آخر الأخبار
المركزية- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس، فرض عقوبات على 10 أفراد يشكلون جزءًا من شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال النقدية إلى "حزب الله"، وتستخدم مندوبين يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مبالغ تصل إلى مئات ملايين الدولارات بين هذه الدول. وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أعاد إدراج "حزب الله" على قوائم العقوبات على خلفية تقديمه خدمات للنظام الإيراني، وذلك تحت قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
واوضح مسؤول أميركي ان التصنيف يهدف إلى إظهار أن جماعة حزب الله تعمل نيابة عن النظام الإيراني، وان تحديث السجل العام تم، لربط هذا التصنيف بأنشطة الجماعة لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
بينما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرب الاقتصادية على إيران مشيرا الى انها ستكون الاقصى على الاطلاق، تمت إعادة فرض عقوبات على حزب الله. وفق ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، هذه العقوبات ليست الأولى من نوعها، وقد اعتاد عليها الحزب والساحة اللبنانية ايضا. الا ان اهميتها هذه المرة ليس في من تستهدفهم او في ما تضمنته من اسماء او شركات، بل هي في شكلها وفي توقيتها وفي الرسالة التي أرادت واشنطن ايصالها عبرها.
فوفق المصادر، حرصت الإدارة الأميركية في هذه الحزمة على ان تسلط الضوء على العلاقة العضوية بين حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وعلى الترابط لا بل وحدة الحال بينهما، حيث ارادت إفهام كل من يعنيهم الامر، من لبنان الى إيران والعالم انها تعتبر الحزب وايران جسما واحدا، وانها تتعاطى وستتعاطى معهما بالحزم ذاته.
ووفق المصادر، فان هذا القرار يفترض ان يأخذه لبنان الرسمي في الاعتبار، فيكثف جهوده وانخراطه في مسار خنق حزب الله ماليا وتجفيف منابع تمويله، خاصة ان "الحرب" التي اعلنها ترامب تشمل كل الدول التي تمد ايران (والحزب=ايران، في المعادلة الأميركية الجديدة)، بأي شكل من اشكال الدعم الذي يساعدها على الصمود.
يبقى ان هذا العقاب الاقتصادي الذي طال الحزب وايران، قد يتحول عقابا "عسكريا" في اي لحظة، اذا قرر ترامب العودة الى خيار الحرب والضرب والغارات. وأفضل طريقة لتجنيب لبنان هذا السيناريو، تتمثل في تولي الدولة عملية حصر السلاح، فهل تفعل؟
