آخر الأخبار
المركزية- اتّسمت آخر جلسات مجلس الوزراء لهذا العام، بهدوء ورتابة لم يخرقهما الا سجال دار بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف على خلفية مرسوم ترقية ضباط دورة 1994، انتهى الى سحب الأخير كلامه عن ان "ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج الى توقيع وزير المال"، الامر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور"، بعد تدخّل وزير الخارجية جبران باسيل. الى ذلك، أرجأ المجلس البت في مسألة توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود وأحيلت الى لجنة وزارية مختصة لدرسه واتخاذ القرار الأنسب في شأنها. أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فأعرب عن فخره الكبير "لأنني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخد قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة". واذ تمنى ان "يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الانتاج "، قال "عشنا سنوات من الانقسامات وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت الى تعثر كثير من المشاريع وعدم الانجاز. ولكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الاطراف ادى الى انجاز العديد من الامور والمسائل التي لم يكن بالامكان انجازها في ظل اجواء الانقسام"، مؤكدا ان "الانتخابات ستجري في المواعيد التي حددتها "الداخلية". ونحن لدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد".
الحريري: ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومي، كان على جدول اعمالها 67 بندا. استهل الرئيس الحريري الجلسة بكلمة قال فيها: ان هذه الجلسة هي الاخيرة لهذه السنة. وأتمنى ان تكون مثمرة، لنؤكد على دورنا باستعادة الثقة. صحيح ان الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة، ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الامر لا يلغي ان الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة ، كان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط. فمن اقرار قانون الانتخابات الى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، الى قرار سلسلة الرتب والرواتب، وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الارهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة، انا فخور جداً أني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللبنانيين، واتخد قرارا تاريخيا بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة. واليوم امامنا ورشة جديدة من العمل، ومع بداية السنة يجب ان نكون امام انطلاقة جديدة بإذن الله. وفي هذه المناسبة اتوجه باسم مجلس الوزراء باحر التهاني من جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، واتمنى ان يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الانتاج. اضاف: لقد عشنا سنوات من الانقسامات وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت الى تعثر كثير من المشاريع وعدم الانجاز. ولكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الاطراف ادى الى انجاز العديد من الامور والمسائل التي لم يكن بالامكان انجازها في ظل اجواء الانقسام. وتابع: امام الحكومة استحقاق وطني كبير، هو استحقاق اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد. وكما يعرف الجميع ، القانون انجز بعد نقاش طويل استمر سنوات ، ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة. اي بين غالبية القوى السياسية بلبنان. واؤكد انه في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء. والانتخابات ستجري بالمواعيد التي حددتها وزارة الداخلية. ونحن لدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد الى مسار ديموقراطي جديد.
وقال: لدينا اليوم جدول اعمال يتضمن بنودا تتعلق بموضوع النفايات ومن الممكن ان لا تشكل هذه البنود حلولا نهائية للازمة، لكنها تمنع دخول البلد، وخصوصاً العاصمة والضواحي، بازمة نفايات جديدة. علينا كحكومة اتخاذ قرارات جريئة ونتكل على الله، البعض يفكر انها قرارات صعبة ولكن علينا في النهاية اتخاذها وتنفيذها، واذا تراجعنا معناه عودة مشكلة النفايات. ونحن في هذا المجال يجب ان يكون امامنا هدف محدد وهو اقفال الباب امام تجدد مشكلة النفايات، لكن هذا الأمر لا يعفينا من مسؤولية وضع خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق، من عكار وطرابلس الى الناقورة والحاصباني، واتمنى إنهاء هذا الملف، ومناقشة الوسائل القانونية المطلوبة، لتحقيق الغاية من البنود الموجودة أمامنا .واخيرا، تحدث الرئيس الحريري عن موضوع الاضراب الذي تنفذه بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، وقال: بالنسبة للاضرابات التي اعلنتها بعض القطاعات، اقول للجميع بكل وضوح نحن كحكومة لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة. لقد وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين وكانت تكلفة السلسلة المقدرة 1200 مليار لكنها بلغت عمليا 1800 مليار وليس لدينا امكانية ان نزيد قرشا واحدا على مشروع موازنة 2018 لاننا نستدين لندفع الرواتب واتمنى على الجميع في الحكومة اتخاذ موقف موحد من موضوع الاضرابات لاننا لم نبخس احدا حقه.
