رحمة: تجميد الزيادة على الاقساط المدرسية الى حين البت بالموضوع وعلى لجــــــــــان الاهل تحمّل مسؤولياتهم وإعلاء الصوت

المركزية- فيما تصرّ نقابة معلمي الخاص على تطبيق القانون 46 كما هو، يُطالب اتحاد المدارس الكاثوليكة الخاصة بتعديله لاعتقاده أنه يتضمن شوائب عدّة تحتاج الى التصحيح، تضاف اليها رفض الاهالي المطلق لأي زيادة على الاقساط المدرسية. عوامل عدة تدفع المؤسسات التربوية الخاصة الى التحكم بمصير التلامذة والاساتذة معا، أولها السلسلة التي بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة لـ"المركزية"، لن ترحم الاهالي في حال فُرض على الادارات تطبيقها واعطاء الدرجات الست للاساتذة دفعة واحدة، كاشفا ان الاتحاد اقترح على اللجنة التربوية برئاسة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، تقسيط الدرجات الست لأساتذة الثانوي على مدى سنوات تبدأ في العام المقبل.

اضاف "وضعنا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في تطورات الملف التربوي، وسيكون لنا اجتماعات اخرى معه، كما اننا شكلنا في اللجنة الاسقفية هيئة طوارئ مؤلفة من مطارنة لمتابعة الموضوع، واقترحنا:

1- تطبيق السلسلة ومن ضمنها غلاء المعيشة.

2- الابتعاد عن المفعول الرجعي.

3-ترك أمور المتعاقدين الى ادارت المدارس لتسوية أوضاعهم.

4- اعطاء 6 درجات لاساتذة الثانوي يتم تقسيطها على 3 سنوات تبدأ العام المقبل.

5- اتباع آلية عمل لتطبيق قانون السلسلة ووضع مراسيم تطبيقية له لنبني على الشيء مقتضاه.

واشار رحمة الى ان لجان الاهل لا تزال على موقفها الرافض لاي زيادة على الاقساط، قائلا "نأمل ان يعمد مجلس الوزراء الى تصحيح الشوائب في جلسته المقبلة"، كاشفا عن تأجيل تقديم بيانات المدارس المجانية الى 20 كانون الثاني المقبل في محاولة لاعطاء المجال امام التفاهم. واشار الى ان الاتجاه العام هو تقسيط الدرجات الست لاساتذة الثانوي على 3 سنوات.

زيادة الاقساط: وفي موضوع زيادة الاقساط، لفت رحمة الى ان الزيادة ستأتي خفيفة مع تقسيط الدرجات الست، معلنا ان اي زيادة فرضتها المدارس كانت نتيجة التزامها بالقانون 46، مطالبا الادارات بأن تجتمع مع لجان الاهل لتضعهم في تطورات موازنات المدارس، داعيا لجان الاهل الى تحمّل مسؤولياتهم في موضوع الزيادات والى اعلاء الصوت، مشيرا الى وجود مدارس مستقلة لا تنضوي ضمن اتحاد المدارس الكاثوليكية، وبالتالي لا تلتزم قوانينها.

وختم " يمكن القول انه سيتم تجميد الزيادة على الاقساط المدرسية في الوقت الراهن الى حين البت بموضوع الدرجات الست، فنحن مع مطالب الاساتذة التي هي أمر محق، ولكن لا نية للمدارس الكاثوليكية في جعل الاهالي يدفعون زيادة الدرجات الست، موضحا ان 20 كانون الثاني المقبل هو الموعد الحاسم للاعلان عن اي زيادة على الاقساط اذا فرض علينا القانون 46".