آخر الأخبار
المركزية- اقترح مؤتمر معراب خطوات يمكن اللجوء اليها لوضع قطار حصر السلاح بيد الشرعية، على السكة، ولإطلاق هذا المسار الذي من دونه، لن تقوم دولة فعلية. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، ان "المرحلة تفرضُ الانتقالَ من إدارةِ الأزمة إلى حلِّها عبر: التنفيذِ الصارم لقراراتِ مجلس الوزراء لا سيما تلك الصادرة في 5 و7 آب 2025 و2 آذار 2026، واستكمال نشرِ الجيشِ فوراً في كلِّ المناطق بدءاً من العاصمة بيروت وضبطِ الأمن فيها. ان الدولةُ التي لا تفرضُ سلطتَها على كاملِ أراضيها تفقِدُ جوهرَ وجودِها". واستطرد "أمّا في ما يتعلّق بما يقولُه البعضُ خطأً من انّ الدولة لا تستطيعُ فرضَ سيادتِها بقواها الذاتية، فبإمكانها بقرارٍ من مجلس الوزراء الاستعانة بقواتٍ دولية انطلاقاً من البند 12 من القرار 1701 والفصلِ السابعِ من ميثاق الأمم المتحدة، حمايةً للبنانَ من أنْ يبقى فريسةً لمن يَستبيحُ أراضيه. وبالمناسبة، يُجدد المجتمعون تمسُّكَهم بالقرارات الدولية 1559 و1680 و1701.
المؤتمر اراد اذاً، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، وضع الدولة امام حتمية تنفيذ حصر السلاح. فبعد تجربة الاشهر المنصرمة والتي كانت نجحت نظريا على هذا الصعيد، لناحية اتخاذ القرارات الصائبة، لكنها كانت فاشلة "عمليا" بدليل ان الحرب تجددت والسلاح لم يسحب، اعتبر المؤتمرون ان الساعة دقت، لتنفيذ حصرية السلاح، ذلك ان استمرار الوضعية الراهنة سيعطي دائما النتائج نفسها وهي معاناة وحروب ودمار، على شكل ما نعيشه اليوم.
عليه، يحث المؤتمر الدولة على وضع قراراتها موضع التنفيذ الان. وبما ان البعض في الحكم وخارجه، يتذرع بعدم قدرة الاجهزة الامنية والعسكرية على تطبيق القرارات الدولية وقرارات حصر السلاح، وجد المؤتمر بديلاً قادراً على تحقيق الهدف، الا وهو اللجوء الى الفصل السابع وطلب مساعدة دولية في تطبيق القرارات.
عليه، تقول المصادر ان من الضروري ان تتم متابعة هذه المقررات في مجلس الوزراء، خاصة ان القوى التي كانت حاضرة في معراب، تملك تمثيلاً وافياً في الحكومة. ويفترض ان تضغط على الحكومة وداخلها، ليصار الى اقرار واحد من اثنين لتنفيذ حصر السلاح: الاجهزة المحلية والا قوات دولية. واذ تقول ان السياديين في هذا الصدد، تسأل المصادر عن موقف وزراء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتقدمي الاشتراكي في حال طرح اللجوء الى طلب مساعدة دولية، على التصويت على طاولة مجلس الوزراء.
