوع التمديد لولاية قوات اليونيفيل في نهاية الشهر الحالي. وتمنى اللواء منسى للسفيرة ماكولم التوفيق في مهامها المقبلة.
فساد: اقتصاديا وماليا، اكد رئيس الجمهورية "ان مشكلتنا في لبنان تكمن بشكل كبير في الفساد لانه لم تكن هناك محاسبة"، وقال "اليوم هناك قضاء وتفتح ملفات وما من محرمات او خطوط حمر لاحد، وهكذا تعود الأمور الى طبيعتها وتنشأ الثقة بالدولة والشعب وبينها والدول في الخارج".
لقاء مالي: الى ذلك، عرض الرئيس عون الأوضاع المالية في البلاد مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد خلال استقبالهما صباحا في قصر بعبدا.
كما رأس رئيس الجمهورية اجتماعا قضائيا، ضم وزير العدل عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمدعين العامين الجدد المعينين بموجب التشكيلات والمناقلات القضائية الأخيرة.وتوجه عون الى الحاضرين: "أنتم اليوم تحملون أمانة العدالة وتطبيق القانون على المواطنين كافة من دون تمييز أو استثناء، لا تحيدوا عن الحق مهما كانت الظروف والضغوط". وأعلن ان "القانون فوق الجميع، وتطبيقه يجب أن يكون عادلا ومنصفا على الجميع، من أعلى المسؤولين إلى أبسط المواطنين"، مخاطبا اياهم: "كونوا قريبين من الناس ومن همومهم، واعملوا على استعادة ثقة المواطن بالعدالة من خلال أدائكم النزيه والشفاف"، وقال: "لبنان اليوم في أمس الحاجة الى عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات وتحمي كرامة الإنسان". وأصدر رئيس الجمهورية ٣ قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة، وهي:
١- اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها
٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية
٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.
مجلس الوزراء: وفي وقت التأم مجلس الوزراء في السراي بعد الظهر، لمواصلة البحث في جدول اعمال جلستين عقدهما امس، أوضح وزير المال ياسين جابر أن "إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهرياً لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يُعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق". وقال أمام زواره: ما تم إقراره والموافقة عليه في جلسة الأمس يعكس إرادة لدى الدولة للبدء بورشة إعادة البناء انطلاقاً من إمكاناتها الذاتية على رغم محدوديتها، مع ترحيبها بكل بادرة مساعدة أبدتها بعض الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي، كاشفاً عن دفعة أولى ستحصل عليها الهيئة العليا للإغاثة بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية من أموال الخزينة للمباشرة بإصلاح الأضرار في منطقة الضاحية الجنوبية، كما وعن تفويضه توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي مخصص لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق التي استهدفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.
قرار مالي : ايضا، أصدر النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو قراراً، "بناءً على تحقيقات جارية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها".
