أكدت مصادر حكومية في لبنان لموقع تلفزيون سوريا، اليوم الجمعة، أن الدولة اللبنانية بدأت التحقق مما يُنشر ويُسرَّب عن وجود فلول النظام السوري السابق في لبنان وتحركاتهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً شاملاً بكل المعطيات المتداولة في هذا السياق.
وأضافت المصادر أن لا غطاء سياسياً على أي نشاط يهدف إلى تحويل لبنان منصة لاستهداف سوريا أو المساس بأمنها، مشددة على أن الدولة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء قانوني أو أمني يحول دون ذلك، بعد استكمال التحقيقات الجارية.
وفي السياق، أفاد مصدر قضائيّ للجديد أن القضاء الفرنسي طلب التحرّي عن وجود ضباط في نظام الأسد على الأراضي اللبنانية لتوقيفهم وتسليمهم، مشيرًا إلى أن مذكّرات التوقيف تمّ تعميمها على الأجهزة الأمنية لكن حتى الآن لم يتم العثور عليهم.
وعن توقيف ضباط الأسد في لبنان، صرح وزير العدل عادل نصار للجديد قائلا ان "القضاء اللبناني لا يتردّد في تنفيذ أي إستنابة قضائية ترده يشمل أي مطلوب مهما كان".
وكان نائب رئيس الحكومة طارق متري قد كتب على منصة "إكس": "ما يتم تداوله في الاعلام وبين الناس عن تحركات انصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق. لا بد للأجهزة الأمنية اللبنانية ان تتحقق من صحته وتتخذ التدابير المناسبة، فهذا واجبها. ويترتب عليها، وعلينا جميعا ان ندرء مخاطر القيام باي اعمال تسيء الى وحدة سوريا او تهدد امنها واستقرارها، في لبنان او انطلاقا منه. كما يدعونا ذلك الى المزيد من التعاون مع السلطات السورية على اساس الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين والمصلحة المشتركة".






