آخر الأخبار
المركزية- وسط ترقب دولي لرد "حماس" على اقتراح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعدما وافقت عليه اسرائيل، وتحديده مهلة نحو 4 أيام للرد والا "فإسرائيل ستفعل ما يلزم"، بقيت محاولات ترميم العلاقات بين أهل الحكم في الداخل دون المستوى الكفيل بعودتها الى ما كانت عليه قبل واقعة "صخرة الروشة" وما اعقبها من مواقف، على رغم زيارتي رئيس مجلس النواب نبيه بري امس ورئيس الحكومة نواف سلام اليوم الى قصر بعبدا. وجاءت الوقائع النيابية الانتخابية لتزيد طين التوتر بلّة في ضوء الشرخ العمودي بين القوى السياسية وقد افضى اليوم الى تطييّر الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري استكمالا لجلسة الامس. في المقابل خطت وزارتا الداخلية والخارجية اولى الخطوات في اتجاه اقتراع المغتربين، مع تحديدهما 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.
القوانين محفوظة: وبعدما طيّر نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وعدد من التغييريين والمستقلين نصاب جلسة الامس اعتراضا على عدم مناقشة قانون الانتخاب، لم يؤمن النصاب لجلسة مجلس النواب التي كان يفترض ان تعقد عند الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة النجمة، فرفعها رئيس المجلس نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف. في الموازاة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: اذا لم يؤمن النصاب هذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر". وقال: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم". ورأى أن "تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً".
يريدون تأجيل الانتخابات: بدوره، اعتبر رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من ساحة النجمة أن "تعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية". وشدد على أنه هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات، وتأجيل الانتخابات"، مردفا "نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات". وتابع باسيل "من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ."
لا تعطيل بل تصويب: في المقابل، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من مجلس النواب، بعد عدم انعقاد الجلسة التشريعية "أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي، والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات". أضاف "خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة". وتابع ردا على بوصعب "القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد". وقال "أهنئ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. ما زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً .إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته وهذا ما يقوم به المجلس اليوم".
الحل عند بري: اما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فأصدر بياناً رأى فيه "ان تعطيل الجلسة التشريعية اليوم يقع على عاتق الرئيس نبيه بري. فكيف يجوز أن يكون 67 نائباً قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيراً لإجراء الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح، وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائباً، متجاوزاً النظام الداخلي لمجلس النواب الأعراف كلها التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة منذ نشأة المجلس النيابي وحتى اليوم؟ وكيف لـ67 نائباً، يضاف إليهم آخرون لم يوقّعوا الاقتراح لكنهم يوافقون عليه، أن يسكتوا عن هذا التجاهل التام، وعن الدوس على النظام الداخلي والأعراف المرعية منذ عشرات السنين؟ أما القول إن هذا الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية، فهو باطل، لأن اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة، التي لها وحدها الحق في نزع صفة العجلة عنها وإرسالها إلى اللجان. وحجّة الرئيس بري بوجود قوانين انتخابية عدة قيد البحث في اللجنة الفرعية لا تستقيم إطلاقاً، إذ لا علاقة بين التحضير لإجراء الانتخابات في أيار المقبل وبين دفن المشاريع الانتخابية في "مقبرة" نائب الرئيس إلياس بو صعب. وتابع: إن الحل بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً، خصوصاً مع بدء تسجيل المغتربين في الخارج. وإلا فإن رئيس المجلس يكون، من دون أي مبرّر، يعمل على تعطيل الانتخابات النيابية، عبر منع الأكثرية النيابية من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون النافذ بما يجعله قابلاً للتطبيق.
بدء التسجيل: في المقابل، صدر بيان مشترك عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين وجاء فيه: عملاً بأحكام المادة 113 من القانون رقم 44/2017 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب)، وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025.ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، حيث يعمل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بشكل شبه يومي على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بهذا الإستحقاق الوطني، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الإستحقاق الدستوري.
