آخر الأخبار
المركزية- فيما الوضع السياسي متأزم على وقع التجاذب الحاصل بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم الضباط، تنشط اقتصاديا ورشة عمل موسعة بقيادة رئيس الحكومة سعد الحريري، تهدف لبلورة رؤية اقتصادية جديدة للبنان. مؤتمر "سيدر1" سيشكل تحولا أساسيا على الصعد السياسة والاقتصادية والانمائية للبنان، يعوّل عليه لتحسين النمو وتفعيل البنى التحتية لتتناسب مع متطلبات الاستثمار العصرية التي ستنتشل لبنان من الركود الاقتصادي الذي يعيشه منذ سنوات. وأمام هذه الصورة، تتواصل حركة الاتصالات والاجتماعات، مع المؤسسات الدولية والمسؤولين المعنيين لاستقطاب الدعم الدولي اللازم لانجاح المؤتمر.
وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أشار عبر "المركزية" الى أن "هناك فريق عمل اقتصادياً يضم رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي والفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية، إضافة للوزارات المعنية، يعمل على التحضير للمؤتمر ليتمكن لبنان من اقناع المجتمع الدولي بخطته وحصد الدعم اللازم"، مضيفا أن "الورقة التي سيتقدم بها لبنان في المؤتمر هي نتاج الافكار الاقتصادية لهؤلاء من الناحية السياسية – الاقتصادية، ومجلس الانماء والاعمار من الناحية الانمائية".
ولفت الى أن "يتوجب على لبنان أن يصب جهده على الاصلاحات المطلوبة دوليا ليتمكن من حصد الدعم، والاصلاح الاهم هو إقرار موازنة 2018 أقله في مجلس الوزراء في حال تعثر اقرارها في مجلس النواب من الآن حتى موعد المؤتمر"، مؤكدا أن "الدعم المالي متوفر، والدول العربية الصديقة للبنان لن تتخلى عنه".
وعن دور "ماكينزي" في الخطة قال "موعد المؤتمر لم يتأكد بعد، لكن المدة لم تعد بعيد، من هنا ليس مؤكدا اننا قد نستطيع الاستفادة من خبرتها في المؤتمر"، مشيرا الى أن "الحكومة تعاقدت مع "ماكينزي" بموافقة كل مكوناتها تقريبا، الامر الذي لا يبرر الاعتراضات التي نسمعها الآن"، مشددا على أن "مهمة وضع رؤية اقتصادية للبنان، هي على عاتق الحكومة حصرا، أما ماكينزي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي فدورهما استشاري فقط".
أضاف أن "تكلفة العقد بين لبنان و"ماكينزي" منخفضة جدا مقارنة بعقودها مع باقي الدول"، مشيرا الى أن "لبنان يدفع يوميا 16 مليون دولار خدمة دين عام، وبالتالي إن دفع مبلغ مليون ونصف مليون دولار (تكلفة عقد الشركة) للخروج من هذا المأزق فالمبلغ ليس كبيراًُ"، مضيفا أن "الشركة تملك سمعة عالمية وخبرة كبيرة في مجال الاقتصاد". وعن مشاركة لبنان في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في 22 الجاري، قال "الوفد اللبناني سيسوق للبنان في المنتدى، الذي يشكل ملتقى لكبرى المنظمات المالية والشركات والبنوك العالمية، ورؤساء الدول ووزراء اقتصاد العالم"، مشيرا الى أن "دافوس سيشكل فرصة للبنان ليعرض خططه وتحضيراته الاقتصادية على محركي الاقتصاد في العالم، فضلا عن استعداداتنا لاعادة إعمار سوريا، وكل ذلك يصب في خانة الاستعداد لمؤتمر سيدر1".
وبالنسبة لدور لبنان في إعادة إعمار سوريا، أكد أن "موقع لبنان الجغرافي ومقوماته، جميعها عوامل ستضعه على لائحة الدول المعنية باعادة اعمار سوريا، ويبقى أن نستعد بانتظار الوقت المناسب".
وختم بالقول "رغم ذلك يبقى تفاؤلنا حذراً، فلبنان يملك كل مقومات النجاح نظريا لكن التحدي يكمن في ترجمتها على أرض الواقع، من خلال حسن توظيف قدراته"، مشيرا الى أن الاستقرار السياسي لم يعد المعيار الوحيد لنمو الاقتصاد، فالمعايير الدولية اختلفت والمقياس أصبح أوسع من الامن والسياسة ليطال كل المجالات".
