آخر الأخبار
جدّد رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، في الجلسة التشريعية المسائية في مجلس النواب، دعوة الدولة اللبنانية إلى العمل على استصدار قرار لقوة دولية جديدة، سعياً لتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي وعودة المهجرين والأسرى وتحقيق حصر السلاح في يد الدولة.
وحذّر باسيل من "خطر حقيقي مقبل على لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "الجميع يستشعر هذا الخطر، في ظل مرحلة انتقالية في إسرائيل وأخرى في الولايات المتحدة الأميركية، فيما يتجه لبنان نحو فراغ أمني".
ولفت إلى أن "أكثرية القوى السياسية قامت بتحركات ووفود نيابية للبحث في موضوع قوات اليونيفيل"، محذراً من أن "بعد شهر ونصف الشهر، سنكون أمام فراغ أمني متدحرج، إذ سنشاهد شهرياً عبر شاشات التلفزة مغادرة نحو ألف جندي من قوات اليونيفيل، فيما سيرى أهالي الجنوب بأعينهم هذا الانسحاب، ونعرف جميعاً الأثر النفسي الذي سيتركه عليهم".
وقال باسيل: "أطرح اليوم فكرة، وأدرك أن دولة رئيس الحكومة قاضٍ ناجح في محكمة العدل الدولية، ويتمتع بالحس الأممي والإنساني وبفهم القانون الدولي. ولبنان لا يجوز أن يكون إلا مبادراً، لأننا إذا لم نبادر فسنكون في موقع المتلقي، وعندها سنضطر إلى ردود فعل قد لا نتمكن من التحكم بها".
أضاف: "مجلس الأمن لا ينتظرنا، والدول لن تستخدم حق النقض إذا لم نتقدم بموقف أو اعتراض. وإذا فُرض علينا طرح معين، فقد لا تكون لدى بعضنا القدرة أو الرغبة في الاعتراض، ولذلك علينا أن نحفظ حق لبنان بالمبادرة".
وشدَّد على أنَّ "الوقت حان لكي يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، المعني بجمع اللبنانيين، إلى التحرك، لأن خطراً كبيراً يقترب من لبنان، خصوصاً إذا فُرض علينا قرار دولي جديد".
وأشار إلى أنه "عندما صدر القرار 1701، كانت لدينا تفسيرات مختلفة له، وما زلنا حتى اليوم غير متفقين على تفسيره. فالقرار 425 صدر عام 1978، والقرار 1701 صدر بعد حرب عام 2006، واليوم، وبعد اتفاق الإطار، لا نملك قراراً دولياً جديداً يعالج المرحلة المقبلة، وبالتالي علينا أن نبادر نحن إلى طرحه".
وتابع باسيل: "لقد طرحت فكرة، وإذا كنتم لا تريدون الأخذ بها، فاطرحوا فكرة أخرى. ولكن من الضروري أن تتقدم الحكومة اللبنانية، عبر وزارة الخارجية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي، بخاصة وأن فرنسا ترغب في لعب هذا الدور لمصلحة لبنان، وهذا أفضل من أن نسمع عن اتفاقات لا نعرف مضمونها أو ما يمكن أن تتضمنه".
وأكد باسيل أن "مشروع القرار الدولي الذي ينبغي أن يتقدم به لبنان يجب أن يتضمن ثلاثة أمور أساسية لا يجوز أن نختلف عليها، وهي الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المهجرين والأسرى وإعادة الإعمار، إضافة إلى حصرية السلاح بيد الدولة، وهو الأمر الذي أقرته الحكومة في بيانها الوزاري وقراراتها".
وختم بالتشديد على "ضرورة أن تتخذ الحكومة قراراً واضحاً يعبّر عن نيتها إبعاد لبنان عن الحروب، والتوجه نحو وضع استراتيجية للأمن القومي، على أن تأتي الصيغة التي تعتمدها جامعة للبنانيين، وتساهم في توحيدهم بدلاً من تعميق الشرخ والانقسام بينهم".
وبعد كلام باسيل في الجلسة المسائية، طلب رئيس الحكومة نواف سلام الكلام ووافق باسيل مع التشديد على أهمية الطرح. وأكَّد ضرورة تنفيذ الفكرة على أن يبادر لبنان وألا يكون متلقياً، ووعد بالتشاور مع المعنيين ليطرح مبادرة في هذا الإطار.
وكان باسيل تناول في كلمة للصحافيين في المجلس بعد اختتام الجلسة الصباحية ملف الكهرباء وإدارة وزارة الطاقة بعد موافقة مجلس النواب على اعتماد بقيمة ١٠٠ مليون دولار.
وقال باسيل: "نحن اليوم أمام حكومة التزمت في بيانها الوزاري بأنها ستوقف سياسة الاستدانة، وستلجأ فقط إلى استعمال الأموال في المجالات التي تصبّ في مصلحة المواطنين، إلا أن هذا الأمر لا يحصل. وجلسة اليوم تؤكد أن هناك أموالاً إضافية وقروضاً جديدة تُضاف إلى الـ986 مليون دولار".