شركتا الخلوي: وبعد كلمة الحريري، باشر المجلس بحثه في بنود جدول أعماله، فأقرّ تمديد عقود ادارة شبكتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" لمدة سنة بناء على طلب وزير الاتصالات جمال الجراح مع تشديد من رئيس الحكومة على أنه سيصار بعد عطلة الاعياد الى اعادة النظر بخطة وطنية للخلوي، تضع حدا للتمديد السنوي الحاصل اليوم. كما وافق المجلس على طلب وزارة المال اضافة عدد من الخفراء في الجمارك وأقر تطويع 400 عنصر برتبة مأمور متمرن في "أمن الدولة" في العام 2018.
السن التقاعدي: في غضون ذلك، حصل نقاش في مرسوم تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل لتمديد السن التقاعدي للسفراء، الا انه لم يمر حيث لفت عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزراء حركة أمل، الى ان الامر بحاجة الى درس، فتم تجميده حتى اشعار آخر.
النفايات: أما في ملف النفايات، فعرض المجلس لخطة مجلس الإنماء والاعمار والتي تنص على توسعة مطمري الكوستابرافا وبرج حمود وإقامة معمل التسبيخ في الكوستابرافا وتطوير معمل الفرز في العمروسية والكرنتينا، الا انه لم يتخذ أي قرار في شأنها، وقد تمت إحالة الملف الى لجنة وزارية مختصة لدرسه واتخاذ القرار الأنسب في شأنه.
بعد الجلسة: وفي السياق، قال وزير الاعلام بالوكالة بيار بوعاصي الذي تلا مقررات جلسة اليوم إن "كان هناك بندان للنفايات، أولا توسيع كوستا برافا وبرج حمود والتسبيخ، والبند الثاني هو الخطة العامة للنفايات"، موضحا ان "تم دمج الامرين معا وتأليف لجنة وزارية لدرس الموضوع برمته وبكل تفاصيله والعودة الى مجلس الوزراء في اول جلسة مقبلة او ثاني جلسة كحد اقصى، لبت الموضوع الذي لم يعد يحتمل"، لافتا الى ان "معالجة البندين تتطلب مرحلة انتقالية لمنع تكدس النفايات في الطرقات وتعريض البيئة والصحة العامة للخطر ولكن المقاربة هي مستدامة لحل نهائي لمشكلة النفايات".
وردا على سؤال حول ما اذا كان تم بحث موضوع اعطاء اقدمية لدورة 1994، اجاب: الضباط هم ضباط الجيش اللبناني وضباط الدولة اللبنانية وشعبها، واتخذ قرار تم توقيعه بأعطائهم سنة اقدمية، وعلى علمي انه تم الانتهاء من هذا الموضوع. قانون الدفاع على حد علمي لا يلزم بتوقيع وزير المال على هذا الامر، وفي الوقت نفسه الاقدمية تعطي سنة حق للترقية ولا انعكاس ماليا مباشرا لها او غير مباشر وانا اتحدث هنا باسم الحكومة اللبنانية وليس كفريق سياسي.
وسئل: هل تمت اثارة موضوع السفير اللبناني في المملكة العربية السعودية وسفير المملكة في لبنان؟ فاجاب: اثير الموضوع من خارج جدول الاعمال في بداية الجلسة وكان الرئيس الحريري حريص على ايجاد الحل المناسب في اقرب فرصة ممكنة للتبادل الديبلوماسي بين البلدين.
سئل:هل تم بحث في تمديد السن التقاعدي للسفراء؟ فأجاب: هذا الامر بحاجة الى مشروع قانون ولكن حصل نقاش حوله وهو مجمد حتى اشعار اخر.
سئل: ماذا عن التمديد لشركتي الخليوي؟ فأجاب: تم تمديد عقود الخليوي لمدة سنة على ان يتم خلالها اعادة النظر بخطة وطنية للخليوي بعد ان وزع دفتر الشروط، يتم بتها السنة المقبلة لنخرج من موضوع التمديد والدخول في خطة وطنية شاملة للهاتف الخليوي.
خليل: الى ذلك، أشار الوزير خليل بعد الجلسة الى ان "موضوع مرسوم ترقيات ضباط لم ينتهِ، ومفتوح على التصعيد إذا لم يتم التراجع عنه".
الازمة الدبلوماسية: من جهته، أشار وزير التربية مروان حمادة الذي كان قال انه سيثير مسألة "الازمة الدبلوماسية" بين بيروت والرياض في مجلس الوزراء، ان "موضوع السفراء بين لبنان والسعودية اخذه الحريري على عاتقه".