عون– سلام: وسط هذه الاجواء، عملية احتواء واقعة الروشة مستمرة. فغداة استقباله رئيس مجلس النواب وقائد الجيش، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال استقباله صباحاً في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تطرق البحث الى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في منطقة الروشة قبل أيام. ولم يدلِ الرئيس سلام بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا.
دعم قطري: من جهة أخرى، تسلّم الرئيس عون، الذي رحّب بخطة وقف الحرب في غزة، رسالة من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نقلها اليه السفير القطري في بيروت الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، اعرب فيها عن تقديره " للدور الوطني الذي يضطلع به الجيش اللبناني في حفظ الامن والاستقرار " . وقال " نؤكد لكم اننا نولي أهمية خاصة لدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، وفي طليعتها الجيش، وادراكً منا لحجم المسؤوليات التي يتحملها في هذه المرحلة الدقيقة، فإننا ندعم المهام التي يقوم بها، لاسيما تلك التي تساهم في تنفيذ القرار 1701، الذي يشكل أساسا لحفظ الاستقرار في لبنان والمنطقة. وستظل دولة قطر حريصة على الوقوف الى جانب الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وستواصل دعمها للمسارات التي تسهم في تعزيز امنها".
الى السعودية: الى ذلك، يغادر وزير الدفاع ميشال منسى ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي الى العاصمة السعودية الرياض بعد ظهر اليوم للمشاركة في المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2025 الذي يُعقد يومي 1 و2 تشرين الاول 2025، في الرياض في المملكة العربية السعودية. وأشارت معلومات "المركزية" الى ان هدف الزيارة يكمن في المشاركة حصرًا في هذا المؤتمر، ولن يتطرقا خلالها الى ملف مؤتمر دعم الجيش ولا يتضمن جدول أعمالهما أي لقاءات سياسية أو أمنية.
المستحيل صار ممكنا: من جهة ثانية، أشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في احتفال حزبي إلى أنّ لبنان يعيش اليوم مرحلة تحوّل تاريخي، قائلاً: "طوال ثلاثين عاماً من نضالي السياسي لم أكن أرى ضوءاً في نهاية النفق، بل كنت أعتبر أن ما نقوم به هو وفاء لشهدائنا فقط. لكن اليوم تغيّر المشهد، فما كان مستحيلاً صار ممكناً. نظام الأسد رحل، واليوم لدينا حكومة ورئيس يسعون لحصر السلاح بيد الدولة. نحن نعيش بداية تحقيق حلم شهدائنا وحلم الكتائب". وأردف: "لم ندخل تسويات، لم نرضَ بالوصاية، ولم نكن يوماً جزءاً من مشروع يدمّر لبنان. كنا دائماً في الموقع الصعب، في الموقع الصح. لم نساوم على السيادة ولا على الحرية، ولم نحمل السلاح عندما كان يُستخدم ضد اللبنانيين. بقينا حيث يجب أن نكون، واليوم حان الوقت أن يأخذ حزب الكتائب حقه في التاريخ وصناديق الاقتراع". وختم الجميّل بالدعوة إلى التضامن والالتزام لأن "مسؤوليتنا أن نستعيد موقعنا الطليعي، وأن نُثبت أنّ الكتائب هي حزب الدولة والشرعية، حزب الشباب والمستقبل. بدءاً من بكفيا، سننطلق نحو المتن وكل لبنان. الكتائب حزب نزيه وشفاف ونحن مؤتمنون على قيادة المرحلة المقبلة، لبناء دولة سيدة حرة مستقلة، دولة كرامة وعدالة وأمل للبنانيين جميعاً".
رولان خوري حراً: الى ذلك، تمّ إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري من مديرية أمن الدولة. وقال: "أشكر كل من وقف إلى جانبي، جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعانا يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة." وأكّد خوري أنّه ما زال رئيس مجلس الإدارة وسيستكمل مهامه. وأضاف:"ان فريق الإدارة متجانس وأفراده واثقون ببراءتي والأسبوع المقبل سنضع الخطة اللازمة لإعادة تشغيل الأعمال في الكازينو وسنعيّد عيد الميلاد فيه بالحلة الأجمل".
