آخر الأخبار
المركزية- هل يفتح ملحق جدول الاعمال الذي اضيف الى جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة المُقبل مسرباً تسووياً يسحب فتيل الانفجار الذي يلوّح به الثنائي بعدما استيقظ فجأة على المطالبة بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً لتحصيل مكتسبات يُوفِرها، تضمن له فائض قوة سياسي تعويضاً عن الفائض العسكري، وقد ادرك ان لا مفر من تسليم سلاحه، على رغم رفع الصوت عالياً مستخدما السياسة والدين دفاعا عن سلاحه، اذ لا تخلو خطبة دينية او موقف سياسي من الدعوة الى تطبيق اتفاق الطائف؟
فعشية جلسة مجلس الوزراء ولتسهيل مشاركة الوزراء الشيعة فيها، تم توسيع جدول اعمال الجلسة ولم يعد محصورا بمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح. فقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن عرض بعض المواضيع الملحّة والمستعجلة، على جدول أعمال الجلسة ، خاصة وأن مجلس الوزراء لم يعقد أي جلسة منذ أكثر من أسبوعين. ومن أبرز البنود المطروحة وهي 4، عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.
سلام والسلاح: في غضون ذلك، جدد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بحصر السلاح. هو استقبل في السراي وفداً موسعاً من قرى منطقة جبل أكروم – عكار، ضمّ رؤساء بلديات وفعاليات دينية وعسكرية واجتماعية. وقد شدد على أهمية بسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتطبيق اتفاق الطائف في ما يخص حصر السلاح. كما أكّد ضرورة تحقيق الإنماء المتوازن على مختلف الأصعدة وفي جميع المناطق اللبنانية، مذكّراً بأهمية انطلاق مشروع مطار القليعات. وأشاد بدور الجيش والقوى الأمنية، ولا سيما في منطقة عكار التي قدّمت الكثير لهذه القوات وللبنان. ولفت إلى إدراج أربعة بنود عاجلة على جدول الأعمال لضمان سرعة المعالجة وحسن التنفيذ. من جهته، أكد الوفد وقوف أهالي المنطقة إلى جانب الرئيس سلام والحكومة، ودعمهم الكامل للقرارات التي تتخذها، ولا سيما في ما يتصل بملف حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما عرض أعضاء الوفد سلسلة من المطالب الإنمائية والاجتماعية الملحّة المرتبطة بأوضاع المنطقة وأبنائها.
المطارنة: الى ذلك، لاحظ المطارنة الموارنة في بيان بعد إجتماعهم الشهري برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،"في هذه الأيام العصيبة، تنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيا ودوليا لاستعادة السيادة على كامل الأراضي والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة". ورحب المطارنة بـ"التوافق الدولي على التمديد لقوة "اليونيفيل"، آملين "تلقيها الدعم الكافي ليكون هذا التمديد الأخير خاتمة مناسبة نصرة للبنان بالتآزر مع جيشه وقواه الأمنية". وحيوا "الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية"، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه". وتمنوا "حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية".
مطلب لبناني: ايضا، قال مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في مناسبة المولد النبوي " كنا محظوظين أيها الإخوة والأخوات بأن اكتمل لدينا في لبنان عقد المؤسسات الدستورية وسط هذا الخضم المضطرب. وقد أجمعنا في خطاب القسم وفي بيان الحكومة على استعادة الدولة ومؤسساتها وجيشها وسلاحها، واجتراح عمليات إصلاحية جذرية، كان ينبغي أن تحصل قبل سنوات وسنوات. إن مطلب حصر السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني أصلي وأصيل. وقد نختلف على هذا الأمر أو ذلك صغيرا كان أو كبيرا، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من الفساد ومن السلاح. لا دولة فيها جيشان. والميليشيات المسلحة المنتشرة في بلدان عربية عدة عطلت وتعطل قيامة دولة لكل المواطنين وليس لحملة السلاح. ما عاد من الممكن أن يسيطر تحالف السلاح والفساد على الدولة اللبنانية، أو ينتهي لبنان الذي نتصوره دائما بصورة زاهية، ما عاد باقيا منها غير آثار احتفالية".
واضاف: "نعم قد نختلف في المجال العام على أمور وأمور، أما الدولة والجيش فلا يجوز الاختلاف عليهما. ورغم ذلك إذا اختلفنا فلا يجوز ولا يصح التشاتم والتخوين، وتكبير الصغائر والاستخفاف بمصالح الوطن وهيبة الدولة. نحن نرى أن قرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى بيد الدولة ومؤسساتها المختصة، وبالطبع هو أمر خطير هذه الاتهامات التي توجه لكبارنا لا نقبل بها بأي حجة. فلنقف جميعا في وجه أولئك الذين يريدون عزل هذه الطائفة أو تلك لصالحهم أو لصالح المتدخلين الخارجيين. وإن سياسة لا ضرر ولا ضرار هي من تمام الحكمة والعدل والمنطق الذي ينبغي أن نعالج بها قضايانا، ولنتطلع بأمل وثقة إلى وطننا ودولتنا، فالثقة هي الأساس في سلوك الطريق المستقيم بلبنان، وآن لنا أن نبني وطننا من خلال الدولة ومؤسساتها، ولا يزال لدينا أمل، بأن الفرج آت، مهما اشتدت الصعاب. والمبادرات يعول عليها" .
