في ملف خلية "حزب الله" في الشمال أفادت معلومات لـ"النهار" بأنّ الخلية التي كُشف عنها ليست المجموعة الوحيدة، مشيرةً إلى أنّ أفرادها كانوا ينفّذون عمليات استطلاع ميداني في المنطقة. وبحسب المعلومات، سُجّلت تناقضات في إفادات أفراد المجموعة، فيما تبيّن أنّ بلال الأسعد يعرف أقضية الشمال جيداً، بحكم تنقّله بين مناطقها بائعاً لقطع غيار السيارات. كما أنّ عائلته كانت تقيم في حي الزقاق في طرابلس قبل عام 2008.
ونقل عن مصدر رسمي أن ما تروّج له بعض وسائل إعلام الممانعة في شأن ملابسات توقيف خلية الجرود والادعاء على خمسة شبان من حزب الله، يصور الوقائع بصورة معاكسة تماماً.
وأوضح أن المسؤولين الأمنيين والقضائيين أبلغوا رئيس الجمهورية أن استكمال المعطيات المتوافرة، ولا سيما بعد تجميع الوثائق التي كانت في حوزة العناصر الخمسة المشتبه بهم، أظهر توافر أدلة كافية للاشتباه في قيامهم بأعمال مشبوهة، بما يبرر الادعاء عليهم.
وأضاف أن مضمون الوثائق كشف بوضوح عن معطيات تتيح الانتقال إلى مرحلة الادعاء، وهو ما دفع المسؤولين الأمنيين والقضائيين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإبلاغ الرئيس عون بأن الملف بات يتضمن ما يكفي من الأدلة لاتخاذ هذه الخطوة. وشدد المصدر على أن ما نُشر عن إبلاغ حزب الله بفحوى الاتصالات والقرار المتخذ، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.
وأشارت معلومات الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أعاد استدعاء بلال اسعد الذي ينتمي إلى حزب الله في ملف توقيف الشبان الخمسة ليمثل أمامه للمرة الثانية بعد تركه في المرة الاولى رهن التحقيق
وفي السياق، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، أن "توقيف مجموعة من الشبان لن يكسر إرادة أهل المقاومة، وأنهم يتعرضون للتوقيف التعسفي والظلم والادعاءات الباطلة".
وأكد أن "المزيد من الحقائق المتعلقة بهذا الملف سيُعلن تباعاً"، واعتبر في تصريح: ان الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في اعتداء واضح على حقوق المواطنين وكرامتهم".
أضاف : "إن هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة و أخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية، يشكّل مسارًا خطيرًا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية بعيدًا عن المصلحة الوطنية وعلى حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني وحقوق المواطنين.






