آخر الأخبار
المركزية- قطع رئيس مجلس النواب نبيه بري بكلامه أمس أنه يترك معالجة مرسوم "دورة ضباط 1994" لرئيس الجمهورية، الطريق على إحداث أي شرخ في العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية، مبديا بذلك ثقته بالرئيس ميشال عون التي تعززت منذ الازمة الحكومية التي عالجها الرجلان بانسجام تام، سمح بعودة الحياة السياسية الى طبيعتها، بما يحفظ حقوق الرئاسات الثلاث.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أشار عبر "المركزية" الى أن "الرئيس بري لن يصعّد، وقال ما لديه لناحية ضرورة الالتزام بالاصول الدستورية والميثاقية ومصلحة المؤسسة العسكرية وترك معالجة الملف لرئيس الجمهورية"، مؤكدا أن "ليس هناك ترقية لا ترتب أعباء مالية، والدليل القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بتسمية سبعة من ضباط "دورة عون" للترقية لرتبة عميد"، مشيرا الى أن "الموضوع سبق أن طرح على شكل اقتراح قانون ولكنه سقط، ما يؤكد أن لا يمكن أن تتأمن له المعطيات الدستورية كافة بمرسوم".
ولفت الى أن "حتى مساء أمس لم يتم التوصل الى حل نهائي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالاته للخروج بحل"، مشيرا الى أن "العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية جيدة، والتباين في ملف لا يفسد في الود قضية، وهناك تفاهم على القضايا الكبرى والخيارات الاستراتيجية".
وتعليقا على التطور الذي حققته اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب بعد موافقة وزير الخارجية جبران باسيل على اقتراح التسجيل المسبق، قال "كتلة التنمية والتحرير أول من نادى باعتماد التسجيل المسبق لمن يرغب بالاقتراع خارج مكان قيده. ومن عارض في الماضي، قبل أمس ما يؤكد صوابية طرحنا"، مشيرا الى أن "موقف باسيل أمس شكل مفاجأة"، نافيا "وجود أي تواصل خلال فترة الازمة الحكومية بين الطرفين لتقريب وجهات النظر حول هذه النقطة".
وأضاف أن "أي تعديل في القانون يتطلب مشروع قانون جديدا، الامر غير الممكن بعد أن تجاوزنا المهل الدستورية"، مؤكدا أن "الانتخابات ستُجرى وفق القانون الحالي من دون تعديل أي حرف من حروفه".UM,