وقف الهدايا: في المقابل، اعلنت كتلة الوفاء للمقاومة "ان من موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني في موضوع سلاح المقاومة وتمتنع عن الخطط المزمع تمريرها بهذا الصدد، وتعود للاحتكام إلى منطق التفاهم والحوار الذي دعا اليه دولة الرئيس نبيه بري في محاولة منه لإيجاد مخرج للمأزق الذي أوقعت الحكومة نفسها والبلاد فيه نتيجة انصياعها للإملاءات الخارجية. واضافت في بيان اثر اجتماع برئاسة النائب محمد رعد "ان امام الحكومة سلسلة طويلة من الاستحقاقات المهمة في ظل التحديات الاستراتيجية الراهنة، ويأتي في طليعتها المبادرة إلى ترميم ما صدعته من وحدة وطنية نتيجة تورطها بالقرار الخطيئة الذي يهدّد الاستقرار، وكذلك الشروع في إعادة إعمار وترميم ما هدمته الحرب العدوانية الاسرائيلية الأخيرة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين والمتضررين. لذلك فان كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري لجهة إعادة الإعمار من خلال تضمين موازنتها للعام 2026 اعتماداتٍ مالية واضحة تغطي أعباء هذا الواجب وتلبي حاجات اهلنا في هذا المجال. وتابعت الكتلة" يجب على الحكومة أن تغادر مساحة الإرباك والعجز التي تراوح فيها، من ناحية الالتزامات التي تعهدت في بيانها الوزاري معالجتها لتخفيف معاناة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية، وكذلك من ناحية التزامها تنفيذ اتفاق الطائف، بشكل كلي متكامل دون انتقاء وإساءة تفسير، وإنه لمن المضحك المبكي أن تبدأ انبعاثات روائح الفساد من حكومة تدعي الإنقاذ والإصلاح، وأن تظهر الحكومة في حال شلل، إلا حين يتعلق الأمر بالإنصياع للإملاءات الخارجية".
حملة شيعية: وكما الحزب كذلك رجال الدين الشيعة، الحملة على قرار الحكومة مستمرة. اليوم، دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الحكومة في اجتماعها الجمعة إلى عدم المضيّ بقرارها السابق، "لانه قرار لا يصب في مصلحة لبنان وانما يصب في مصلحة العدو الاسرائيلي والمشروع الاميركي في المنطقة وتفتيتها الى دويلات طائفية، بصراع لم ينته فيها وبينها"، وفق قوله. وأمل الخطيب من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ان "يأخذا القرار الصحيح وان لا يكتبا على نفسيهما انهما كانا سببًا بخراب لبنان وبتمرير المشروع الاميركي والاسرائيلي بالقضاء على لبنان"، كما دعا الشيعة إلى ان "يتعلموا من الماضي بالحفاظ والدفاع عن لبنان وعدم التفريط بحقوقه واستقلاله وبكرامته وبيعه من دون ثمن وبانتزاع ورقة القوة من أيدي اللبنانيين، والاحتفاظ بالورقة التي تدافع عن لبنان وكرامته". كما دعا اللبنانيين إلى "التيقظ من المشروع الاسرائيلي الخطير بإقامة دولة اسرائيل الكبرى ولبنان جزء منها، واللجوء الى الحوار وحل الاشكالات والمخاوف بالحوار وعدم الاستقواء بالاسرائيلي والاميركي فاسرائيل لم لم تقدم لكم الا الخراب والدمار والفتن الداخلية".
غارات: في الميدان الجنوبي، استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر تسببت بسقوط قتيل. واستهدفت غارة بعد الظهر منطقة الباهلية بين الخرايب وكوثرية الرز ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى ، كما استهدفت قذيفة مدفعية منزلا مأهولا في شبعا وافيد عن اصابة حرجة في داخله.
استهداف اليونيفيل: ايضا، نشرت "اليونيفيل" على موقعها بيانا عن "هجوم على قوات حفظ السلام أثناء إزالة العوائق" جاء فيه: "ألقت مسيّرات تابعة للجيش الإسرائيلي صباح يوم أمس، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق". أضافت: "يُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني الماضي". تابعت: "سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 متراً، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيّرات وهي تعود الى جنوب الخط الأزرق". وقالت: "كان الجيش الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقاً عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرق بلدة مروحين. وحرصاً على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس". ختم: "إن أي أعمال تُعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكاً خطيراً للقرار 1701 والقانون الدولي. وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن".
ادانة: على الاثر، دانت فرنسا الاستهداف ودعت إسرائيل إلى الانسحاب الكامل من لبنان. وطالبت بضمان أمن قوات حفظ السلام الأممية بعد الهجوم الإسرائيلي.
عودة اللاجئين: أمنيا، وعشية زيارة مرتقبة لوفد سوري وزاري الى بيروت،تفقد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى وكل من وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، رئيس أركان الجيش اللواء الركن حسان عوده والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، معبرَ العبودية على الحدود اللبنانية الشمالية بعد أن تفقّد معبر العريضة، واطّلع في كلٍّ من المعبرين على الإجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية المتخذة لتأمين مغادرة اللاجئين السوريين الأراضي اللبنانية نحو الداخل السوري. واستمع اللواء منسى إلى شرح قدّمه الضباط المسؤولون عن آلية العمل، واطّلع على مسار العملية من لحظة تسجيل الأسماء وحتى لحظة عبور الحدود، مشدّدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات من دون أي إخلال بالمعايير القانونية والأمنية، مع مراعاة المعايير الإنسانية. كما أكّد على أهمية التنسيق المستمر بين الجيش والأجهزة الأمنية والإدارات المعنية لضمان حسن سير العملية وتأمين عودة منظّمة للاجئين. وأشار الوزير منسى إلى أنّ هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مباشرة لهذا الملف، بهدف تقييم الاحتياجات ومعالجة أي عقبات محتملة، بما يضمن حسن تنفيذ القرارات المتخذة.
