آخر الأخبار
المركزية - أشار رئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين – الفرنسيين سابقا أنطوان منسى الى "ان انتخاب ستة نواب لما يُسمّى «الانتشار» يشكل مهزلة فاضحة، إذ لا يزال – حتى هذه اللحظة، وعلى بُعد شهر واحد فقط من انتهاء مهلة تسجيل الناخبين في الخارج – لا وجود لأي آلية واضحة لتنفيذ هذا الاستحقاق."
وأضاف منسى في بيان: "إن فكرة انتخاب ستة نواب مخصصين لما يُعرف بـ«الانتشار» تبدو في هذه الأيام في أوج رواجها، في وقت يغيب فيه – للأسف – أي تعديل مرتقب على قانون الانتخابات الحالي. غير أن وراء هذه الفكرة ما يشبه الخديعة أو النكتة السمجة التي لم يدركها كثيرون بعد، في ظل التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة في عامي 2026 و2030".
وأوضح: "ففي انتخابات عام 2026 المقبلة، سيرتفع عدد النواب تلقائيًا إلى 134 نائبًا، غير أن الوضع سيختلف تمامًا في عام 2030، إذ تنص القوانين على عودة العدد إلى 128 نائبًا. وهنا يبرز الإشكال الكبير: أي المقاعد الستة سيتم إلغاؤها؟"
وتابع منسى: "الأنكى من ذلك أن هذا "الترقيع الانتخابي" الممجوج سيطال المرشحين من الطوائف الصغيرة في الدوائر الست التي ستُختار لهذا الغرض.
ففي مدينة طرابلس، عاصمة الشمال وثاني المدن اللبنانية، حيث كان العيش المشترك مثالًا يُحتذى، سيؤدي هذا القرار عمليًا إلى إلغاء المقعد الماروني، بما يحمله من رمزية تاريخية وتوازن اجتماعي. ولا شك أن العواقب التي لا تُقاس اليوم ستكون وخيمة، إذ ستترك أثرًا سلبيًا عميقًا على هذه المدينة التي لطالما أولت لهذه التمثيلية مكانة مميزة في نسيجها الوطني".
وختم منسى: من هنا، يجب أن نحذر منذ الآن، وأن نُخضع هذه القوانين لدراسة متأنية قبل فوات الأوان – أي قبل أن تدخل حيّز التنفيذ – لأن نتائجها قد تُحدث شرخًا في التوازنات التي يقوم عليها لبنان وتفقد الحياة الوطنية أحد ركائزها الأساسية.
