آخر الأخبار
مع تصاعد الحديث عن دور الجيش وكيفية تعامله مع سلاح "حزب الله"، وعدم قبول جهات حزبية وسياسية أداء العماد رودولف هيكل ومطالبتها بإقالته، تقف رئاسة الجمهورية في وجه كل هؤلاء ودفاعا عن المؤسسة في آن واحد، وتحذر من التصويب على القائد، معتبرة أن "الرصاص السياسي" الذي يطاوله يستهدف الرئيس جوزف عون أولاً.
ولا تقلل الرئاسة الأولى من حجم الضغوط الملقاة على المؤسسة العسكرية، مع اعتراف الجميع بأن وحداتها تعمل وسط ظروف صعبة في مختلف المناطق، وخصوصاً جنوباً، جرّاء الضغوط الإسرائيلية المتواصلة.
وإذا كان هيكل في موقع الخط الأحمر عند الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وجهات وازنة في البلد، فضلاً عن الرعاية التي يلقاها من بكركي، فإن قائد الجيش يشكل العمود الأول في الهيكل الأمني في البلد.
ويأتي الرد ليس من موقع الدفاع عنه فحسب، بل انطلاقاً من الدور الذي يؤديه. ورغم كل الحملات عليه في أميركا، وكان أبرزها من السناتور الراحل ليندسي غراهام ومجموعة لبنانية ناشطة في واشنطن، فإن علاقته ممتازة مع كبار الجنرالات في البنتاغون وقيادة "السنتكوم"، فضلاً عن التواصل المفتوح مع المسؤول عن لجنة "الميكانيزم" جوزف كليرفيلد.
"هل من شبهات"؟
تردّ أوساط الرئاسة الأولى على كل منصات الهجوم، من أطراف حزبية وعدد من النواب "التغييريين"، بأن عليهم أولاً التدقيق جيداً في التحديات التي تواجه الجيش والظروف الصعبة التي يعمل فيها كل الضباط والجنود.
ورغم كل أثقالها، فإنهم ينفذون كل الواجبات المطلوبة منهم ويوفّرون الأمن للجميع. ولا تكتفي الأوساط بذلك، بل تسأل: "هل من شبهات فساد على قائد الجيش وأركان المؤسسة لإحداث كل هذه الضجة؟" وتضيف: "إذا كان البعض لا يرى في تنفيذ المؤسسة ما يناسب أجندته، فإنها لا تتراجع ولا تتأخر في تنفيذ قرارات الحكومة".
وتؤكد المصادر أنه إذا كانت هناك جهة أو نائب يريد حصول "اصطدام بين الجيش وحزب الله، فإن رئاسة الجمهورية، بدعم من معظم أعضاء الحكومة واللبنانيين، ستتصدى لكل من يريد سقوط دم في الشارع، علما أن هذا الموقف لا يعني التسليم ببقاء سلاح حزب الله المطلوب حصره تحت سلطة الدولة، مع التوقف هنا عند العراقيل الإسرائيلية".
بين الرئيس والقائد
وبالعودة إلى هيكل والمطالبة بإقالته، يشار إلى أن العلاقة التي تربطه برئيس الجمهورية ليست عادية، ويجب التدقيق في كل ظروفها، مع التذكير بأن الكلمة الأولى والنهائية لاختيار القائد قبل الطائف كانت لرئيس الجمهورية، رغم أن ظروفا سياسية أدت سابقا إلى إقالة قادة نتيجة خلافات سياسية بين الأفرقاء، دفع ثمنها إسكندر غانم وحنا سعيد وإبراهيم طنوس، مع الإشارة إلى أن بكركي تنظر بعناية خاصة إلى هذا المنصب من أيام فؤاد شهاب إلى هيكل.
وبعد الطائف، لم يأت القائد بقرار من رئيس الجمهورية، إذ أصبح الخيار ملك الحكومة مجتمعة، ولو أن السوريين كانوا وراء تسمية إميل لحود وميشال سليمان، قبل أن يحلّا في الرئاسة. ولاحقا، جاء تعيين جان قهوجي بالتصويت في الحكومة. ونتيجة جملة من الظروف المؤاتية لانتخاب الرئيس جوزف عون، كان القرار الأول له في تعيين هيكل، من دون اعتراض أميركي.
من هنا، لن يفرّط رئيس الجمهورية بهذا الموقع ومن يشغله، ولن يتأخر في تثبيت العرف الذي يقول إن قائد المؤسسة يبقى 6 سنوات مع رئيس البلاد. وثمة حاجة هنا إلى التذكير بكلام لمؤسس حزب الكتائب بيار الجميل عندما تحدث عن ثالوث لا يمكن التلاعب به: رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش والقضاء.
رضوان عقيل - النهار