وأشار إلى أنه "في سنة 2026، استدانت الحكومة ملياراً ونصف مليار دولار، والمشكلة أنها تقوم بذلك من دون خطة واضحة أو تحديد للأولويات، ومن دون تفسير أسباب اختيار قرض دون آخر".
أضاف: "نحن اليوم صوّتنا مع مشروع طريق بشري - برقاشا، لأننا لا نتعاطى بالنكد السياسي، ولكن من الطبيعي أن نطرح تساؤلات حول الكلفة المرتفعة للمشروع، رغم أننا صوّتنا لمصلحته، بخاصة وأن ثمة مشاريع أخرى بكلفة أقل، وقد تكون أولويتها أكبر".
وأوضح باسيل: "قالوا إنهم عندما يصلون إلى الحكم لن يستدينوا من الدولة لدعم الكهرباء، لكنهم اعترفوا اليوم بألسنتهم، خلال الجلسة، بأنه إذا لم يحصلوا على مئة مليون دولار، فستكون هناك عتمة شاملة في البلاد، وقد غطّوا هذه المسألة بكذبة المتأخرات".
وقال إن "وزارة المالية أقرت بأن هذه المتأخرات ليست قديمة، بل هي مستحقات مترتبة على إدارات الدولة خلال المرحلة القريبة الماضية، علماً أنه جرى رصد 72 مليون دولار في موازنتَي السنتين الماضيتين، فيما تتحدث الوزارة اليوم عن 248 مليون دولار".
وتساءل: "هل تعلمون أن نصف هذا المبلغ تقريباً، أي 127 مليون دولار، يعود إلى مؤسسات المياه التابعة للوزارة نفسها؟ ولم توضح لنا الوزارة كيف تراكمت هذه المستحقات، علماً أن المشكلة موجودة لديها، وهي المسؤولة عن معالجتها".
وشدد على أن "هذا هو الدعم نفسه الذي كانت الدولة تقدّمه لقطاع الكهرباء. عندما كنا نحن في موقع المسؤولية، كانوا يسمّونه هدراً، أما في عهد الحكومة الحالية فأصبح اسمه دعماً".
واعتبر أن "المشكلة الأكبر تكمن في أن مبلغ المئة مليون دولار سيُستخدم لتأمين ثماني ساعات من التغذية الكهربائية يومياً لمدة شهر واحد فقط، ما يعني أننا سنحتاج بعد شهر إلى مئة مليون دولار إضافية".
أضاف: "هذا يعني أننا نحتاج إلى مليار و200 مليون دولار سنوياً لتأمين ثماني ساعات كهرباء يومياً فقط، في وقت يمكن فيه الاستفادة من الطاقة الشمسية المتوافرة لدى المواطنين".
ورأى أن "الحديث عن ارتفاع كلفة الفيول ليس صحيحاً، والفارق أنهم لا يريدون إدارة المعامل التي تعمل على الفيول وتشغيلها كما يجب".
وتابع: "المشكلة الأساسية أن وزارة الطاقة لا تشغّل المعامل بما يكفي لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين، وبالتالي تحصيل الجباية اللازمة منهم. فمن خلال هذه الأموال يمكن شراء الفيول، أما عندما لا تكون هناك تغذية كافية، فلا تكون هناك جباية كافية، وبالتالي لا تتوافر الأموال اللازمة لشراء الفيول، وتعود الدولة إلى الاستدانة".
وأكد باسيل أن "سوء إدارة قطاع الكهرباء وغياب أي خطة واضحة يدفعان المسؤولين إلى الكذب على اللبنانيين، والقول إن هذه الأموال مخصّصة لتسديد المتأخرات، فيما هي في الحقيقة استدانة بقيمة مئة مليون دولار لتأمين ثماني ساعات كهرباء يومياً لمدة شهر واحد".
وتابع: "عندما كنا نحن في موقع المسؤولية، وكانوا يرفضون الدعم ويتهموننا بالهدر، كنا نؤمّن 18 ساعة كهرباء بمليار ونصف مليار دولار، أما اليوم فهم يحتاجون إلى مليار و200 مليون دولار لتأمين ثماني ساعات فقط. وهذا هو الفارق في إدارة قطاع الكهرباء".
وقال باسيل: "يحلّون مشكلة سياسية عبر مسرحية الإعتكاف، وستبقون تدفعون أيها اللبنانيون ٥ مليار دولار في السنة للمولدات طالما بقيت إدارة الكهرباء بهذه الطريقة".
وتابع: "وافقنا على ١٠٠ مليون دولار لتجنب العتمة الشاملة، والمشكلة هي أن المولدات هي التي تعمل وكلما حصل ذلك كلما استفاد كارتيل المحروقات".
وختم: "يجب أن تضع وزارة الطاقة خطة وتشرح برنامجها فهل هناك خطة أو ورقة، هناك كلام عمومي، ولماذا لا يطالبون بالمتأخرات على المخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين السوريين؟
