المركزية- يشهد الاسبوع المقبل زحمة اعتصامات اعلاء للصوت بهدف رفض الزيادة على الاقساط المدرسية التي تبلغ قيمتها مليونا و200 الف ليرة لبنانية، في حال اعتمدت اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية تنفيذ القانون 46 المتعلق باعطاء الاساتذة 6 درجات اضافية على رواتبهم.
وفي وقت أعلنت رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية ميرنا خوري وجود نية لدى الاهالي للتصعيد بسبب زيادة الأقساط، أشارت مصادر تربوية لـ"المركزية" الى ان الامور ستتفاقم في القريب العاجل مع تقديم المدارس موازناتها وفرض الزيادة على الاهالي.
واعتبرت ان التطورات لن تصب في صالح الاهالي الذين سيتحملون وحدهم عبء الزيادة، في وقت غاب أي دعم من الدولة في هذا الموضوع.
عبود: من جهته، أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ"المركزية" ان النقابة التزمت بعدم التحرك افساحا في المجال امام ايجاد الحلول اللازمة بعد اجتماع لجنة الطوارئ التربوية، لافتا الى ان المشكلة تكمن في عدم اعتراف ادارات بعض المدارس بالقانون 46، وبالتالي عدم تنفيذه، وهذا هو مأخذ النقابة على الموضوع.
ولفت الى وجود تنسيق مبدئي مع لجان الاهل في ما يتعلق بأي احتجاج او اعتصام يمكن تنفيذه في المرحلة المقبلة.
رحمة: وكان رئيس اللجنة الاسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة، أعلن ان المدارس الكاثوليكية "باستطاعتها دفع السلسة العادية، شرط تقسيط الدرجات الست على 3 سنوات، موضحاً ان الطابة اليوم في ملعب الحكومة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وعد بمعالجة الملف بعد دراسته".
ولفت رحمة الى "ان ما ستطلبه اللجنة الاسقفية من الاهالي هو دفع الزيادة العادية التي تتوجب عليهم بعد اعداد موازنة العام، والتي ستكون مخففة مبدئيا، لا الدرجات الست".






