آخر الأخبار
صدر عن الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال (علم وخبر رقم ١٨٤٢) بيان جاء فيه:
التقى وفد من الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال برئاسة غسّان مهدي، النّائب أشرف ريفي.
تمنّت الهيئة على ريفي دعم مطلبيها التَّاليين :
1- مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين، الذي اقترحته الرّابطة وقدّمته له، والذي يهدف إلى تمثيل المتقاعدين في إدارة الصّندوق التّقاعدي، وفي لجنة مراقبة هذا الصّندوق، ولجنة الإشراف على صندوق التّقديمات الاجتماعيّة، وفي هيئة المندوبين، وإعطاء حقّ الانتخاب للمهندس المتقاعد، وتحسين نسبة المعاش التّقاعدي لأرامل المهندسين المتوفّين.
2- استعادة أموال نقابة المهندسين في الشمال، وهي تتخطَّى ملايين الدولارات. هذا الأمر ينطبق على جميع نقابات المهن الحرَّة، التي يعاني فيها المتقاعدون من معاشٍ زهيدٍ وتأمينٍ صحّيٍّ مكلفٍ جدًّا. بهذه الأموال التي، لم يلحظ استعادتها مشروع قانون الفجوة الماليّة، تستطيع النّقابات تحسين أوضاع متقاعديها.
رحّب ريفي بالرّابطة وأبدى استعداده للدّعم والمساعدة.
بالنسبة للمطلب الأوّل افاد بأنَّه مستعد لتبنيه شخصياً إضافةً إلى انه سيتَّصل بزملائه النّوّاب لتأليف مجموعة داخل المجلس لدعم هذا المشروع قانون.
بالنسبة للمطلب الثّاني، أوضح النّائب ريفي بأنَّ مجلس النُّوّاب لن يوافق على الأغلب على مشروع قانون الفجوة الماليّة، نظرًا لكثرة ملاحظات النّوّاب عليه، وللشّوائب العديدة التي تعتريه. لكنَّ وعد معاليه بأنّه خلال مناقشة القانون في مجلس النّوّاب، سيطرح مطالب المتقاعدين وهو على اتم إستعداد لتبنيها.
وقد لفتت الهيئة نظر النّائب ريفي إلى أنَّ المودعين يتطلّعون إلى استرجاع ودائعهم. لكنَّ مشروع القانون المقترح يُطبِّق مِعيار المئة ألف دولار على أيّ صندوق. وهذا شيء غير مقبول، لأنّ حساب الصّندوق ليس حسابًا فرديًّا، إنّما لألاف الأشخاص المشاركين فيه.
وأخيرًا، شكرت الهيئة ريفي واتفقا على الالتقاء مجددا كلما دعت الحاجة لمتابعة المطالب.
كما اعلنت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين في الشمال أن وفدا منها التقى النّائب طه ناجي وتمنّى عليه دعم مطلبيها الآتيين:
1- مشروع تعديل قانون نقابة المهندسين، الذي اقترحته الرّابطة وقدّمته له، والذي يهدف إلى تمثيل المتقاعدين في إدارة الصّندوق التّقاعدي، وفي لجنة مراقبة هذا الصّندوق، ولجنة الإشراف على صندوق التّقديمات الاجتماعيّة، وفي هيئة المندوبين، وإعطاء حقّ الانتخاب للمهندس المتقاعد، وتحسين نسبة المعاش التّقاعدي لأرامل المهندسين المتوفّين.
2- استعادة أموال نقابة المهندسين في الشمال، وهي تتخطَّى ال ١١ مليون دولار. طبعاً هذا الأمر ينطبق على جميع نقابات المهن الحرَّة، التي يعاني فيها المتقاعدون من معاشٍ زهيدٍ وتأمينٍ صحّيٍّ مكلفٍ جدًّا. بهذه الأموال التي، لم يلحظ استعادتها مشروع قانون الفجوة الماليّة، تستطيع النّقابات تحسين أوضاع متقاعديها.
ورحب ناجي بوفد الرّابطة وأبدى استعداده للدّعم والمساعدة. وقال إنه بالنسبة الى المطلب الأوّل سيتَّصل بزملائه النّوّاب لتشكيل مجموعة داخل المجلس لتقديم المشروع ودعمه، اما المطلب الثّاني، فأوضح أنَّ مجلس النُّوّاب لن يوافق على الارجح على مشروع قانون الفجوة الماليّة، نظرًا لكثرة ملاحظات النّوّاب عليه، وللشّوائب العديدة التي تعتريه. لكنَّ وعد ناجي أنّه خلال مناقشة القانون في مجلس النّوّاب، سيطرح مطالب المتقاعدين.
وقد لفتت الهيئة ناجي إلى أنَّ المودعين يتطلّعون إلى استرجاع ودائعهم ومشروع القانون المقترح يُطبِّق مِعيار المئة ألف دولار على أيّ صندوق. وهذا شيء غير مقبول، لأنّ حساب الصّندوق ليس حسابًا فرديًّا، إنّما لألاف الأشخاص المشاركين فيه.
وأخيرًا، شكرت الهيئة لناجي كل التجاوب الذي ابداه مع مختلف طروحاتها.
