Apr 29, 2025 4:10 PMClock
اقتصاد
  • Plus
  • Minus

حمود يحاضر عن "الوضع السياسي من الناحية الاقتصادية": لا قطاع خاص قوياً بدون قطاع عام سليم

 

المركزية- حاضر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود عن "الوضع السياسي من الناحية الاقتصادية" خلال ندوة عُقدَت اليوم تحت عنوان "نعمل لإحلال السلام، تعزيز الأمن، وتطوير النمو في عالمنا العربي. باختصار: الأمن القومي ورفاهية المواطن!".

وفنّد حمود في هذا الإطار، معنى المخاطر السيادية أو مخاطر الدولة:

- مخاطر اقتصادية: المالية العامة، حجم الناتج المحلي، الكتلة النقدية، سعر الصرف، إدارة القطاع العام.

- مخاطر سياسية: تداول السلطة، الحريات العامة، التمثيل المحلي والسياسي، الأمن الداخلي وأمن الحدود، العلاقات الدولية.

- مخاطر اجتماعية: توزيع الثروة الوطنية، التعليم، إشغال أجهزة المعلوماتية، دور المرأة، حرية المعتقد والفكر والتعبير.

ولفت إلى أن "الترابط بين الاقتصاد والسياسة، يكون من خلال الاقتصاد بما فيه استعمال الموارد المتاحة بأعلى قدر من الإدارة والمعرفة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والحياتية للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الاقتصاد له أدوات وسياسات ولا سيما السياسة المالية والسياسة النقدية، فاستعمال هاتين الوسيلتين يهدف إلى تقوية الاقتصاد الذي يُقاس بالنمو في الناتج المحلي الحقيقي، وفي توفير فرص العمل ومحاربة البطالة".

وأوضح أن "المقصود بـ"السياسة المالية" هو الموازنة السنوية التي يجب إعدادها بهدف التوازن بين الإيرادات والنفقات والابتعاد قدر الإمكان عن العجز السنوي واللجوء إلى التمويل من خلال الاستدانة. أما "السياسة النقدية" فأسمى أهدافها هي استقرار سعر الصرف وليس ثباته، حماية الاستقرار المالي وإدارة التضخم، إلى جانب العمل على سلامة النظام المصرفي. هذا النظام هو الذي يلعب دور الوسيط بين المدّخر أو أصحاب الفائض في الدخل، والمقترض لأجل الاستثمار في عناصر الإنتاج، أو لأجل الاستهلاك بغرض تقوية قطاعات الإنتاج".

أضاف: وفقاً لمسار السياستين المالية والنقدية، يتعرّض الاقتصاد إما للاهتزاز أو للانتعاش، وتبقى السلطة التنفيذية هي الناظم لحركة النقد والمال، والساهرة على سلامة الاقتصاد ومحاربة البطالة.

وختم حمود أن "الاقتصاد لا يتعافى إن لم يُعير الاهتمام للشروط المسبقة للنمو والتطوير، إذ لن يكون هناك اقتصاد قوي ولا قطاع خاص قوياً، ما لم يكن هناك قطاع عام سليم. ولن يكون هناك قطاع عام سليم ما لم يكن هناك قطاع تعليم صحيح، وعدالة في توزيع الرتب والرواتب على دوائر وأقسام لا تشكّل منافسة للقطاع الإنتاجي، بل ناظمة له بأرفع مستوى من الخبرة والمعرفة... والأهم الشفافية والنظافة".

إخترنا لك

Flat Ara
Beirut, Lebanon
oC
23 o